| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
سیاست انجمن لوتی / سیاست /

پناهندگی

صفحه  صفحه 1 از 3:  1  2  3  پسین »  
#1 | Posted: 12 Dec 2012 18:27



درخواست ایجاد تایپیکی با عنوان پناهندگی در تالار سیاست رو دارم(قوانین پناهندگی در کشور های مختلف وراهکارها برای پناهنده شدن

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#2 | Posted: 14 Dec 2012 02:39
اساسنامه كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان
(Unitet Nation High Commissioner for Refugees)

نقش كلي كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در بند نخستين اساسنامه بعنوان "كسب حمايت بين‌المللي و جستجوي راه‌حلهاي پايدار" براي پناهندگان بيان شده است. در حالي كه بند دوم آن نيز بسيار بااهميت مي‌باشد كار كميسارياي عالي پناهندگان را داراي سرشتي كاملاً غيرسياسي دانسته و از آن بعنوان "نوعدوستانه و اجتماعي" نام مي‌برد .
فصل دوم اساسنامه به بيان صلاحيت كميسارياي عالي مي‌پردازد. بندهاي شش و هفت اساسنامه به تعريف واژه پناهنده پرداخته است. در اين تعريف ضمن تأييد تعريف موجود در مقررات پيشين، پناهنده را كسي مي‌شناسد كه "در نتيجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانويه 1951" در معرض تعقيب قرار دارد و هر شخص ديگري كه بدليل نژاد، مذهب، مليت يا عقيده سياسي خود و بدليل ترس موجه از تعقيب خارج از كشور اصلي خود و يا اگر بدون تابعيت است، خارج از محل عادي سكونت خود بسر مي‌برد و بدليل همين ترس مايل به استفاده از حمايت دولت كشور خود نبوده و يا اگر فاقد تابعيت است بدين دلايل نمي‌تواند به محل سكونت عادي خود بازگردد .

بندهاي هشت، نه و ده به تشريح و تبيين نقش دقيق كميسارياي عالي در زمينه حمايت بين‌المللي و راه‌حلهاي پايدار پرداخته، در حالي كه بندهاي يازده، دوازده(و نيز سه و چهار و پنج) به بيان رابطه ميان كميسر عالي پناهندگان با مجمع عمومي، شوراي اقتصادي يا اجتماعي و كارگزاريهاي تخصصي مي‌پردازد .

بخش سوم اساسنامه به سازمان كار و امور مالي اختصاص دارد كه در آن بند 13 از همه بااهميت‌تر است. براساس آن كميسر عالي پناهندگان بايستي "با معرفي دبيركل و تصويب مجمع عمومي " انتخاب شود. اين ارتباط مستقيم ميان كميسر عالي و مجمع عمومي نشانه تأكيد بر موضع مستقل كميسر عالي بعنوان عامل غيرسياسي جامعه بين‌المللي است. از نظر ساختاري، دفتر كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان يك ارگان فرعي مجمع عمومي به شمار آمده كه همچنين رابطه مستقيمي با شوراي اقتصادي و اجتماعي دارد با اين حال موضوع بدان معني نيست كه كميسارياي عالي پناهندگان در نظام ملل متحد يك تشكيلات خودمختار است. هرچند اساسنامه كميسارياي عالي در امور پناهندگان هرگز به طور رسمي تغيير نكرده است ليكن توسط قطعنامه‌هاي مجمع عمومي، دچار تحول بسيار شده است .

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#3 | Posted: 14 Dec 2012 02:43
اعلاميه پناهندگي سرزميني (1967)
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 به تصويب رسيده بود قطعنامه غير الزام‌آوري به شمار مي‌رفت كه در آن از «حق پناهنده‌شدن در ديگر كشورها و استفاده از آن در صورت تعقيب» سخن به ميان آمده بود. كميسيون حقوق بشر كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را تهيه كرده بود در آن زمان پيشنهاد نموده بود كه «مسئله گنجانيدن حق پناهندگي در مقابل تعقيب در اعلاميه جهاني حقوق بشر در كنوانسيون ويژه‌اي در اين خصوص» و در اولين فرصت ممكن عملي شود. با اين حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوري باعث عدم توفيق در گنجانيدن بندي در خصوص پناهندگي در ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي مدني شد. موضوعاتي كه باعث اختلاف نظر در ميان كشورها شد، همان موضوعاتي بود كه به هنگام مذاكره در مورد پيش‌نويس كنوانسيون نيز وجود داشت: حوزه اشخاص در اين بند، تعريف شرايط فردي كه صلاحيت پناهندگي دارد و اينكه آيا حق پناهندگي را بايستي ايجاد نمود.
پس از يك وقفه طولاني در اين بحث‌ها، پيش‌نويس يك اعلاميه در مورد حق پناهندگي در سال 1957 توسط نماينده فرانسه به كميسيون حقوق بشر تسليم شد و در 14 دسامبر 1967 يعني پس از ده سال بحث در كميته‌هاي مجمع عمومي سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلاميه پناهندگي سرزميني» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد.
فرازهاي اصلي اين اعلاميه به شرح زير مي‌باشد:
1. مسئوليت اعطا پناهندگي به افراد متقاضي برعهده جامعه بين‌المللي و نماينده آن سازمان ملل متحد مي‌باشد.
2. هر فردي كه به خاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر، حيات، جسم و جان و آزادي‌اش در معرض خطر باشد صلاحيت پناه‌جستن دارد.
3. كشورها با دادن پناهندگي به افراد بند 2 دچار مسئوليت بين‌المللي نمي‌شوند و اين پناهندگي بايستي توسط ساير كشورها محترم شمرده شود.
4. الف) سازمان ملل در راستاي وحدت بين‌المللي بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بايستي با هماهنگي كشورها به مؤثرترين وجه كمك افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد.
4. ب) ساير كشورها نيز در راستاي وحدت بين‌المللي بايستي اقدامات لازم براي كاهش بار كشورهايي كه پناهندگان نخستين‌بار بدانجا وارد مي‌شوند (First

Countries Of Asylum

) و از جمله پذيرش تعدادي از آنها در سرزمين خود را بعمل آورند.
5. هيچ فردي را نبايستي به اخراج يا بازگشت از نقطه مرزي محكوم نمود بصورتي كه ناچار شود به سرزميني برگردد يا در سرزميني باقي بماند كه در آن بخاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر حيات، جان و جسم يا آزادي‌اش در معرض خطر قرار دارد. اين اصل در مورد افرادي كه بدلايل روشن خطري عليه امنيت كشور پذيرنده به شمار مي‌آيد يا بدليل حكم قطعي ارتكاب يك جرم جدي، خطري عليه آن كشور به حساب مي‌آيند قابل اجرا نخواهند بود

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#4 | Posted: 14 Dec 2012 02:46
مجموعه مقررات بين‌المللي منطقه‌ ای
كميته وزيران شوراي اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصويب قطعنامه‌اي در مورد پناهندگي افرادي كه در معرض تهديد قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادي كه به خاك آنها پناهنده مي‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمايند. در دسامبر1967 نيز كنوانسيون كنسولي به همراه پروتكلي در مورد حمايت از پناهندگان در اروپا به تصويب رسيد اما اين كنوانسيون و پروتكل بدليل عدم كسب حداقل اعضاء هيچگاه حد نصاب لازم را بدست نياوردند. ما در سال 1967 همچنين شاهد تصويب اعلاميه پناهندگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستيم كه آن را بدون ترديد مي‌توان تبيين مفاد ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در اين اعلاميه نيز از «برخورداري از حق پناهندگي در يك كشور خارجي» نام برده شده كه مفهوم جديدي نبود ليكن اعلاميه به مفهوم «اتحاد بين‌المللي» براي حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانيدن (Non

Refoulment

) بعنوان يك اصل عمومي ياد مي‌كند كه بايستي توسط همه كشورها و نه تنها اعضاء كنوانسيون و پروتكل مورد احترام قرار گيرد
. در پيگيري اين تحولات به يك رخداد با اهميت در سال 1969 مي‌رسيم يعني زماني كه سران دولتهاي عضو سازمان وحدت افريقا كنوانسيون ويژه‌اي در مورد جنبه‌هاي خاص مسئله پناهندگان در افريقا را به تصويب رسانيدند. اين كنوانسيون بدلايل چندي جالب توجه است نخست آنكه تعريف «پناهنده» را به گونه‌اي گسترش مي‌دهد كه شامل «هر فردي كه بدليل تجاوز خارجي، اشغال سرزمين، سلطه خارجي و يا عوامل جدي برهم‌زننده نظم عمومي در قسمت يا تمامي سرزمين اصلي، ناچار به ترك ديار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگي در خارج از سرزمين اصلي و يا كشور متبوع خود برآيد» (ماده (2) I

) و دوم آنكه اعضاء خود را مقيد مي‌سازد تا «نهايت تلاش خود را ... براي پذيرش و اسكان پناهندگان بكار بندند» (ماده (1) II

. ) .
در همان سال 1969 ما تعهد صريحتري را در كنوانسيون منطقه‌اي ديگر در مورد حقوق بشر يعني پيمان سن‌خوزه كاستاريكا مي‌يابيم كه تصريح دارد: «هر شخص حق پناهندگي و پذيرفته‌شدن بعنوان پناهنده در يك سرزمين خارجي را براساس قوانين دولت پذيرنده و كنوانسيونهاي بين‌المللي دارد البته به شرطي كه بدليل اقدامات سياسي يا اعمال مرتبط با آن مورد تعقيب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالي كه در هر دو كنوانسيون منطقه‌اي از اصل «بازنگردانيدن» با صراحت ياد شده است.

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#5 | Posted: 14 Dec 2012 02:50
تلاش براي يك كنوانسيون پناهندگي جديد
بطور كلي مي‌توان گفت كه در آغاز دهه 1970 شرايط عمومي براي توسعه حقوق پناهندگان مهيا بود. اتحاديه حقوق بين‌الملل، پس از چندين سال كار مقدماتي نهايتاً در سال 1972 پيش‌نويس كنوانسيونهايي در مورد پناهندگي سياسي و پناهندگي ديپلماتيك را تهيه نمود و بنياد كارنگي كه هزينه اقدامات مقدماتي پروتكل 1967 را برعهده گرفته بود اين بار نيز پيشقدم شده بود. بدنبال برگزاري سميناري در بلاجيو (ايتاليا) در سال 1971 يك گروه كاري در اوايل سال 1972 پيش‌نويس كنوانسيون را آماده نمودند كه توسط كميسر عالي وقت، صدرالدين آقاخان، به كميته اجرايي UNHCR

و سپس به شوراي اقتصادي اجتماعي و نهايتاً به مجمع عمومي سازمان ملل فرستاده شد.
مجمع عمومي متن پيش‌نويس را جهت بررسي و دقت نظر به گروه كارشناسان سپرد و در عين حال تصميم گرفت كنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگي را از دهم ژانويه تا چهارم فوريه 1977، در ژنو برگزار نمايد. در متن پيش‌نويس كنوانسيون كه توسط گروه كارشناسان پيشنهاد شد، تغيير قابل توجهي در تعريف پناهنده در مقايسه با تعريف كنوانسيون 1951 مشاهده نمي‌شد. ماده 2 آن در مورد دامنه اين تعريف به شرح زير بود:
صلاحيت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون به فردي تعلق مي‌گيرد كه بدليل ترس از تعقيب:
الف) بدلايل نژادي، مذهبي، مليت، عضويت در گروه اجتماعي خاص يا عقيده سياسي از جمله مبارزه عليه استعمار يا نژادپرستي و يا:
ب) مجازات بدليل اقداماتي كه مستقيماً در راستاي آنچه در بند الف ذكر شد، نتواند و يا نخواهد به كشور متبوع خويش بازگردد و يا اگر فاقد تابعيت است به محل سابق اقامت خود برگردد.
چنانچه اين متن را با كنوانسيون 1951 مقايسه كنيم دو تغيير كوچك مشاهده مي‌كنيم. نخست در بند الف كه از مبارزه عليه استعمار يا نژادپرستي بعنوان يكي از دلايل تعقيب نام برده شده است. اين موضوع خود زمينه‌هاي درخواست پناهندگي را توسعه مي‌دهد هرچند تعيين حالتي كه در آن مبارزه عليه استعمار صورت گرفته مشكل مي‌باشد. تغيير دوم ذكر «تعقيب يا مجازات بخاطر اقداماتي است كه در راستاي بند الف نام برده شده است» مي‌باشد كه زمينه را براي درخواست و اعطاء پناهندگي گسترش داده است. ساير بخش‌هاي اين پيش‌نويس نيز بيانگر نوعي انعطاف‌پذيري در زمينه اعطا پناهندگي بود. در ماده يك آمده بود كه كليه دول متعاهد بايستي «حداكثر كوشش خود را با ديدگاهي نوعدوستانه» براي پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحيت برطبق اين كنوانسيون بكار بندند. «ماده سوم به شكل مطلق اعلام مي‌داشت كه هيچ فرد صاحب صلاحيت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون كه در يكي از سرزمينهاي كشورهاي متعاهد ساكن باشد را نمي‌توان وادار به بازگشت به كشور اصلي خود كرد در صورتي كه در آنجا جان يا آزاديش در معرض تهديد باشد. ماده هشتم تأكيد دارد كه «دادن پناهندگي عملي صلح‌جويانه و نوعدوستانه» تلقي مي‌شود و هيچ كشوري نبايستي آن را اقدامي غيردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگي بايستي توسط همه كشورها مورد احترام قرار گيرد.
همانطور كه گفته شد، بدنبال پايان كار گروه متخصصان، و براساس تصويب مجمع عمومي، كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار از 10 ژانويه الي چهارم فوريه 1977 اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سيزدهم ژانويه بررسي متن كنوانسيون آغاز شد. در مورد ماده 2 درخصوص تعريف دايره شمول كنوانسيون هيچ بحثي در جهت توسعه تعريف پناهنده بصورتي كه افرادي جز پناهندگان سياسي را دربرگيرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمركز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتي بصورتي كه تأكيد افزونتري برحق مالكيت دولت‌ها در پذيرش يا رد درخواست پناهندگي باشد. ب) اصلاحاتي براي افزايش زمينه‌هاي تحت تعقيب‌بودن. ج) اصلاحاتي براي بند 2 در جهت افزايش زمينه‌هاي محروميت از مزاياي پناهندگي. بدنبال اين بحث‌ها و پس از رأي‌گيري (38 موافق 34 مخالف و 15 ممتنع) اصلاحيه‌اي به تصويب رسيد كه عبارت «براساس ترس جدي از تعقيب» را كه از كنوانسيون گرفته شده بود را با عبارت «امكان قطعي تعقيب» جانشين ساخت. اين عبارت از آنچه در كنوانسيون 1951 آمده است به مراتب محدودتر مي‌نمايد. در اصلاحيه ديگري بر ماده 2 يك بند فرعي افزوده شد با اين مضمون كه بند 1 اين ماده شامل كساني كه بدلايل صرفاً اقتصادي درخواست پناهندگي مي‌نمايند، نخواهد شد. بعلاوه تعقيب وسعت گرفته و از جمله به مواردي چون «وابستگي قومي، اشغال خارجي تسلط خارجيان و تمامي اشكال تفوق‌طلبي نژادي، نيز تعميم يافته بود. ماده دوم در شكل جديد خود با 47 رأي مثبت 14 رأي منفي و 21 رأي ممتنع به تصويب رسيد. در ماده سوم نيز يك استثناء بر اصل «بازنگردانيدن» وارد شده و آن حالتي بود كه «تعداد زياد افراد ممكن است براي امنيت كشور متعاهد ايجاد خطر جدي نمايد». بعلاوه مواد ديگري در زمينه وظايف متقاضيان پناهندگي و تسهيل برنامه‌هاي الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصويب رسيد.
اين كنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسي خود در امور اين متن را به پايان برساند و در پيام نهايي خود به مجمع عمومي پيشنهاد نمود تا موضوع كنوانسيون را در زمان مناسب‌تري مطرح نمايد. در آن زمان اكثر كشورهاي غربي با طرح مجدد آن در آينده نزديك مخالفت مي‌كردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شديد در اين كنفرانس امكان طرح مجدد آن بسيار اندك مي‌نمود.
بعلاوه از اين تجربه مي‌توان نتيجه گرفت كه اتفاق نظري در مورد توسعه تعريف پناهنده به نسبت تعريف كنوانسيون 1951 و گنجانيدن پناهندگان اقتصادي وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در كتاب خود تحت عنوان «پناهندگي» به تشريح و تبيين اين كنفرانس بي‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومي پس از اين كنفرانس با صدور قطعنامه‌اي به تأكيد بر اين نكته بسنده كرد كه پيش از اقدام به برگزاري مجدد چنين كنفرانسي لازم است تمهيدات فراواني در جهت رسيدن به نتيجه فراهم آيد. از سوي ديگر بايد اذعان داشت كه اين شكست جامعه بين‌المللي در نيل به كنوانسيون جديدي در زمينه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندين سال پس از اين كنفرانس اقدام جدي در سطح بين‌المللي به وقوع نپيوندد.
در سال 1973 پروتكلي در مورد پناهندگان دريانورد به تصويب رسيد كه دامنه شمول موافقتنامه 1957 لاهه را به افراد مشمول پروتكل 1967 نيز گسترش داد. همچنين در همين دوران تعدادي قطعنامه با اهميت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در همين رابطه به تصويب رسيد كه ما بدانها خواهيم پرداخت.
در دهه 1970 مسئله تروريسم بين‌المللي بحث‌هاي بين‌المللي را به شدت تحت تأثير قرار داده بود. كنوانسيونهايي كه در اين رابطه به تصويب رسيد، مسئله پناهندگي به طور اخص و حقوق بين‌المللي پناهندگان بطور اعم را تحت تأثير قرار داده بودند. اين كنوانسيونها كه ناظر بر مواردي همچون تصرف غيرقانوني هواپيما و ديگر اقدامات غيرقانوني عليه هوانوردي غيرنظامي، اقدام خشونت‌بار عليه افراد، عوامل ديپلماتيك و ديگر افراد تحت حمايت بين‌المللي و تروريستي به معناي عام كلمه بوده براساس اصل تسليم يا مجازات * انتخاب ميان تسليم يا مجازات مجرمين را برعهده دولتها مي‌گذاشت. همين اصل در كنوانسيون بين‌المللي عليه جرم نژادپرستي مصوب سال 1973 نيز وجود داشت كه براساس آن دولتها در صورتي كه فردي را مبارز سياسي يا پناهنده سياسي تشخيص مي‌دادند ملزم به تسليم وي نبودند. شوراي اروپا در سال 1977 توصيه نمود تصميم در اين مورد برعهده اركان حقوق بشري شورا گذاشته شود (توصيه شماره 817).
بدون ترديد تحولات حقوق بين‌المللي پناهندگان در سال 1977 را نمي‌توان بدون ذكر اين نكته به پايان برد كه متعاقب شكست كنفرانس 1977 در رسيدن به كنوانسيون پناهندگي و عليرغم توصيه مجمع عمومي در جهت فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت تكرار اين كنفرانس، هيچگونه اقدام مشخصي براي طرح مجدد كنوانسيون از سوي UNHCR

يا ساير اركان اصلي ملل متحد صورت نگرفت و اين موضوع تا امروز همچنان مسكوت باقي مانده است.
در ماه مه 1979 كنفرانسي در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا در شهر آروشا (Arusha

تانزانيا) برگزار شد كه نمايندگان دولتهاي افريقايي در آن شركت كردند. حاصل كار اين كنفرانس مجموعه توصيه‌هايي بود كه در ميان آنها خصوصاً اصل تشريك مساعي قابل توجه است. مصوبات كنفرانس آروشا سپس در اجلاس اركان سياسي سازمان وحدت افريقا پيگيري شد كه نتيجه آن قطعنامه با اهميتي در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا و راه‌حلها در دهه 1980 بود.
مصائب پناهندگان قايق‌نشين در آسياي جنوب‌شرقي باعث شد تا كميسر عالي پناهندگان در ماه مه 1979 يادداشت تفاهمي را با دولت ويتنام در مورد خروج منظم افراد از آن كشور به امضاء برساند و دبيركل سازمان ملل در يك عمل كم‌سابقه به فراخوان مالي جهت يك كنفرانس بين‌المللي بزرگ در ژوئيه 1979 دست زد. تعدادي از كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي براي توسعه (OECD

)‌كمك‌هاي خود را به اين ابتكار عمل اعلام نمودند.
در سال 1980 نيز يك توافقنامه اروپايي در مورد انتقال مسئوليت پناهندگان به امضاء رسيد و همزمان با آن شوراي اروپا كار خود را روي كنوانسيوني در مورد اولين كشور پناهندگي و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.
يك كنفرانس بين‌المللي در مورد كمك به پناهندگان در افريقا (ICARA

) در سال 1981 در ژنو برگزار شد كه همچون كنفرانس 1979 بحث و راه‌حلهاي عملي براي مشكل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌هاي حقوقي اين مسئله نپرداخت.

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#6 | Posted: 14 Dec 2012 02:53
قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد

غالب تحولات و پيشرفتهاي حقوقي مربوط به پناهندگان را در اين دوران بايد در قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل يافت. اين قطعنامه دامنه وظايف و مسئوليتهاي UNHCR

را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنكه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمي تغيير دهند.
مجمع عمومي در سال 1974 از كميسر عالي پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجراي كنوانسيون 1961 راجع به كاهش افراد فاقد تابعيت را برعهده گيرد. از سال 1976 كه مجمع عمومي اين مسئوليت را «بطور دائم» به UNHCR

سپرد به كميسر عالي پناهندگان مسئوليت افراد فاقد تابعيت نيز سپرده شد.
اين در حالي بود كه در اواخر دهه 1960 مجمع عمومي از كميسر عالي خواسته بود توجه خاص خود را به گروههاي جديد پناهنده خصوصاً در افريقا جلب نمايد. اين موضوع را به نحوي مي‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به كنوانسيون سازمان وحدت افريقا در مورد پناهندگان دانست كه در سال 1969 تصويب شده بود. پناهندگان در افريقا و ديگر گروههاي خاص پناهنده در قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال 1976 مجمع عمومي براي نخستين‌بار از «كمك‌هاي نوعدوستانه براي پناهندگان و آوارگان در افريقا» نام بردو از آن پس نيز در كليه قطعنامه‌هاي مربوط به گزارش سالانه UNHCR

واژه «آواره» در كنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همين راستا در سال 1979 از كميسر عالي پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعي و سريع مشكلات پناهندگان و آوارگان در هر كجا كه ممكن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌هاي مجمع عمومي از دولتها نيز مي‌خواستند تا حمايت خود از فعاليتهاي نوعدوستانه كميسر عالي و از جمله «اجراي وظايف آن در زمينه حمايت بين‌المللي و خصوصاً اعطاء پناهندگي به متقاضيان آن و رعايت دقيق اصل بازنگردانيدن» را تقويت نمايند.
قطعنامه‌هاي مجمع عمومي را از يك نظر مي‌توان تفسير و تعبير اساسنامه UNHCR

در سايه تحولات بين‌المللي دانست، تعدادي از اين قطعنامه‌ها در مورد تأسيس يك كميته مشورتي براي UNHCR

است كه بتدريج به شكل كميته اجرايي در مي‌آيد. تعدادي ديگر در عين حفظ تعريف اصلي افرادي كه در حوزه صلاحيت UNHCR

قرار مي‌گيرند (بندهاي 6 و 7 اساسنامه) عملاً افراد بيشتري را در اين حوزه قرار داده‌اند. اين قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعي جميله» كه خصوصاً در دهه‌هاي 1960 و 1970 نقش بسيار بااهميتي در فعاليتهاي UNHCR

داشت، مرتبط هستند1
علاوه بر قطعنامه‌اي كه كميسر عالي را مجاز مي‌سازد «تا مساعي جميله خود را در رابطه با پناهندگاني كه در حوزه مسئوليت سازمان ملل قرار نمي‌گيرند» بكار بندد )شماره (XII) 1388

، مجمع عمومي بصورت مكرر كميسر عالي را مجاز ساخته، تشويق نموده يا از آن درخواست نموده است تا براي گروههاي خاص ملي يا جغرافيايي اقداماتي را خصوصاً در زمينه كمك‌هاي مادي به انجام برساند كه در اين خصوص مي‌توان به قطعنامه‌هاي (ES-II) 1006

و (XI) 1129

در مورد پناهندگان مجاري قطعنامه‌هاي(XII) 1176

، (XVII)1784

در مورد پناهندگان چيني در هنگ‌كنگ قطعنامه‌هاي (XIII)1286

، (XIV) 1389

، (XV) 1500

، (XVI) 1672

در مورد پناهندگان الجزايري در مراكش و تونس، قطعنامه (XVI)1671

در مورد پناهندگان آنگولا در زئير، قطعنامه (XX) 2040

در مورد پناهندگان از پاكستان شرقي، قطعنامه (XVII)2958

‌در مورد پناهندگان سوداني قطعنامه (XXX) 3455

در مورد آوارگان هندوچين، قطعنامه‌هاي 119/32 و 126/31 در مورد پناهندگان دانشجو در افريقاي جنوبي و بالاخره قطعنامه 3270 در مورد پناهندگان در افريقاي جنوبي اشاره كرد. بعلاوه مجمع عمومي غالباً به وضعيت‌هاي خاص پناهندگان در نقاط جغرافيايي مشخص خصوصاً در افريقا اشاره دارد. اهميت هر يك از اين قطعنامه‌ها نيازمند تعبير و تفسير خاصي است. برخي از اين قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به يك وضعيت ويژه يا اهميت قائل شدن براي گروهي از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخي ديگر مجمع عمومي خواسته است تا مجوزهاي ويژه‌اي جهت كميسر عالي براي كمك به پناهندگان خاصي را صادر نمايد. اين قطعنامه‌ها در مورد افرادي است كه رسماً در حوزه مسئوليت UNHCR

قرار نمي‌گيرند بلكه كمك به آنها در چارچوب مفهوم «مساعي جميله» قرار مي‌گيرد. شايد وجود اين قطعنامه‌ها براي احتراز تعيين وضعيت پناهندگان بصورت رسمي باشد همچنانكه مسئله تعيين وضعيت پناهندگان بصورت جمعي تحت همين عنوان آمده است.

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#7 | Posted: 14 Dec 2012 02:57
طرح اقدامات پيشگيرانه در مجمع عمومي
از اوايل دهه 1980 توجه بين‌المللي به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومي ابعاد جديدي يافت و سازمان ملل تصميم گرفت مسئله جلوگيري از ايجاد و افزايش پناهندگان را در دستور كار خود قرار دهد. دبيركل سازمان ملل در سال 1981 يك گزارش مقدماتي در اين مورد به مجمع عمومي ارائه نمود. در همان زمان صدرالدين آقاخان بعنوان گزارشگر ويژه نيز گزارش خود را در همين مورد تسليم كميسيون حقوق بشر نمود. توجه به «ريشه‌هاي پناهندگي» عنصر جديدي است كه از آن زمان وارد اين عرصه كاري شده و امروزه بيش از هر موضوع ديگري در اين زمينه مورد بحث مي‌باشد خصوصاً كه اين موضوع داراي ابعاد متنوع و مختلفي است كه پابه‌پاي هم رشد مي‌كنند: از يك سو ناآرامي، تشنج و بحران در بسياري از نقاط جهان، ميليونها نفر را وادار به ترك يار و ديار خود مي‌كند و از سوي ديگر شكاف فزاينده اختلاف سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در ميان كشورها و ملت‌ها و از سويي نقض اصول و استانداردهاي رفتار دولتها با اتباع خود كه تماماً دست به دست هم داده، منجر به ايجاد و افزايش مسئله پناهندگي شده‌اند. ليكن كشورهاي «شمال» و «جنوب» هر يك رهيافتهاي خود را به اين مسئله دارند كه بدليل عدم وجود توافق در يك سطح وسيع بين‌المللي ابزارهاي حقوقي منطقه‌اي روبه توسعه و گسترش مي‌گذارند. چنانكه ديديم حقوق بين‌المللي پناهندگان براساس كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 استوار شد اما پس از عدم توفيق در نيل به يك كنوانسيون جديد پناهندگي، كشورهاي «جنوب» به سوي ابزارهاي منطقه‌اي و خصوصاً كنوانسيون 1969 سازمان وحدت افريقا روي آوردند كه همچنان رسمي‌ترين تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگي به شمار مي‌رود. پس از افريقا، آمريكاي مركزي گام پيش نهاد و در سال 1984 «اعلاميه كارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصويب رساند. در اين اعلاميه توصيه شده بود رهيافت كلاسيك به تعريف پناهنده بايستي گسترش يافته و علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 بصورتي درآيد كه «افرادي كه بدلايل خشونت عمومي، تجاوز خارجي، جنگ داخلي، نقض عمومي حقوق بشر و يا شرايطي كه نظم عمومي را شديداً برهم زند، جان، امنيت و آزاديشان در معرض تهديد واقع شود» را نيز دربر‌گيرد.هرچند اين اعلاميه براي هيچ كشوري الزام‌آور نبوده و بعنوان يك منبع حقوق بين‌الملل شمرده نمي‌شود ليكن در عين‌حال مبين اين واقعيت است كه حداقل در امريكاي مركزي نياز به توسعه مفهوم پناهندگي احساس مي‌شود. همچنانكه كنوانسيون 1969 در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا مبين چنين نيازي است كه حداقل 41 كشور عضو آن را به رسميت شناخته‌اند.در حالي كه چنين تلاشهايي در آسيا كه حدود نيمي از مجموع پناهندگان را در خود جاي داده است، صورت نگرفته است.
از سوي ديگر، سياست‌هاي كشورهاي «شمال» درخصوص پناهندگي طي ساليان اخير بسيار محدودتر شده و مسئله پناهندگي سياسي عميقاً با مهاجرت با انگيزه‌هاي اقتصادي درآميخته است. در سال 1989 تعداد متقاضيان پناهندگي در كشورهاي عضو جامعه اروپا به 250 هزار نفر رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در سال 1980 به حدود دو برابر افزايش يافته بود. اروپا نيز بنوبه خود بدنبال يك سياست واحد، يكنواخت و مشترك در ارتباط با پناهندگان مي‌باشد كه خصوصاً در نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990 سرعت گرفته است. قوانين و مقررات چندي تاكنون به تصويب رسيده و تعدادي نيز در شرف تصويب مي‌باشد كه از آن ميان خصوصاً مي‌توان از كنوانسيون 1990 دوبلين در مورد تعيين دولت مسئول تعيين وضعيت پناهندگي، كنوانسيون اجرايي پيمان شنگن مصوب 19 ژوئن 1991 و نيز خود پيمان شنگن مصوب 14 ژوئن 1985 نام برد كه امروزه 6 عضو از دوازده عضو جامعه اروپايي بدان پيوسته‌اند.بعلاوه طرح كنوانسيوني در مورد مرزهاي خارجي جامعه متحد اروپايي كه هم اكنون در دست مطالعه است.
ويژگي اصلي تمامي اين كنوانسيونهاي تصويب شده يا در حال تصويب اتخاذ سياست‌هاي محدودتر در رابطه با متقاضيان پناهندگي در اروپاست كه از طريق همكاريهاي فرامرزي ميان اين كشورها از يكسو مانع مهاجرت‌هاي پنهان و حتي ورود افراد متقاضي پناهندگي گردند و از سوي ديگر روند تعيين وضعيت را به حداقل زمان ممكن و امكان درخواست پناهندگي را به يك كشور اروپايي كاهش دهند. بعنوان مثال پيمان ‌شنگن پيش‌بيني مي‌كند كه دولت مسئول براي رسيدگي به يك درخواست پناهندگي دولتي است كه متقاضي پناهندگي يا خانواده او در سرزمين آن زندگي مي‌كرده يا دولتي كه براي متقاضي پناهندگي اجازه اقامت يا رواديد ورود نموده يا بدون صدور رواديد اجازه ورود صادر كرده و يا دولتي كه متقاضي پناهندگي حتي بصورت غيرقانوني نخستين‌بار به سرزمين آن وارد شده است (ماده 30 پيمان شنگن) . در اين حالت متقاضي پناهندگي از طرح درخواست خود نزد چندين دولت عضو بطور پياپي يا همزمان منع خواهد شد. اين سياست‌هاي محدودكننده پس از تصويب مجالس قانونگذاري دولتهاي عضو جامعه اروپا در شكل قوانين ملي به اجرا درخواهند آمد و برخي كشورها از اين هم فراتر رفته قوانين محدودكننده‌تري را خود وارد مجموعه قوانين ملي خود نموده‌اند.
بنابراين بطور اختصار مي‌توان گفت كه سياست‌هاي مربوط به پناهندگي هرچند نزد هر دولت با دولت ديگر و منطقه با منطقه ديگر متفاوت است ليكن گرايشهاي كلي و عمومي در آن به چشم مي‌خورد. در كشورهاي پيشرفته (شمال) سياست‌هاي ملي و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد كمتري را مي‌پذيرد و با ملاحظات پيشگيري مي‌شود. در اين رابطه سياست برخي كشورهاي عضو جامعه اروپا با پويايي خاصي به سوي كمك‌هاي نوعدوستانه بعنوان ابزاري در جهت پيشگيري متمايل شده است.
در كشورهاي جهان سوم (جنوب) عليرغم وجود بحران‌ها و مشكلات عظيم مالي اقتصادي و اجتماعي كه پذيرش افراد جديد را به نوعي از خودگذشتگي بدل ساخته است، سياست پناهندگي محدوديت كمتري دارد و حول مسائلي چون حق توسعه اقتصادي و اجتماعي «جنوب» و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه از جمله اهداف اساسي منشور ملل متحد هستند، متمركز مي‌شود.

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#8 | Posted: 14 Dec 2012 03:01
> كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان

كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان را بدون ترديد مي‌توان اصلي‌ترين منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بين‌الملل دانست.

اين كنوانسيون عليرغم محدوديت‌هاي زماني و جغرافيايي خود، بصورت جهاني و بين‌المللي درآمده و هر چند بخش‌هايي از آن كاملاً تحت شرايط دوران پس از جنگ قرار دارد ليكن همچنان بصورت يكي از معتبرترين ضوابط بين‌المللي مربوط به پناهندگان باقي مانده و امروزه بالغ بر يكصدوبيست كشور بدان پيوسته‌اند.
بخش مقدماتي كنوانسيون با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر از تمايل به «تجديد‌نظر و استحكام‌بخشيدن به توافقات بين‌المللي پيشين و ... و توسعه دامنه حمايتي آنها» سخن مي‌گويد و ضمن اذعان به بار سنگيني كه اعطاي پناهندگي بر دوش كشور پذيرنده مي‌گذارد از نياز به «همكاري بين‌المللي» ياد نموده، اظهار اميدواري مي‌نمايد كه همه كشورها مسئله‌پناهندگي را مسئله‌اي اجتماعي و نوعدوستانه تلقي نموده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط ميان خود نپندارند. اين بخش با اين نتيجه‌گيري به پايان مي‌رسد كه:
كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان وظيفه نظارت بر اجراي كنوانسيونهاي بين‌المللي براي حمايت از پناهندگان را بر عهده دارد و هماهنگي اقدامات در اين

زمینه

به همكاري دولتها با كميسر عالي بستگي خواهد داشت.

: به منظور تجزيه و تحليل كنوانسيون 1951 ضروري است تا به موضوعات ذيل توجه نمود
( الف) تعريف واژه پناهنده (ماده 1
( ب) تأكيد بر اصل عدم تبعيض در آزادي مذهب، حق تشكيل اتحاديه و تشكيلات، دسترسي آزادانه به محاكم قضايي و آزادي رفت و آمد (ماده 3
پ) با توجه به وضعيت خاص پناهندگان بعنوان افراد فاقد حمايت، مصون‌بودن در مقابل اقدامات متقابل از سوي دولتها (ماده 7) مصونيت از اقدامات عليه اتباع (كشور اصلي حتي زماني كه فرد بر حفظ تابعيت اوليه خود اصرار دارد (ماده 8) و نيز معافیت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي (ماده 1602
ت) كنوانسيون توصيه مي‌نمايد كه وضعيت شخصي فرد پناهنده بايستي براساس قوانين و مقررات كشور محل اقامتش بوده و بر حقوقي كه پيش از اين براساس (وضعيت پناهندگي كسب شده، صحه مي‌گذارد (ماده 12
ث) كنوانسيون مجموعه‌اي از حقوق اجتماعي و اقتصادي را در شكل مجموعه‌اي از رفتار با پناهندگان به رسميت مي‌شناسد كه از رفتار پذيرفته شده با خارجيان .تا حداقل رفتار پذيرفته شده با اتباع خودي را دربرمي‌گيرد
.
. چ) حمايت در مقابل اخراج و بازگردانيدن به كشور مبدأ
. ح) كشورهاي عضو بايستي قبول تابعيت و يكسان ساختن وضعيت پناهندگان را تسهيل نمايند
. خ) توجه به منافع و علائق كشورهاي پذيرنده پناهنده در برخي مواد كنوانسيون

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#9 | Posted: 14 Dec 2012 03:04
همانگونه كه گفته شد كنوانسيون از اعضاء خود مي‌خواهد تا «حداقل» همان رفتاري كه عموماً در رابطه با خارجيان پذيرفته‌اند با پناهندگان نيز روا دارند (ماده (701) و اين رفتار خصوصاً در مورد آزادي رفت و آمد اعمال مي‌گردد
در موارد متعددي كنوانسيون از كشورهاي عضو مي‌خواهد رفتاري تا سرحد امكان مساعد كه عموماً در مورد خارجيان روا مي‌دارند در پيش گيرند .. اين درخواست در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول (ماده 13)، اشتغال به كارهاي آزاد (ماده 18)، حرفه‌هاي آزاد علمي (ماده 19)، مسكن (ماده 21) و تحصيلات عمومي (به غير از تحصيلات ابتدايي) (ماده 22) تكرار شده است
كنوانسيون در مورد عضويت و حق عضويت در تشكيلات صنفي بطور اعم خواهان «مساعدترين رفتاري است كه در چنين موارد در مورد اتباع دول خارجي اعمال مي‌شود» (ماده 1701)
در مورد حمايت از مالكيت صنعتي بخصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالكيت ادبي و هنري و علمي پناهنده در كشوري كه معمولاً سكني دارد مورد همان حمايتي واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور بعمل مي‌آيد (ماده 14) اين حق برابر با اتباع كشور پذيرنده، همچنين در مورد دسترسي به محاكم و حمايت حقوقي (ماده 16) اشتغال و استخدام تحت شرايط مشخص (ماده 1702 و 1703) جيره‌بندي (ماده 20) تحصيلات ابتدايي (ماده 220) امور خيريه عمومي (ماده 23)، قوانين كار و تأمين اجتماعي (ماده 24) و ماليات و عوارض (ماده 29) در كنوانسيون پيش‌بيني شده است
در مورد آزادي پناهندگان در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به كودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتار با اتباع خود اعمال خواهد شد


در رابطه با دسترسي به محاكم و حمايت حقوقي و معاف بودن از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي

9 ماده (3) 16 چنين مقرري دارد:
هر پناهنده در سرزمين دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمي خود در مورد مسائل مندرج در بند 12 از رفتاري معادل رفتار با اتباع كشور محل سكونت برخوردار خواهد شد
همانگونه كه مشاهده شد، ترتيبات مشابهي در مورد مالكيت معنوي و صنعتي در ماده 14 پيش‌بيني شده بود. اين ترتيبات از مباني نظري از اصل «حداقل رفتار با خارجيان و پناهندگان» سرچشمه مي‌گيرند.
ماده 25 كنوانسيون در مورد اقدامات اداري نيز در اجراي حمايت بين‌المللي حائز اهميت بسيار است چرا كه براساس اين ماده مقامات رسمي كشور متعاهد و يا مقامات يك تشكيلات بين‌المللي در امور مربوط به صدور اسناد و گواهينامه جانشين مقامات رسمي كشوري مي‌شوند كه پناهنده نمي‌تواند به حمايت سياسي آن متوسل شود. مواد 27 و 28 كنوانسيون به صدور اوراق شناسايي و اسناد مسافرتي از سوي دولتهاي متعاهد براي پناهندگان اختصاص دارند. نحوه صدور و چگونگي سند مسافرتي كه امروزه به سند مسافرتي كنوانسيون شهرت دارد. در ضميمه كنوانسيون به تفصيل آمده است و شايد اين بخش از كنوانسيون را بتوان بخشي دانست كه بيش از ساير بخشها و در سطحي جهاني به اجرا درآمده است. اين سند مسافرتي كه عموماً توسط كشور پذيرنده پناهنده صادر مي‌شود مقبوليتي وسيع يافته به صورتي كه حتي تعدادي از كشورهاي غيرعضو كنوانسيون نيز آن را به رسميت شناخته‌اند. تمديد اعتبار اين سند مسافرتي هنگامي كه پناهنده در كشوري غير از كشور صادركننده آن بسر مي‌برد كه موضوع ماده 11 ضميمه كنوانسيون است نيز معمولاً براساس توافقات ميان دو كشور صورت مي‌پذيرد.
مواد 31، 32، 33 كنوانسيون به موضوعات بسيار با اهميت ورود غيرقانوني، اخراج و منع بازگرداندن پناهنده اختصاص دارند. براساس ماده 31، «هنگامي كه پناهندگان از سرزميني وارد قلمرو كشور پذيرنده شده‌اند كه در آنجا زندگي يا آزادي‌شان مستقيماً در خطر بوده است» در اين صورت ورود يا حضور غيرقانوني‌شان «نبايد مبناي مجازات آنان قرار گيرد چرا كه ممكن است اين ورود يا حضور غيرقانوني از اضطرار ناشي شده باشد». براساس ماده (1) 32 «دولت متعاهد پناهنده‌اي را كه به صورت قانوني در سرزمين آنها بسر مي‌برد اخراج نخواهند كرد مگر بدلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي». بندهاي (2) و (3) همين ماده بر لزوم انجام رويه قانوني (همانند مراجعه به دادگاه و حق استيناف) در اتخاذ چنين تصميمي و نيز دادن «فرصت مناسب به چنين پناهنده‌اي تا بتواند مجوز قانوني ورود به كشور ديگري را تحصيل كند» تأكيد دارند و سرانجام به ماده سي‌وسوم كنوانسيون در مورد منع بازگردانيدن پناهنده مي‌رسيم:
(1) 33: هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌اي را به سرزمين‌هايي كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دستة اجتماعي بخصوص يا دارابودن عقايد سياسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نكرده يا باز نخواهند گرداند.
(2) 33: پناهنده‌اي كه براساس دلايل كافي وجودش براي امنيت كشوري كه در آن بسر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق راي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده كه مضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي‌تواند از تسهيلات مذكور در اين ماده استفاده بنمايد.
اين نكته نيز شايان توجه است كه دولتهاي متعاهد در مورد اين ماده حق هيچگونه شرط‌گذاري را ندارند (بر طبق ماده 42 كنوانسيون). عليرغم آنكه مواد 31، 32، 33 اصول اساسي و بنيادي براي حمايت بين‌المللي را فراهم مي‌آورند ليكن تنها در شرايط حاكم بر زمان تصويب كنوانسيون قابل اعمال بوده و در عمل مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند. از جمله آنكه هنوز رويه واحدي براي تعيين وضعيت وجود ندارد يا آنكه موضوعاتي چون امنيت ملي ونظم عمومي را مي‌توان به طرق مختلف تعبير و تفسير نمود.
وظايف و مسئوليت‌هاي متقابل پناهنده در مقابل دولت متعاهد را بطور كلي مي‌توان در ماده 2 يافت كه خصوصاً از لزوم رعايت قوانين و مقررات كشور پذيرنده توسط پناهنده سخن مي‌گويد، مادة 9 ناظر بر حق كشور متعاهد براي وضع و اجراي مقررات خاص در دوران جنگ يا تحت شرايط استثنايي مي‌باشد در حاليكه مواد (2) و (1) 24 در خصوص حقوق زايل‌نشدني به ويژه دريافت مستمري است و همانگونه كه پيش از اين ديديم مواد 32 و 33 در باب اخراج و اصل بازنگردانيدن پناهنده است. سرانجام بايد از ماده 42 نام برد كه براي دولت‌ها در موقع امضاء كنواسيون راجع به كليه مواد كنوانسيون به استثناي مواد 1، 3، 4، (1) 16، 33، 36، 46 حق رزرو قائل است.
ماده 35 كنوانسيون در راستاي بخش مقدماتي به «همكاري ميان مقامات ملي با سازمان ملل» اختصاص دارد:
(1) 35: دول متعاهد تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آنرا در امر نظارت بر اجراي مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايند.

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
#10 | Posted: 14 Dec 2012 03:06
الف) شرايط پناهندگان
ب) اجراي اين كنوانسيون
ج) قوانين و مقررات يا احكامي كه درباره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
ماده 35 را بايستي در كنار ماده 36 (اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي) موردنظر قرار داد كه در آن از دول متعاهد خواسته شده است «متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد قرار دهند.»
بررسي كنوانسيون 1951 را نمي‌توان بدون اشاره به سند نهايي كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار كه در سالهاي 1951 كنوانسيون را تصويب نمود، به پايان برد. بخش چهارم اين سند نهايي شامل توصيه‌هايي در زمينه‌هاي وحدت خانواده پناهندگان، حمايت از پناهندگان کودک و نقش سازمانهاي غيردولتي است. اما از همه مهمتر توصيه (E

) مي‌باشد كه در آن به كشورهاي عضو توصيه مي‌نمايد كه منافع و مزاياي مربوط به پناهندگان را تا حد ممكن به افرادي كه ممكن است در حوزه شمول اين تعريف نيز واقع نشوند گسترش دهند.
اين اعلاميه نهايي تنها ارزش توصيه‌اي داشته و كشورها را متعهد نمي‌سازد و تنها تغييري كه در تعريف واژه پناهنده ميان اساسنامه UNHCR

و كنوانسيون 1951 .مشاهده مي‌شود افزون شدن «عضويت در يك گروه اجتماعي» است كه در ماده 2 ظاهر شده است

سقــوط ؛
تـاوانِ پریــدن با بعضــی هـاست....
     
صفحه  صفحه 1 از 3:  1  2  3  پسین » 
سیاست انجمن لوتی / سیاست / پناهندگی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.



 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.