مجازات های اسلامی

نامه‌ی مصطفایی به دبیر کل سازمان ملل،
«قطع دست به بهانه‌ی اجرای احکام اسلام»
۱۳۸۹ آبان ۰۸

خبر / رادیو کوچه

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در زمینه حقوق زنان و کودکان که به تازگی از ایران خارج شده و در کشور نروژ به‌سر می‌برد در راستای صدور احکام قطع دست در ایران توسط قاضی‌های قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های اخیر اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به دبیر سازمان ملل بان‌کی‌مون کرده است.

وی در این نامه از دبیر کل سازمان ملل درخواست رسیدگی به‌طور جدی در زمینه صدور برخی احکام از قبیل قطع دست به نام اجرای احکام اسلام را دارد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

دبیر محترم سازمان ملل جناب آقای بان‌کی‌مون

با سلام و احترام،

همان‌طور که مستحضرید ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از هدف‌های اصلی سازمان ملل بوده و به همین دلیل در مغایرت با اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل حاکمیت کشورها برای پیش‌گیری از نقض حقوق بشر و برقراری صلح و امنیت و مبارزه با نسل کشی و جنایات علیه بشریت، توسط دولت‌ها، سازمان ملل و به تبع آن کمیسون حقوق بشر این سازمان تشکیل گردید. نادیده گرفتن یکی از اساسی‌ترین حقوق اولیه و بدیهی شهروندان ایرانی توسط حاکمان جمهوری اسلامی باعث گردید توجه شما را به قطع فزاینده دست و پای مجرمین، در زندان‌های ایران، بیش از پیش جلب نمایم تا شاید با مکانیزم‌های بین‌المللی جنایت تلخ و ناباورانه جمهوری اسلامی را که در هزاره سوم و در حال گسترش است متوقف گردد.

1- حضرت‌عالی در سه گزارش سالانه خود پیرامون نقض حقوق بشر در ایران، به قطع دست و پای مجرمین در ایران اشاره کرده و نگرانی خود را اعلام نمودید. در بند 26 گزارش سال 2008 آمده است: قطع دست و پا و اعضای بدن، هر چند به عنوان یک تنبیه اسلامی توسط مقامات توجیه شده است، اما هم‌چنان به عنوان یکی از عوامل نگران‌کننده باقی مانده است. این موضوع در سال 2008 در حالی مطرح شد که پیش از این زمان، دستگاه قضایی کم‌تر به صدور احکام قطع عضو می‌پرداخت و برای مرتکبین به جرایم سرقت مجازات حبس صادر می‌نمود. سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2009، صرفن نگرانی خود را در مورد ابقا‌ مجازات قطع اندام در بند 4 گزارش مطرح نموده و مجازات قطع اعضا را رفتاری خشن و غیر‌انسانی و تحقیر‌آمیز توصیف کرد.

در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است

2- پس از انتصاب آقای سیدصادق لاریجانی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در سال 2009 وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنج و دهشتناک گردید. صدور احکام خودسرانه و برخلاف موازین قانونی و حقوق بشر – چه در رابطه با مجازات اعدام و چه در مورد مجازات شلاق و قطع عضو – شدت بیش‌تری به خود گرفت به گونه‌ای که حال می‌طلبد سازمان ملل نه از روی تسامح و تساهل، بلکه با جدیت و بدون ملاحظه، عمل‌کرد ضد حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی را مورد نقد و چالش قرار داده و به صورت عملی – نه با نصیحت و صدور گزارش و بیانیه – موجبات احقاق حقوق شهروندان ایرانی که مورد ظلم و ستم حاکمان قرار می‌گیرند را فراهم سازد.

3- در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می‌گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسان‌ها را به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد، که این خود نشان از وحشی‌گیری واعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوری اسلامی داشته و با فرهنگ و تمدن ایرانیان در تضاد است. در شروع سال جدید شمسی 1389 (آوریل 2010) به گفته رضا ابوالحسنی دادستان ماهشهر دست و پای یک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گردید. پس از آن داود صادقی، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تایید کرده و اعلام نمودند که قطع دست این شش نفر اسباب رضایت را برایشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نیز چهار مورد حکم قطع دست در همین شهر به اجرا در آمد. در مشهد نیز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقی دادستان مشهد که در مقابل چشمان دیگر زندانیان صورت گرفت تایید شد. آقای سید‌ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه در مورد قطع دست یک جوان در یزد می‌گوید: این حکم بر اساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود. ایشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. اخیرا نیز حکم به قطع دست یک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستان‌های قزوین و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تایید نمودند.

جناب آقای بان کی مون

صدور احکام قطع دست در ایران به بهانه اجرای احکام اسلامی صورت می‌گیرد در حالی که به واقع چنین نیست. صدور این احکام و اجرای آن‌ها به خصوص در سال‌های اخیر نشات گرفته از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در اداره کشور و ایجاد تورم سرسام آور اقتصادی و فراهم نمودن جرم و جنایت توسط دولت در ایران است. اکثر قریب به اتفاق مرتکبین به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بی‌سواد و بی‌کار هستند که توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود و خانوادیشان را به دلیل عدم حمایت توسط دولت ندارند، آن‌ها برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود ناچار می‌گردند دست به سرقت زنند. گاهی اوقات صرفن برای به‌دست آوردن یک میلیون تومان (‌هزار دلار‌) چشم از اجرای چنین احکامی می‌پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضای بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نیز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب می‌گردند. حاکمان جمهوری اسلامی‌ در حالی، بی‌رحمانه برای لاپوشانی ضعف خود دست شهروندان بی‌پناه ایرانی را قطع می‌نمایند که میلیاردها دلار از ذخایر نفتی و در آمدهایی که متعلق به همین جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورمیانه با پرداخت به لبنان و افغانستان و غیره کرده یا تجهیزات نظامی خود را تقویت می‌نماید.

سئوال این‌جاست که آیا کشورهایی هم‌چون نروژ یا سوییس برای پیش‌گیری از وقوع جرم سرقت، دست شهروندان خود را قطع می‌نمایند؟ آیا صحیح و انسانی است که کشوری که داری ذخایر غنی و ثروت فراوان است، این‌گونه شهروندان خود را در مضیقه مالی قرار داده و دست برخی از آن‌ها را به ناروا و به نام اسلام قطع کند.

جناب آقای بان‌کی‌مون شما می‌توانید با قدرتی که از جانب اعضای سازمان ملل توسط دولت‌های دیگر به دست آورده‌اید، ناقصان حقوق بشر را ملزم نمایید تا دست از جنایات خود بر دارند. شما می‌توانید با ناقضان حقوق بشر برخورد کرده و برای آن‌ها دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل دهید. اگر شما خواهان صلح و امنیت و آرامش در جهان باشید که هدف تاسیس سازمان ملل چنین بوده است نباید کوچک‌ترین کوتاهی در تحقق حقوق بشر در جهان نموده و با ساده و سهل‌انگاری، اجازه دهید ناقضان حقوق بشر بر بی‌پناهان و درماندگان ظلم کرده و آنان را به نابودی کشانند. ضرورت دارد تا سازمان ملل با قدرت بیش‌تری حامی قربانیان نقض حقوق بشر در جهان شود.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران

قطع دست در جمهوری اسلامی ایران
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قطع دست مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامیِ حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیهٔ ۳۸ سورهٔ مائده، در مورد دزدها اعمال می‌شود.[۱]

براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در این قانون آمده‌است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد و ارزش آن هم از یک چهارم گرم طلا بیشتر باشد.[۲]

مجازات‌ هایی مانند سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق، که حقوقدان‌ها آن‌ها را مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر فرهنگ قضایی جهان می‌دانند، در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد و گاه به اجرا گذاشته می‌شود.[۳][۴]

دیدگاه ها

سید محمد جواد غروی استدلال می‌کند که چون معنای آیه در معنای ید مجمل است، غرض، صدور حکم بریدن دست نبوده و معتقد است ید در آیه به معنای قدرت بکار رفته زیرا آن که می‌دزدد با تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد. بنابراین باید دست او را از مقام و قدرت قطع نمود یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت و اگر کسی به جهت نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه عدالت و عادلانه ثروت باید دست او را هم از این کار قطع نمود. این معنی در لغت و ادب و روایت وارد است[۵].



↑ BBC ‮فارسی‬ - ‮ايران‬ - ‮حکم قطع دست سارق یک قنادی در تهران‬
↑ BBC ‮فارسی‬ - ‮ايران‬ - ‮حکم قطع دست سارق یک قنادی در تهران‬
↑ BBC ‮فارسی‬ - ‮ايران‬ - ‮'اجرای حکم صفر انگوتی، نوجوان محکوم به اعدام، به تعویق افتاد'‬
↑ BBC ‮فارسی‬ - ‮ايران‬ - ‮'قطع دست و پای یک سارق در جنوب ایران'‬
↑ حجیت ظن فقیه و کاربرد آن در فقه، نشر اقبال، ۱۳۸۷

صدور حکمی خارج از حیطه دادگاه انقلاب،
«قطع خودسرانه دست‌وپا در شیراز و دیگر شهرهای ایران»
۱۳۹۰ آذر ۲۱

محمد مصطفایی / وکیل پایه یک دادگستری

روز یک‌شنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس اعلام کرد که حد قطع پای سارق مسلح بانک‌های شیراز که در دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان صادر شده بود، با دستور علی القاضی مهر- دادستان شیراز – در محل زندان عادل‌آباد شیراز به مرحله اجرا در آمد. این در حالی است که حد قطع دست این شهروند ایرانی قبلن اجرا شده و این بار قاضی دادگاه انقلاب حکم به قطع پا صادر کرده بود. این داستان به قطع پای این جوان اکتفا نکرده و با نیابت قضایی که از حوزه قضایی خنج داشته است، دست یک شهروند دیگر را نیز قطع کرد. دادستان شیراز گفت که دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود و در دفاع از عمل‌کرد خود اجرای این احکام را درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار دانست.

در این رابطه نظر گرامیان به به نکات ذیل جلب می‌کنم:

1- دادگاه انقلاب اسلامی به هیچ عنوان صلاحیت صدور حکم به قطع دست متهمین را ندارد. دادگاه انقلاب طبق ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفن صلاحیت رسیدگی به جرایم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به رهبر، توطئه علیه جمهوری اسلامی، جاسوسی، جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی را دارد. رسیدگی به جرم سرقت در حوزه صلاحیت دادگاه عمومی است. نتیجه این‌که صدور حکم به قطع دست این شهروند شیرازی برخلاف قانون و خودسرانه بوده است چرا که این دادگاه انقلاب بر خلاف صلاحیت خود حکم به قطع دست صادر کرده است.

2- آقای علی القاضی‌مهر، دادستان شیراز همانند قاضی عصمت‌اله جابری که شهره در اجرای 350 مورد احکام قصاص دارند و خود شهره در اجرای مجازات‌های وحشیانه و غیر‌انسانی حدود و قصاص دارند، افتخار می‌کنند که این‌گونه احکام را اجرا می‌نمایند و از عمل‌کرد خود دفاع می‌نمایند. در حالی که همان‌طور که گفته شد، در اصل دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی به این پرونده نبوده است. بنابراین اجرای حکم قطع پا خودسرانه بوده است به همین دلیل ایشان در اصل از قطع دست و پای دیگران لذت می‌برند و به نوعی دچار بیماری سادیسم هستند. والا اگر کسی اندک حقوق خوانده باشد می‌داند که صلاحیت دادگاه انقلاب به چه مواردی احضا می‌گردد.

3- دادستان شیراز، حتمیت و جدیت در اجرای احکام و حدود شرعی را یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری کیفری در وقوع جرایم مهم و خطرناک خواند و اجرای این احکام را درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار دانست. در حالی که تجربه اثبات کرده است که چنین نیست. اعمال مجازات‌های وحشیانه، جامعه را وحشی تربیت می‌کند. به اعضای جامعه می‌آموزاند که قطع کردن دست و پای و حتا کشتن انسان عملی پسندیده است و قبح و زشتی این‌گونه اعمال در اجتماع زدوده می‌گردد. بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام و حتا در نامه‌ای که چند ماه پیش به دبیر سازمان ملل تقدیم نمودم اعلام کردم که صدور احکام قطع دست در ایران به بهانه اجرای احکام اسلامی، دستاویزی برای اعمال جنایت است. صدور این احکام و اجرای آن‌ها به خصوص در سال‌های اخیر نشات گرفته از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در اداره کشور و ایجاد تورم سرسام‌آور اقتصادی و فراهم نمودن جرم و جنایت توسط دولت در ایران است. اکثر قریب به اتفاق مرتکبین به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بی‌سواد و بی‌کار هستند که توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود و خانوادیشان را به دلیل عدم حمایت توسط دولت ندارند، آن‌ها برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود ناچار می‌گردند دست به سرقت زنند. گاهی اوقات صرفن برای به‌دست آوردن یک میلیون تومان (‌هزار دلار‌) چشم از اجرای چنین احکامی می‌پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضای بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نیز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب می‌گردند. حاکمان جمهوری اسلامی در حالی، بی‌رحمانه برای لاپوشانی ضعف خود دست و پای شهروندان بی‌پناه ایرانی را قطع می‌نمایند که میلیارها دلار از ذخایر نفتی و در آمدهایی که متعلق به همین جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورمیانه با پرداخت به گروه‌های تروریستی‌ کرده یا تجهیزات نظامی خود را تقویت می‌نماید و به جیب سپاه و مسوولین سپاه می‌ریزد و در این میان مسوولینی هم هستند که جیب خود را در اولویت قرار داده و چند هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های شهروندان ایرانی که در بانک‌ها به امانت گذارده شده است را به تحصیل می‌کنند و از کشور خارج می‌گردند.

در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می‌گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسان‌ها را به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد

4- در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می‌گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسان‌ها را به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد، که این خود نشان از وحشی‌گیری و اعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوری اسلامی داشته و با فرهنگ و تمدن ایرانیان در تضاد است. در شروع سال جدید شمسی 1389 (آوریل 2010) به گفته رضا ابوالحسنی دادستان ماهشهر دست و پای یک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گردید. پس از آن داود صادقی، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تایید کرده و اعلام نمودند که قطع دست این شش نفر اسباب رضایت را برایشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نیز چهار مورد حکم قطع دست در همین شهر به اجرا در آمد. در مشهد نیز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقی دادستان مشهد که در مقابل چشمان دیگر زندانیان صورت گرفت تایید شد. آقای سید‌ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه در مورد قطع دست یک جوان در یزد می‌گوید: «این حکم بر اساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود.» ایشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. اخیرا نیز حکم به قطع دست یک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستان‌های قزوین و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تایید نمودند.

5- پس از انقلاب اسلامی تا زمانی که آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفتند، نشنیده بودم که دست‌گاه قضایی مقررات مربوط به قطع دست را به اجرا گذارد. اما پس از حکومت آقای لاریجانی ورق برگشت و ایشان که حتا یک روز سابقه قضاوت نداشته‌اند و نمی‌دانند حقوق متهم چیست قضاتی را در مسند قضاوت گماشتند که احکام قطع دست را اجرا کند. آقای لاریجانی به هم‌راه دو برادر دیگرشان علاقه بسیار عجیبی به استفاده از مجازات‌های وحشیانه دارند و گمان می‌کنم که استفاده از این مجازات‌ها نه برای اجرای قوانین اسلامی که در اصل اسلام، اثبات جرم را در این‌گونه مجازات‌ها بسیار سخت و گاهی اوقات غیر‌ممکن اعلام کرده است، و نه برای پیش‌گیری از وقوع جرم باشد. تنها می‌تواند ارضای نیازهای پلیدی باشد که مسوولین حکومت در درون خود دارند، والا برای پیش‌گیری از وقوع جرم راه‌های بسیار مناسب و موثری وجود دارد و این گونه اعمال را نمی‌تواند حتا یکی از راه‌های پیش‌گیری از وقواع جرم تصور کرد.

متاسفانه باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی نیز علارغم اعتراض‌های گسترده‌ای که در مورد اعمال این‌گونه مجازات‌ها شده است، حد سرقت و دیگر حدود به قوت خود باقی مانده است و تغییری نکرده و به نظر می‌رسد با حکومت فعلی به هیچ عنوان نمی‌توان به حقوق بشر و اعمال مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر دست یافت.

تفاوت رضا خان شاه ایران ...با نظام جمهوری اسلامی مقتدر تر تر تر زده

یعنی مرد به این میگن و نامرد به اون یکی

واکنش رضاشاه به گردن زدن یک ایرانی در سال ۱۳۲۲در عربستان سعودی
منتشرشده در 2011/06/11 | 11 دیدگاه

ایمیل دریافتی:
در زمان تبعید رضا شاه کبر به ژوهانسبورگ،فردی به نام ميرزا ابوطالب يزدي، فرزند حاج حسين مهرعلي، در سال ۱۳۲۲خورشیدی (دو سال از پادشاهی محمد رضا شاه فقید می گذشت) با همسرش، به قصد زیارت مکه در ایام حج، از راه خرمشهر به كويت رفته و از آنجا خودش و زنش را با شتر به سرزمين حجاز و مكه ميرساند. در جريان طواف به علّت بيماري، به استفراغ مبتلا گرديد و قی کرد. براى احترام خانه كعبه بلافاصله احرامي ِ خود را (کفن سفیدی که در مراسم آنجا می پوشند) جلوي دهان گرفت و در نتيجه احراميش آلوده شد. امّا مانع از كثيف شدن خانه كعبه نگرديد و در اين موقع چند نفر از مسلمانان دو آتیشه و پهن مغز تر از خودش شهادت دادند كه ابوطالب قصد كثيف كردن كعبه را داشته است و ابوطالب بيچاره بازداشت گرديد و سپس در دارالقضاي شرعي محاكمه و به گردن زدن محكوم شد. حکم او در روز دوازدهم ذي الحجّه تازی، توسط دژخیم آل سعود که توسط 50 نفر پاسبان ابوطالب را در حالي كه دستبند به دست هايش زده بودند، اجرا شد.
ابوطالب یزدی را، از مركز پليس خارج و به جلوي بازار صفا و مروه آوردند و در ميان جمعيت مقابل سكوي مجازات قرار دادند. جلاد رسمي دولت سعودي، ابوطالب را چهار زانو روي زمين نشاند و بازوان او را بر محوري ثابت بست و سپس به دستش دستبند زد، جمعيت در ميداني كه نزديك دارالقضاي شرعي بود، جمع شده و منتظر اجراي حكم بودند. فرمان قتل به زبان عربي قرائت شد. سپس جلاد سر به گوش ابوطالب گذارده، آخرين دقايق زندگي را به عربي به او يادآور مي شود و ابوطالب كه تا آن لحظه نه مفهوم محاكمه را فهميده بود و نه از متن حكم كه به زبان عربي قرائت مي شد چيزي مي فهميد، ساكت و آرم نشسته، نگاه به جمعيت دوخته بود، كه ناگاه جلاد با نوك شمشیر فشاري به پشت گردن ابوطالب وارد مي سازد. بر اثر آن خون جاري و ابوطالب از ترس سرش را جلو مي برد و در همين لحظه جلاد با يك ضربه شمشير بزرگي كه در دست داشت، بر گردن او فرود مي آورد. گردن به وضع فجيعي بريده شده ولي استخوان حلق مانع از قطع شدن سر مي شود. امّا بلافاصله شمشير براي بار دوّم به حركت درآمده سر از گردن جدا و روي پاي ابوطالب مي افتد و بنا به گفته همسرش، آخرين كلمه اي كه ابوطالب برزبان آورده، اين جمله بود: «آخر شما كار خودتان را كرديد». بلا فاصله دو اتومبيل در محلّ حاضر مي شود و يكي سرِ جدا شده و بدن را به پزشك قانوني منتقل مي نمايد و ديگري با ريختن شن در صدد از بين بردن آثار جنايت برمي آيد. شيخ علي اصغر يكي مغز باخته دیگر از حجّاج ايراني داوطلب به خاك سپردن ابوطالب گردن بریده مي شود. پليس سعودي به شيخ علي اصغر خبر مي دهد كه جنازه براي تحويل حاضر است. وقتي كه به پزشك قانوني مي روند، متوجّه مي شوند كه سرابوطالب را معكوس روي بدن گذارده و دوخته اند. به شيخ علي اصغر مي گويند که باید 65 ريال سعودي دستمزد بخيه زدن سر به بدن را پرداخت كند تا جسد تحويل واجازه حمل داده شود! شيخ علي اصغر عصباني شده، فرياد مي زند: پول را بايستي كسي بدهد كه فرمان قتل را داده است! خانواده ابوطالب که منتظر برگشتن حاجی از مکه بودند، وقتی بدن بی سر ابوطالب را بجای سجاده و تسبیح و عطر دریافت کردند؛ بر سر و روی خود می کوبیدند. دو خواهر ابوطالب، در فاصله کمی از یکدیگر جان باختند (گویا خودکشی کردند) پس از این فاجعه ضد بشری در سعودی، دولت ایران روابط دیپلماتیک خودش را با سعودی برای چهار سال قطع کرد. و دیگر هیچ کس حق نداشت به سعودی برود. اما، دوباره با فشار آخوندها، و مردم پهن مغز و متعصب و مسلمان ایران، محمد رضا شاه فقید با فرستادن یک شمشیر طلایی به دربار سعودی، خواهان بازگشت مناسبات سعودی با ایران شد. هنگامی که خبر زدن گردن ابوطالب یزدی به رضا شاه در ژوهانسبورگ رسید، در حالی ایشان از تندرستی و سلامتی زیادی برخوردار نبود، با خشم گفت: من اگر آنجا بودم، خاک سعودی را توبره می کردم و این است سزای بی خردان ابلهی که به زیارت یک خانه گلی و سنگ شیطان فرسنگ ها می پیمایند و آبروی خود و خانواده و میهن خود را، به تارج میدهند



تائید خبر گردن زدن 18 ایرانی در عربستان

روزهای ابتدایی خردادماه خبر اعدام (بخوانید گردن زدن!) ده ایرانی دیگر در زندان دمام عربستان، موج اعتراضات نسبت به روند محاکمه اتباع کشورمان در سرزمین‌های بیگانه را دوباره به جریان انداخت تا تعداد ایرانی‌های اعدام شده سال ۹۱ در عربستان به عدد هجده رسیده و نگرانی‌ها برای سایر زندانیان ایرانی در این کشور به اوج برسد.ماجرایی تلخ که ابتدا و با اعلام خبر گردن زدن هشت هموطنمان در اواخر فروردین ماه به شدت از طرف وزارت خارجه کشورمان تکذیب شد، چراکه مقامات بر توقف حکم صادر شده در دادگاه آن سوی خلیج فارس تاکید داشتند
در حالی که هیچ توضیحی برای پیگیری‌های آتی ماجرا و حتی دستیابی به اولین حق کشورمان مبنی بر ملاقات با زندانیان بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین داده نشد تا کماکان سایه ترس بر سر ایرانیان دربند «زندان دمام» و خانواده‌شان گسترده بماند.
این در حالی است که با اعلام خبر ده ایرانی دیگر، حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، ضمن گلایه به انتشار خبر این واقعه در «تابناک»، از تماس‌های مکرر وزیر خارجه با همتای عربستانی و نامه نگاری با سفیر این کشور سخن به میان آورده بود و هرگونه موضع گیری را منوط به اعلام رسمی خبر از جانب مقامات عربستانی دانسته بود؛ در حالی که بر خلاف بار اول، از تکذیب خبر خودداری کرده بود.

بدین ترتیب دامنه اخبار مرتبط با این اعدام به جایی رسیده است که «سلطان الجوفی» خبرنگار و یادداشت نویس سر‌شناس سعودی روز گذشته در صفحه شخصی خود در سایت اجتماعی توی‌تر، در مطلبی اعتراف کرد که هجده ایرانی اخیرا در عربستان سعودی اعدام شده‌اند. وی در تی‌تر این مطلب خود چنین نوشت: «بحمد الله با گردن زدن و اعدام ۱۸ ایرانی در زندان دمام، حکم خداوند اجرا شد.»
او در ادامه این مطلب می‌نویسد: «جناب قاضی حکم اجرای اعدام ۱۸ ایرانی توسط وزارت کشور [سعودی] را صادر کرد. آن‌ها در حالی بازداشت شدند که چندین تن مواد مخدر «هروئین و حشیش» با خود همراه داشتند و تلاش می‌کردند آن را از طریق لنج وارد عربستان کنند. آن‌ها برای این کار با باندهای مسلح نیز هماهنگ شده بودند و تلاش داشتند تا از طریق سواحل شرق عربستان، وارد خاک سعودی شوند. بدین ترتیب جناب قاضی دستور اجرای حکم گردن زدن آنان در دوره زمانی مختلف را صادر کرد.»
این نویسنده سعودی می‌افزاید: «این ایرانیان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی سعودی، اعتراف کردند که از ایران آمده‌اند. از‌‌ همان لحظه نخست بازداشت آنان، ایران تحرکات و فشارهای خود برای آزادی آنان را آغاز کرده است تا جایی که سفر «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات ایران به عربستان در تاریخ ۱۳ دسامبر و دیدار وی با شاهزاده «نایف بن عبدالعزیز» نیز در همین راستا بود که البته با مخالفت مقامات سعودی در لغو اجرای حکم خدا مواجه شد.»
الجوفی در ادامه یادداشتش پا را از ادعاهای اثبات نشده قبلی فرا‌تر گذاشته و می‌نویسد: «خطرناک‌ترین اعتراف این قاچاقچیان این بوده که اعلام کردند مقامات بلند پایه حکومت ایران و از جمله برخی فرماندهان سپاه پاسداران پشت قضیه بوده‌اند! از همین رو ایران تلاش می‌کرد از طریق تحریک برخی افراد تروریست مانند [شیخ] نمر النمر که سردمدار باندهای قاچاق هستند، بر عربستان فشار بیاورد تا این ایرانیان زندانی را آزاد کند.»
ادعاهای خصمانه‌ای از این دست در حالی بیان می‌شود که به گواه زندانیان دربند، دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، در حضور مسئولان سفارت کشورمان نه تنها مستندی برای اتهامات وارد شده نداشته بلکه به دلایل متعدد، من جمله توقیف لنج ایرانی در آبهای بین المللی (محدوده هفتاد مایلی ساحل عربستان) به گواه مرزبانان سعودی، مته‌مان را تبرئه کرده است در حالی که نویسنده سعودی موضوعی تا این اندازه بدیهی -که می‌تواند مبتنی بر اسناد درباره آن به بحث نشست را- در راستای تحریک گروه‌های فعالان لیبرال و اصلاح طلب در عربستان دانسته و حتی تحرکات شیعیان در شرق عربستان را هدف چند ایرانی دستگیر شده خوانده که البته به قاچاق مواد مخدر متهم شده‌اند!
بدین ترتیب، شاید یادداشت الجوفی بهترین موید مظلومیت زندانیان ایرانی در عربستان باشد؛ جایی که یکی از ایشان به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: ما قربانی بازی سیاسی عربستانی‌ها برای فشار بر ایران شده‌ایم چرا که اگر ما جرمی مرتکب شده بودیم، نه تنها مستندات را در دادگاه لحاظ می‌کردند بلکه مانعی برای ملاقات با ما نمی‌گذاشتند. شش سال است در دمام زندانی هستیم و در این مدت از ترس هر روزه اعدام شدن، همه قوانین حقوقی عربستان و حتی عرف بین المللی را خوانده‌ایم تا شاید مفر نجاتی بیابیم در حالی که حتی نمی‌گذارند تا به مقامات سفارت کشورمان دسترسی داشته باشیم و البته مسئولان کشورمان هم تلاشی برای رفع این محدودیت غیرقانونی نشان نمی‌دهند.
این در حالی است که جزئیات اعدام هجده ایرانی در دو نوبت –یکبار هشت تن و بار دیگر ده تن- نیز از دید نویسنده عربستانی دور نمانده و وی با تاکید بر این موضوع، اعدام ایرانیان متهم به قاچاق مخدر را (به نوع اتهام دقت کنید) در راستای مقابله با طرح ترور دیپلمات‌های سعودی دانسته تا سرگشتگی‌اش از ماجرا را نیز به نمایش بگذارد!
اکنون این پرسش مطرح است که در صورت درست بودن ادعای این نویسنده سعودی، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه‌ای چه اقدامی انجام داده؟!
اصلا -هرچند که بر مبنای خبرهای منتشر شده و موضوعات مطرح شده توسط الجوفی، واقعا دشوار است- مبنا را بر تکذیب خبر از بیخ و بن بگذارید؛ چه ایرادی دارد که چگونگی روند توقف حکم صادر شده و اقدامات آتیتان را برای مردم بازگو کنید؟
آیا مطالب الجوفی نمی‌تواند دستمایه پیگیری حقوقی را فراهم کند یا هنوز هم باید منتظر اعلام رسمی(!) مقامات سعودی بمانیم؛ هر چند هم که دیر شود و هر چقدر که کار از کار بگذرد؟!

دو تا دولت مرتجع دینی تو دنیا مونده که هنوز دارن بنام دین جنایت میکنن ایران و عربستان

یکی نیست میخواین بکشین مثا ادمهای متمدن بکشین

اخه حتی قاتل بالفطره رو هم دل کسی میاد دست و پا قطع کنه ...چه فایده این ادم میشه وبال جامعه و خانواده
خیلی از مجازاتهای اسلامی بجای اینکه مجرم رو تنبیه کنه یا یاغی میکندش و یا بج-ای مجرم بیشتر رو خانواده اش فشار میاد

همین جوامع غرب که بقول اقایون دچار انحصاط شدن و اخلاق ندارن

کانتونای محبوب و معروف رو بخاطر پرخاش محکوم به تمیز کردن چند روز خیابانها کرد

حالا تو ایران میگن مثلا به کسی فحش داده بجاش به طرف پول و جریمه بده یا زده تو گوشش عینه اون رو بخوره

جالبه تو هر حکمی هم حقی برای دولت هست

مثلا در ایران به هر جرم مالی محکوم شی باید ۵ درصد مبلغ رو هم به دولت بدی

یعنی کسی ۵۰ میلیون بدهکاره میندازنش زندان بعد طلبکار قبول میکنه که ۵۰ میلیون رو ۵۰ تا قسط بگیره و دستور ازادی میاد اما تا نیم عشر دولت رو نقد نده از زندان ازاد نمیشه نیمک عشر میشه تقریبا ۲و نیم میلیون نه قسط داره نه بخشش و باید وایسه زندون تا پول دولت رو بده

این اتفاق برای دایی من افتاد پارسال بنده خدا کم اورد رفتن و طلبکار رو راضی کردن ولی پنجشنبه ساعت ۲ ازادش نکردن گفتن نیم عشر رو بریزین بانک بعد حتی نقد هم نگرفتن که خودشون شنبه بریزن و دایی موند تا شنبه

اینه احکام اسلام ؟؟؟؟

اینه قاض القضاتی در ایران ؟؟؟؟؟

اونکه علی گفت به قاضی بین منو یهودی تفاوت نذار و قاضی علی ع محکوم کرد و باعث شد یهودی نادم بشه ؟؟؟؟؟

همه اینها حاشیه و فرار از مطلب هست من یک اشاره کوچک میکنم و شما دهها پاراگراف و پست رو اختصاص به اون یک جمله میدی


اگر قتل برنامه ریزی شده باشه و یا قاتل دارای سابقه باشه و اصلاح نشدنی باشه باید کشته بشه


اما کسی که بی گواهینامه تصادف کرده یا اینکه در یک درگیری سهوا کسی را کشته و یا اینکه تحثفشارهای شدید روانی در دعوا و امثال اون مرتکب قتل شده کاملا ضد انسانی است که محکوم به مرگ بشه


این مربوط به قتل است


اما مواردی که بدون قصاص حکم مرگ اجرا میشه مثل زنای محصنه و لواط یا اهانت و ادتداد و....اینها نهایت ظلم و جنایت است

حکم سنگسار هم جنایت است

یا احکامی که در مورد کودکان اجرا میشه


اسلام دین خشونت و جنایت است

ا پیامبر و داستان بنی قریضه و اون کشتار وحشایه برای اثبات این مطلب کافیه


بگذریم از جنایات وحشتناک خلیفه دوم و سردارانش که در خشونت و نادانی سرآمد بودند

اسلام و مجازاتش همیشه خشن است از. قدیم تا الان مثل این مورد که حضرت علی زن و مردی را که در کوچه ای داشتن با هم سکس میکردند رو گفته و بعد هشتاد ضربه شلاق زده .ایا درسته بخاطر یک دزدی دست قطع شه.ایا درسته بخاطر یک زنا مرد یا زنی رو سنگسار کنند .ایا درسته بخاطر یک نوشیدنی الکلی صد ضربه شلاق بزنن.ایا درسته به خاطر بک اشتباه گردن بزنن مثل 2000 پیش . بخاطر بک رابطه نامشروع دو پسر با دو خانوم سن بالا که تقریبا پسرا 20سال داشتن این دو پسر به طور وحشتناکی سنگسار شدن و جان دادن . پس میبین محازات اسلام محازانی غیر انسانی .که یه صورت وحشی گری انجام میشه