تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
خانه و خانواده

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

صفحه  صفحه 2 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  پسین »  
#11 | Posted: 31 May 2011 16:22
مجازات جرم توهین

عنصر معنوی جرم توهین :

جرم توهین و فحاشی از جمله جرائم عمدی است و منظور از آن علم و آگاهی مرتكب، به وهن آور بودن كردار یا گفتار یا نوشتاری است كه به حیثیت و شرافت طرف لطمه وارد می‌سازد. به طور كلی سوء نیت در جرم توهین و فحاشی مفروض می‌باشد و احتیاج به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می‌باشد. در توهین مشدد شخص مرتكب علاوه بر داشتن قصد اهانت باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و از سمت و مقام او نیز آگاهی داشته باشد و گرنه عمل او توهین ساده تلقی خواهد شد.
گفتنی است كه توهین به افراد عادی، توهین ساده و از جرایم قابل گذشت، ولی توهین به ماموران رسمی و مقامات دولتی، توهین مشدد و از جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد.

مجازات جرم توهین:

مجازات توهین به افراد عادی، چنان‌چه موجب حدّ قذف نباشد، شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه‌هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات توهین به مقامات و مسئولین، حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یك میلیون ریال می‌باشد و اگر مرتكب، ضمن عمل توهین، اقدام به ایراد ضرب یا جرح به مأمور نماید، این مورد طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی از موارد تعدد جرم محسوب می‌شود.
     
#12 | Posted: 31 May 2011 16:24
با سلام خدمت دوستان

در ارتباط با جرم توهین ( چه ساده ، چه مشدد ، چه توهین به مقدسات و ... ) عدّه ای اعتقاد دارند که در این جرم الزاما باید از الفاظ رکیک استفاده شده باشد ؛ ولی ماده واحده ی استفساریه نسبت به کلمه ی اهانت ، توهین و یا هتک حرمت و ... می گوید « ... بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود ... » . آیا به نظر دوستان با توجه به ماده واحده ی فوق تحلیل گروهی که این جرم را تنها محدود به الفاظ رکیک می کنند صحیح است و یا اینکه نه ؟ لطفا مستدلا پاسخ دهید .

در ضمن می دانیم برای رخ دادن جرایمی اینچنینی کلمه باید در نزد گوینده ی آنها دارای معنای تحقیر و توهین آمیز باشد و نیازی نیست که مخاطب این کلمات هم به معنای آن آگاه باشد . آیا به نظر دوستان در صورتی که عرف جامعه کلمه ای را توهین آمیز بداند ولی فردی از همان جامعه و محیط بنا به اعتقادات شخصی خود و تحلیل هایی که می کند آن کلمات و یا اعمال را توهین آمیز نداند باز هم جرم محقق می شود و یا خیر ؟ مثلا عرف مسلم جامعه نگاه تند را نوعی توهین بداند ولی فردی از همان جامعه بنا به دلایلی شخصی این اعتقاد را نداشته باشد و با نگاه تند به دیگران نگاه کند آیا در این حالت جرم توهین محقق می شود و یا خیر ؟ به این سوال با توجه به ماده واحده ی فوق و اینکه جهل به عرف قابل قبول نیست و جرم توهین هم از جمله جرایم مادی صرف است پاسخ دهید .
     
#13 | Posted: 31 May 2011 16:26
همان گونه در استفساريه مذكور امده است ملاك توهين تلقي عرف و ارتكازات عقلاست و هر نوع عملي كه عرفا و در نزد عقلاي جامعه توهين آميز تلقي شود مصداق توهين بوده و از نظر قانوني قابل مجازات. بر اين اساس تلقي شخصي شخص موثر در مقام نبوده و با احراز توهين عرفي جرم محقق گرديده است.
در ثاني اگر چنين استدلالي پذيرفته شود اين تالي فاسد را خواهد داشت كه هر كس بنابر تفسير به راي خود ميتواند مدعي عدم توهين گشته و از مجازات رها شود در صورتي كه مصلحت و فلسفه جرم توهين متضاد با چنين امري ميباشد.
     
#14 | Posted: 3 Jun 2011 19:24
لوط بر وزن لفظ به معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده، گل اندود کردن، چسبیدن و پنهان کردن است.[1] تفخیذ در لغت به معنای هم زانو شدن، در گرفتن، در ران کردن چیزی آمده است.[2] در فقهی (اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره) لواط، وطى دو مذكر از جنس آدم به واسطه دخول و غير آن مى‏باشد.[3] و در ماده 108 قانون مجازات اسلامی آمده است "لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول یا تفخیذ."
در شرع مقدس اسلام عمل لواط از زشت ترین اعمال به شمار می­رود که در آیات متعدّدی از جمله آیات 79 تا 83 سوره مبارکه اعراف و نیز آیات 53 و54 سوره مبارکه نمل به حرمت و فضاعت و شناعت این کار اشاره شده است. همچنین از سنّت قولی و فعلی رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام می­توان به ادلّه قطعی بر حرمت و کیفر سخت آن دست یافت.[4]

لواط ایقابی و غیر ایقابی
بنا به تعریف از نظر فقهی و به پیروی از همان عقیده، قانون مجازات اسلامی حد تفخیذ را به عنوان بحث مستقلی بیان نکرده است بلکه آنرا درخلال مباحث لواط آورده است. به عبارت دیگر فقها لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می­دانند یعنی اطلاق لواط به تفخیذ بر وجه مجاز می­باشد.[5] چنانچه عمل شنیع لواط از راه دخول انسان مذکر با هم­جنس خود صورت گرفته باشد آن را (ایقاب) گویند ولی هرگاه کسب لذت شهوانی از طریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به ران­ها و کفل فرد ذکور دیگری ­حاصل شده باشد آن­ را تفخیذ گویند. بنابر آنچه گفته شد، عنوان لواط به انجام دادن هر یک از عملیات مجرمانه فوق الذکر اطلاق می­گردد؛ گرچه در تحقق تفخیذ دخول شرط نیست ولی در ایقاب وطی انسان مذکر با همجنس خود لزوماً با دخول تحقق پیدا می­کند ولی کیفر آنها از نظر نوع حدّ متفاوتند.
حاصل کلام اینکه در منابع فقهی بحث مستقلّی تحت عنوان حد تفخیذ وجود ندارد بلکه مبحث مذکور در خلال حد لواط آورده شده است. از نظر فقها لواط یا ایقابی است یا غیر ایقابی و لواط غیر ایقابی همان تفخیذ است.[6]

وجود طرفین در لواط
در جرم لواط و تفخیذ وجود دو طرف لازم است که عامل عمل را فاعل و طرف مقابل را مفعول می­نامند. بنابراین هرگاه دو نفر با یکدیگر مرتکب لواط شوند به گونه‌ای که هر یک از آنان هم فاعل باشد و هم مفعول باز هم مشمول این ماده خواهد بود.[7]
طرفین لواط
لواط آنست که مفعول، مذکر باشد اعم از کودک و افراد بزرگ سال. بنابراین اگر مفعول مونث باشد لواط محقق نمی­شود بلکه زنا به حساب می­آید حتی اگر دخول در مقعد باشد[8] و یا اگر شخص طرف مقابل خنثی باشد عمل لواط محقق نخواهد شد. (البته در قانون مجازات عمومی سابق لواط با اناث نیز قابل تصور بود و در این رابطه رای وحدت رویه شماره 1189 مورخ 30/3/1336 وجود داشت اما به دلیل اینکه قانون مذکور منسوخ است بنابراین رای وحدت رویه نیز غیر قابل استناد است)[9]

عناصر تشکیل دهنده جرم لواط
برای تحقق جرم لواط و تفخیذ مانند هر جرم دیگری عناصر سه گانه­ی قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی:
عنصر قانونی جرم عبارت است منوط بودن تحقق جرم و صدور حکم مجازات به نص صریح قانون یعنی هر فعل یا ترک فعلی را که قانون‌گذار جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده باشد قابل مجازات است.[10] به جرم بودن عمل شنیع لواط -که از آن به عنوان عنصر قانونی لواط و تفخیذ یاد می­شود- در ماده­ی 108 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است.
عنصر مادی:
عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مادی فیزیکی است که باید به شکل مثبت در خارج تحقق پیدا کند[11] و در مورد جرم لواط عنصر مادی عبارت است از اثر مجرمانه­ی مردی که آلت رجولیّت خود را در مقعد مرد دیگری برای ارضای تمایل جنسی خود داخل نماید در خصوص تفخیذ نیز عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مجرمانه­ی مردی که آلت رجولیّت خود را پیرامون مقعد و بین ران­های مردی دیگر برای ارضای غریزه­ی جنسی خود انجام دهد بدون این که دخولی انجام شود.[12]
بنابراین بازی کردن یک مرد با مرد دیگر و فرو بردن انگشت در مقعد دیگری عمل لواط به حساب نمی­آید اگرچه قابل تعزیرباشد.[13]
عنصر روانی:
در مسأله­ی لواط که از جمله جرایم عمدی است، احراز سوء نیت مرتکب ضروری است در این جرم نیز دو نوع قصد، قصد عام و قصد خاص وجود دارد؛ یعنی شخص لائط و ملوط بسته به آنکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه دارند و به عمل خود و مجرمانه بودن آن آگاهی داشته ضمنا قصد انجام عمل شنیع وطی را نیز داشته و آنرا واقع ساخته و یا با مالیدن آلت رجولیّت در وسط دو پا یا ران مفعول، اطفاء شهوت نموده است.[14] البته به نظر بعضی از حقوق‌دانان در مورد تفخیض با آن که ماهیت عمل مجرمانه­ی لواط و تفخیذ هر دو از جرائم عمدی است مع هذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز عمد عام مبنی بر انجام فعل ممنوع از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت می‌کند.[15]

طرق اثبات لواط و تفخیذ
طرق و شرایط حدّ لواط و حد تفخیذ مشترک می­باشند.
1- اقرار:
حدّ لواط با چهار بار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می­شود. (ماده­ی 114 قانون مجازات اسلامی) و اقرار کمتر از چهار بار موجب حدّ نیست و اقرار کننده تعزیر می­شود. (ماده­ی 115 قانون مجازات اسلامی)
شرائط اقرار کننده: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد. (ماده­ی 116 قانون مجازات اسلامی). بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد نافذ نیست و اقرار مجنون نیز نافذ نبوده و در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ است و هم چنین اقرار کسی که مکره به اقرار بوده و دارای اختیار نباشد، و هم چنین اقرار شخص بیهوش در حال خواب یا مست که دارای قصد نمی­باشند نافذ نیست.[16]
2- شهادت شهود:
"حدّ لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند، ثابت می­شود. (ماده­ی 117 قانون مجازات اسلامی).
شرایط شهادت:
الف) تعداد شهود باید چهار نفر باشد و با شهادت کمتر از چهار مرد، لواط ثابت نمی­شود و شهود به حد قذف محکوم می­شوند. (ماده­ی 118 قانون مجازات اسلامی)
ب) شهود باید همگی مرد باشند شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه­ی مرد لواط را ثابت نمی­کند. (ماده­ی 119 قانون مجازات اسلامی)
3- علم قاضی: حاکم شرع می­تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می­شود، حکم کند. (ماده­ی 120 قانون مجازات اسلامی). به این معنا که علم قاضی از راه­های معتبر و منطقی حاصل شود به گونه‌ای که هر شخص دیگری نیز به جای قاضی بود همین علم برایش حاصل می­شد و گواهی پزشکی موجب علم به لواط ایقابی و دخول آلت تناسلی نیست‌؛ زیرا ممکن است انگشت یا چیز دیگری داخل شده باشد.[17]

مجازات لواط و تفخیذ
موارد حدّ قتل
1- حدّ لواط (لواط به معنای واقعی و ایقابی): حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت و نوع آن در اختیار حاکم است. (ماده­ی 110 قانون مجازات اسلامی)؛ البته فاعل و مفعول هر دو محکوم به حدّ قتل می­شوند.
2- حدّ تفخیذ: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حدّ فاعل قتل است. (تبصره­ی ماده­ی 121 قانون مجازات اسلامی)
3- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حدّ جاری شود، در مرتبه­ی چهارم قتل است. (ماده­ی 122 قانون مجازات اسلامی)
4- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می­شود. (ماده­ی 112 قانون مجازات اسلامی).

شرط اجرای حدّ قتل
لواط در صورتی موجب حدّ قتل می­شود، که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند. (ماده­ی 111 قانون مجازات اسلامی)
نحوه­ی اجرای حدّ قتل:
در مورد نحوه­ی قتل هم طبق روایات و هم کتب فقهی قاضی موظف است، یکی از راه­های زیر را انتخاب کند؛ سوزاندن، خراب کردن دیوار بر روی مجرم، پرتاب کردن مجرم از بالای بلندی و کشتن با شمشیر و منظور از حاکم شرع همان قاضی صادر کننده­ی حکم است.[18]

حدّ صد تازیانه
حدّ تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است. (ماده­ی 121 قانون مجازات اسلامی)
تعزیر به شلاق تا 74 ضربه
هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می­شود و مفعول اگر مکره نباشد، تا 74 ضربه شلاق تعزیر می­شود. (ماده­ی 113 قانون مجازات اسلامی).

تأثیر توبه در مجازات لواط
دین اسلام دین عفو و گذشت است تا مجرم به خود آید و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایه­ی اسلام دریابد، به همین جهت درِ توبه به روی گناهکاران باز است. براین اساس قانون­گذار در دو حالت توبه­ی مرتکب را مورد بحث قرار داده و او را از اعمال مجازات معاف می­دارد.
حالت اول: کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ از او ساقط می­شودو اگر بعد از شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط نمی­شود. (ماده­ی 125 قانون مجازات اسلامی)
حالت دوم: اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می­تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.(ماده­ی 126 قانون مجازات اسلامی)
     
#15 | Posted: 3 Jun 2011 19:51
دمت گرم وكيل جون اين بند توبه در واقع يه راه فراره بعدش حالا اون 4نفر شاهد كجا پيدا شه چه چيزايي ديوار رو ادم انداختن با شمشير و سوزوندن واز بلندي پرتاب كردن،الان كه با زنداني هاي سياسي اين برخورد رو دارن
خيالم تا حدودي راحت شد از حالا هم تورو وكيلم ميدونم معلومه كارتو خوب بلدي
كاش در مورد فيلم وعكس سكسي هم ميگفتي ممنون ميشم ببخشيد زحمت ميدم همه اون نوشتتو با دقت كامل خوندم مرسي
4سال حبس واسه يه چيز تو چيز رفتن ؟تو اين 4سال چقدر خودشون تو زندان لواط كنن

این كاربر به علت تخلف در قوانین انجمن بن شد
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
#16 | Posted: 3 Jun 2011 20:23
عزیزم از اعدام رسوندمش به حبس4ساله
راجع به عکس و فیلم طبق قانون جزو ادله ثبوتی جرم نیستن به تنهایی بلکه اگه مدارک دیگه ای باشه عکس و فیلم کمک کننده هستن نه به تنهایی
البته از ادله اثبات جرم ما علم قاضی را داریم که یعنی قاضی اگه براش مسجل شد که متهم جرمی را مرتکب شده میتونه حکم بده حالا میخواد عکس باشه یا فیلم
البته اگه تنها مدرک فیلم باشه جای دفاع هست
     
#17 | Posted: 4 Jun 2011 08:32
از حقوق زنان باردار و خانواده‌ي آنان است که از حق و حقوق خود آگاهي داشته باشند و با اطلاع کامل از مزايا و معايب هر روش درماني در روند تصميم‌گيري درمان و مراقبت خود نقش فعال داشته باشند.

مطالعه‌ي حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي مادران باردار با منشور حقوق بيمار و زنان باردار و هم‌چنين مداخلات درماني و مراقبتي طراحي و به اجرا در آمد.

در يک مطالعه‌ي مقطعي و آزمايشي 60 مادر 35-19 ساله که از زمان زايمان آن‌ها 1 تا 3 ماه گذشته بود و جهت برخورداري از خدمات تنظيم خانواده يا بهداشت و سلامت کودک خود به مراکز بهداشتي درماني منتخب مراجعه نموده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.

نتايج نشان داد که مادران در زمان خاتمه‌ي بارداري خود از نوع و چگونگي برنامه‌ي بهداشتي قبل و پس از اجرا آگاهي کافي نداشتند. گرچه كليه‌ي شركت‌كنندگان در اين مطالعه و خانواده‌ي آنان رضايت خود را قبل از بستري اعلام نموده بودند، 83/6 درصد آنان اظهار نمودند اطلاعات کافي در حين اخذ رضايت در اختيار آنان قرار داده نشده است. 2/43 درصد زنان در زمان دريافت خدمات مراقبتي، سلامتي و بهداشتي حين و بعد از زايمان، احساس راحتي كامل داشتند. حدود 87 درصد زنان ابراز نمودند که هرگز در مورد مزايا و مضرات نوع زايمان اطلاعاتي دريافت نكرده بودند. 73 درصد زنان در طي بارداري 10 بار يا بيش‌تر سونوگرافي شده بودند و 93 درصد زنان بدون داشتن درد زايمان و در تاريخ تقريبي بستري شده بودند.

بسياري از زنان باردار نه تنها مراقبت استاندارد و مناسب دريافت ننموده بودند، بلکه در مورد عوارض و مزاياي مداخلات انجام شده (دارو، آزمايشات، سونوگرافي، اينداکشن، پروسه‌ي درمان و جراحي و. . . ) در طي بارداري و زايمان خود اطلاعات کافي از تيم درماني خود (پزشک، ماما، پرستار) دريافت نکرده بودند.

به‌نظر مي‌رسد که زنان باردار ايراني از حقوق کامل خود در زمينه‌ي درمان و مراقبت‌هاي ضروري و استاندارد مطلع نبوده و در عملکرد تيم درمان نيز در اجراي پروتکل‌ها و مداخلات درماني و مراقبتي منطبق با اصول اخلاقي و استاندارد فاصله‌ي معني‌داري مشاهده مي‌شود. مطالعات وسيع‌تر در زمينه‌ي حقوق بهداشت باروري و اخلاق حرفه‌اي زنان و مامايي پيشنهاد مي‌شود.
     
#18 | Posted: 4 Jun 2011 08:35
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي


حقوق تطبيقي


بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.
اكثر كشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي ۱۸ سالگي را نصاب مسووليت كامل كيفري تعيين كرده اند.
جالب اينكه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي كشورها تدابير تربيتي، حمايتي، كيفري و حتي مراجع و تشكيلات اختصاصي اطفال را به جوانان ۲۰ يا ۲۱ ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به ۲۵ سالگي ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)
با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. كشور فنلاند، يونان و لهستان ۱۷ سالگي و پرتغال، روماني و تونس ۱۶ سالگي را پيش بيني كرده اند. با اين وصف در اين ممالك، مراجع قضايي با تمسك به مكانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه كيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي كنند. (۱۷، ص ۳۱)
مثلاً در اسكاتلند كه سن مسووليت كيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاكم به گونه يي طراحي شده كه از تماس نوجوان زير ۱۶ سال (در واقع بسياري از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاكم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شكلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (۱۸، ص ۷۱)
اين در حالي است كه ايران تنها كشوري است كه سن مسووليت كيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمري تعيين كرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود كه نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.
مقررات بين المللي


براي تعيين سن مسووليت كيفري به تدريج نوعي مباني مشترك و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فكري اطفال كه بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.
با اين احوال چنان كه ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري وجود ندارد و كشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني كرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاكيد كرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالك مذكور يك حداقل براي سن مسووليت مطلق كيفري تعيين شود.
پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل كيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي كردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً ۲۵ سالگي، جوانان بزهكار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.
فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشكيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاكنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند كه جديدترين آنها نتايج هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا در پكن (سپتامبر ۲۰۰۴) است كه طي آن شركت كنندگان سن مسووليت كيفري را ۱۸ سالگي تعيين كرده اند.
     
#19 | Posted: 4 Jun 2011 08:36
حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري


پيش بيني حداقل سن مسووليت كيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين كشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شكلي مهمي داشته باشد. مشخص كردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري مي تواند به منزله عدم امكان تعيين تدابير كيفري و اصولاً عدم امكان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال تلقي شود.
البته اين روش ممكن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد كه محروميت احتمالي بسياري از كودكان از حمايت كيفري و غيركيفري كه به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يكي از آنهاست. ضمن آنكه تعيين يك سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيكي، ژنتيكي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال كه در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، كار مشكلي خواهد بود.
در اين خصوص برخي كشورها مانند فرانسه با تكيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل كرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است كه البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسك به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بكاهد و ضمن استفاده از كارشناس، كودكان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نكنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذكور نبايد به حدي پايين باشد كه اطفال بسيار خردسال به جاي آن كه توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل كنند.
متاسفانه در شرايط كنوني به دليل افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان در برخي كشورها نوعي كشش به گسترش رژيم كيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري و سن مسووليت مطلق كيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفكر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شكست خورده و افكار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهكار از خود نشان مي دهند.
مع الوصف چنانكه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسكين افكار عمومي كه به علت افزايش بزهكاري اطفال احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته مي كند سن عدم مسووليت كيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است كه كشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... كه حداقل سن مذكور را بالاتر از كشورهاي ديگر تعيين كرده اند، چنانكه ديديم در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم كرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتكب جرم يا مستعد تكرار جرم و داراي حالت خطرناك را كنترل مي كنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.
در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذكور كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات كشورهاي ديگر كه اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل كيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنكه ماده ۴۹ ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق كيفري براي اطفال بزهكار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت مي باشد.»
متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامي و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود كه نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛
۱- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني كه صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و ۹ سال را براي دختران و ۱۵ سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- كه هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسي كمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي كند؛ زيرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتكاب جرم همان كيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي كنند كه اولاً امكان تعديل و تخفيف و فردي كردن آنها وجود ندارد و ثانياً يك فرد ۳۰ يا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.
۲- مقنن در تضاد آشكار با پيام ماده ۴۹ ق.م. كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و كانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يك ابزار تربيتي مجاز دانسته است.
۳- در تعارضي آشكار با اصل عدم مسووليت مطلق كيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي كيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است كه مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتكابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.
۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ك. «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است كه مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ كه مرتكب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در كدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است كه اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاكمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع كيفري نسبت به كودكان تعيين و اعمال كرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممكن نيست كودكان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي كيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنكه فراموش نكنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر كيفري ندارد.
۵- در اكثر قوانين جزايي كشورهاي جهان چنان كه اشاره شد يك سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق كيفري تعيين شده و اطفال كوچك تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلكه حتي مورد دادرسي كيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اكثر مقررات بين المللي نيز مورد تاكيد و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون بين المللي پكن با تكيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي كنند كشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني كه ممكن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.
درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت كيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله امكان اعمال يك سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»
بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن ۴۹ مي توانست بسيار مترقي و اميدواركننده باشد متاسفانه با ورود و حاكميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان كرد در شرايط فعلي در كشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت كيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،
     
#20 | Posted: 4 Jun 2011 08:37
واكنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهكار


عكس العمل در برخورد با جرائم ارتكابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتكب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه كيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال كشورهاي عضو جامعه جهاني يك حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي كنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي در مورد اطفال زير ۱۸ سال در بند الف ماده ۳۷ پيمان نامه حقوق كودك و بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا كيفر مرگ به عنوان يكي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به كودكان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينكه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينكه در اكثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود كه نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا ۲۵ سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي كشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.
اين عدم تناسب و ناكارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واكنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهكار ملاحظه كرد.
نتيجه گيري


از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود كه قوانين كيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك است كه ايران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين كيفري اطفال در كشور ما را مي توان چنين دسته بندي كرد؛
۱- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه كشور
۲- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امكان پذيرش سن ۹ سال (براي دختران) و ۱۵ سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي
۳- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امكان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان ركن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت كيفري
۴- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير كشورها و مفاد اسناد بين المللي كه عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سني مسووليت كيفري دانسته اند.
۵- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت كيفري در قوانين فعلي كه قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
۶- تعارض بين مفاد صدر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي كه اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت كيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده كه امكان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در كانون اصلاح و تربيت پيش بيني كرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره ۲ همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.
۷- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق كيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده ۱۱۳ و غيره كه امكان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.
۸- ناهماهنگي بين سياست كيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پكن و پيمان نامه حقوق كودك
۹- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان كيفري كشور است، بلكه قانوني كامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است كه با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.
با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همكاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين كنند؛ سني كه متضمن تعادل بين سن مسووليت كيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان كه در ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت كيفري «شناور» است كه با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر كارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهكار يك حداقل سن مثلاً ۱۵ يا ۱۶ يا ۱۷ تعيين مي شود كه البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فكري (شخصيتي) به كارشناس ارجاع شود. در صورتي كه خبره اعلام كند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع كيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد كرد.
ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت كيفري اقدام كند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي كه به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و كيفر نباشند و در عين حال امكان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوكارهاي مناسب ديگر مانند فعال كردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا كمك و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده كرد يا با قضازدايي از مكانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه كيفري مانند مراكز اصلاح و تربيت اجتناب كرد. (موسسه زدايي)
ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست كيفرهاي اطفال حذف كرد. به علاوه ضروري است قانونگذار كيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق كيفري از جمله روانشناسي كيفري و جرم شناسي به جاي اعمال كيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به كشف علل و عوامل اصلي بزهكاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و كاهش نرخ بزهكاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت كيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنكه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين كيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي كاهد و نظام كيفري ما را كماكان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.
منبع:www.lawnet.ir
     
صفحه  صفحه 2 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  پسین » 
خانه و خانواده انجمن لوتی / خانه و خانواده / مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی.. بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.



 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites