ارسالها: 12860
#711
Posted: 23 Jul 2018 18:23
مطلب جالب است در مورد آینده ایران بعد از ٰرژیم فعلی
روش‌های حاکمیت نامتمرکز: چگونه مردم می‌توانند بر خود حکومت کنند؟
جهان امروز در تمامی صنایع و حیطه‌های اجتماعی به سمت عدم تمرکز (decentralization) پیش می‌رود. در مورد ساختار حکومت، اولین برداشت اکثر مردم از عدم تمرکز، فدرالیسم است یعنی تأسیس حکومت‌های محلی یا ایالتی که هرکدام به صورت مجزا در ایالت مربوطه حکومت کرده، اما تابع یک دولت فدرال مرکزی و قانون اساسی یگانه قرار می‌گیرند. اگرچه فدرالیسم می‌تواند در کشورهایی که دارای بافت جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی متنوعی هستند، کارآمد باشد (زیرا شاید مقررات و مصوباتی که در یک ایالت کارآمد باشد در ایالت دیگر نباشد)، اما منظور ما در اینجا از عدم تمرکز، به فدرالیسم محدود نمی‌شود. در واقع، فدرالیسم ضعف‌هایی نیز دارد و ضرورتا حاکمیت مردمی را تضمین نخواهد کرد. دلیل این برداشت محدود و تنگ نظر از حاکمیت نامتمرکز عدم درک تفاوت بین حکومت (government) و حاکمیت (governance) است. به بیان ساده، ما در اینجا از عدم تمرکز حاکمیت صحبت می‌کنیم و نه الزاما حکومت. حاکمیت، فرآیند تصمیم‌گیری بر سر منابع و نحوه قانون‌گذاری و مدیریت است. حکومت نهادی است که مسئول انجام این امور قلمداد می‌شود، اما می‌تواند نباشد و یا تنها نهاد انحصاری برای انجام این کار نباشد.
فن‌آوری امروز، سیستم مدیریت اطلاعات به صورت شبکه‌ای، اینترنت اشیاء و فن آوری بلاکچین (blockchain) در حال دگرگونی در شیوه حاکمیت است. به بیان دیگر، ما با کمک اینترنت، فن‌آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعاتی و شبکه‌های غیرمتمرکز می‌توانیم سیستمی طراحی کنیم که مردم به معنای واقعی کلمه، بر خود حکومت کنند. برنامه ما برای حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم باید از این فن‌آوری‌های جدید بهره‌مند شود. پس تصور ما از حاکمیت نامتمرکز به یک مفهوم سنتی و محدود فدرالیسم محدود نمی‌شود. برای روشن شدن مطلب، چند مثال را ذکر خواهم کرد. این مثالها فقط بخش کوچکی از توانایی‌های بالقوه فن آوری امروز برای حاکمیت نامتمرکز است.
مدیریت بر تخصیص بودجه: آیا شما می‌دانید که شهرداری شما، بودجه‌های خود را صرف انجام چه کارهایی می‌کند؟ چه درصدی از آن هزینه پرسنل و کارمندان می‌شود و چه درصدی صرف تامین منابع؟ چه کسی برای این تخصیص بودجه تصمیم‌گیری می‌کند؟ چطور می‌توانید دریابید که مسئولین دزدی و فساد نمی‌کنند؟ ممکن است فکر کنید در یک حکومت دموکراتیک و آزاد، رسانه‌های مستقل و آزاد می‌توانند شما را از نحوه مدیریت شهرداری شهر خود با خبر سازند. اما شهروندان در مقابل، جز سر تکان دادن یا ابراز نارضایتی چه می‌توانند بکنند؟ این سطح اندک نظارت عمومی مربوط به گذشته است. در عوض، شهروندان می‌توانند به عنوان کاربران یک شبکه جامع، هر تخصیص بودجه را با یک سیستم رأی‌گیری درونی تایید کنند و تمامی هزینه‌ها و درآمدها در یک پایگاه داده نامتمرکز ثبت و قابل ردیابی باشند. تمام اطلاعات (غیرحساس) را می‌توان در این شبکه به اشتراک گذاشت طوری که هر تصمیم‌گیری مسئولین شهرداری نیازمند تایید اکثریت شبکه باشد. شما به عنوان یک شهروند عادی، با رجوع به بلاک چین (یا همان پایگاه داده نامتمرکز) قادر خواهید بود که کوچکترین مسیر مالی و تراکنش‌های شهرداری را ردیابی کنید. وقتی باغبانی، پارک کنار خانه شما را آبیاری می‌کند، خواهید دانست که بودجه آن از کجا تامین می‌شود، هر کسی چقدر درآمد و مزد دریافت می‌کند و بسیاری از موارد دیگر. در صورتی که تخلفی رخ بدهد، شهروندان از آن آگاه خواهند شد زیرا تمامی اطلاعات و مسیرهای مالی شفاف و قابل ردیابی است. هر شهروندی می‌تواند نسخه‌ای از تمامی پایگاه داده شهرداری را داشته باشد. آنچه در اینجا می‌گویم خیال پردازی درباره آینده نیست، فن‌آوری این امر همین اکنون موجود است (حتی شما می‌توانید همین اکنون، نسخه‌هایی از آن را دانلود کنید) و جهان دیر یا زود به سوی این مدیریت نامتمرکز قدم خواهد برداشت.
سیستم‌های رأی‌گیری: در ایران آینده ما، نگرانی و مجادله بر سر تقلب در انتخابات (مانند انتخابات در سال ۸۸)، برای ایران آینده ما، چیزی مربوط به گذشته خواهد بود. فرزندان ما به ما خواهند خندید که چگونه دولت توانست میلیون‌ها رأی را جابجا کند. فن‌آوری امروز، می‌تواند تقلب در انتخابات را امری غیر ممکن سازد. در اینجا مجال پرداختن به جزئیات فنی نیست. ولی فقط اشاره می‌کنم که سیستم ثبت اطلاعات می‌تواند مطابق یک مکانیزم توافق بیزینسی، طوری باشد که کاربران شبکه بدون نیاز به اعتماد به یکدیگر، اطلاعات درست را ثبت کنند. هر تقلب یا دستکاری در ثبت اطلاعات به سرعت توسط اعضای شبکه تشخیص داده می شود.
ثبت اسناد و املاک: با به کارگیری فن آوری ثبت اطلاعات به صورت نامتمرکز و در پایگاه داده‌های توزیعی، زمین‌خواری و مناقشات حقوقی بر سر مالکیت را ناممکن خواهیم ساخت. سیستم قضایی کشور، دیگر نیازی به صرف مخارج هنگفت برای حل و فصل منازعات بر سر املاک و دارایی‌ها نخواهد بود زیرا در یک شبکه نامتمرکز، تمامی نقل و انتقالات املاک ثبت می‌شود، این ثبت توسط افراد مختلف صورت می‌گیرد و توسط افراد مختلف هم تایید می‌شود و نیازی به وجود یک ناظر مرکزی نیست. کسی قادر نخواهد بود که آن را دستکاری کند زیرا پایگاه داده آن در اختیار هزاران نود در شبکه قرار دارد و هیچ تراکنشی بدون تایید آنها، انجام نخواهد شد. به جای دلالان مسکن، این نودها هستند که با تایید تراکنش می‌توانند کارمزد اندکی دریافت کنند و به این ترتیب خریداران و فروشندگان املاک و یا مؤجرین و مستاجرین، از شر پرداخت کمیسیون‌های گزاف به دلالان مسکن خلاص خواهند شد. حاکمیت نامتمرکز به آینده بشریت تعلق دارد و مطمئنیم مخاطبین این‌قدر باهوش هستند که آن را فقط به فدرالیسم محدود نکنند. فدرالیسم می‌تواند یکی از روش‌های حکومت‌داری مثبت و مفید برای توزیع برابر امکانات در سراسر کشور باشد. اما فدرالیسم اصلا کافی نیست و اگر کشور همچنان به شیوه سنتی اداره شود، ما در نهایت به جای نهادهای فاسد مرکزی، چند نهاد فاسد محلی خواهیم داشت و بنابراین فقط فساد و سوء مدیریت را تکثیر کرده‌ایم.
هم اکنون حکام حتی به اصطلاح دموکراتیک‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز در برابر این توانایی‌های بالقوه برای حاکمیت مردمی، مقاومت می‌کنند، زیرا آنها نیز نمی‌خواهند قدرت را تمام و کمال به مردم واگذار کنند. اصحاب قدرت و رسانه هنوز سعی می‌کنند حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم را غیر ممکن یا مساوی با هرج و مرج بدانند. اما ما با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، فرصت فوق العاده‌ای برای تاسیس مردمی‌ترین حکومت جهان با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فن آوری‌ها خواهیم داشت.
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#712
Posted: 5 Aug 2018 17:55
حکومت مجمع‌الامراض!
اگر رهبران طاقت شنیدن واقعیت را دارند، بشنوند: بیمارتان فعلاً در اغماست و گهگاه که به هوش می‌آید دچار «تیرگی شعور» است. یعنی قوه تمیز دادن درست را از نادرست ندارد و اوهام می‌بیند! تیرگی شعور به دلیل رسیدن خون متعفن و چرکین به مغز بیمار است! اوهام و هذیان گویی او هم، نشانه‌ی گستردگی «عفونت خونی» است که در تمام بدنه‌ی او توزیع شده! با چنین وضعیتی، این بیمار مدت کوتاهی تا مرگ فاصله دارد و این دوره را هم با رنج، تب، تعفن و درد و کنش‌های غیرمعقول سپری خواهد کرد. در یک کلام، تمام بدن بیمارتان دچار عفونت شدیدی شده که او را به زودی از پای در خواهد آورد! این تازه‌ترین «تشخیص بالینی» از بیمار چهل سالهای است که قرار بود «درمانگر» یک جامعه باشد، اما خیلی زود به «مجمع‌الامراض» غیرقابل علاج و کلکسیونی از بیماریهای هولناک مبتلا شد و حالا آن گوشه، روی تخت آخر در حال احتضار است!
روز جمعه، امامان جمعه سه شهر بزرگ، هذیان‌هایی گفته‌اند که نظریه‌های بالا را اثبات می‌کنند:
♦️امام جمعه مشهد: "این نظام به قیمت خون بچه‌های شما مردم به دست آمده، به خاطر «پایین افتادن شکم» نباید مقابل نظام بایستید!"
♦️امام جمعه اصفهان: "راه افتادن مردم در خیابان برای این مسائل (گرانی و گرسنگی) اصلاً معنایی ندارد!"
♦️امام جمعه شیراز هم گفت: "گرانی، گرسنگی و بی‌عدالتی همگی «امتحان الهی» هستند!"
حکومتی که روزگاری «سودای نجات فقرا و حاکمیت مستضعفان و ریشه‌کنی فقر» را داشت، حالا خود از فساد چنان «فربه و شکمباره» شده که دیگر گرسنگی، گرانی و فقر و بیکاری را اموری «بی‌معنا» می‌داند! اعتراضات مردمی را «پایین افتادن شکم!» می‌بیند و می‌گوید تمام مشکلات «امتحان الهی!» هستند! آیت‌الله جنتی هم اخیراً از گرانی، به عنوان امتحان الهی نام برده بود. او حداقل سی سال است «کلیددار» تمام مناصب حکومتی در نظام جمهوری اسلامی است! حاصل انتخاب‌هایش، یک لشگر مدیر و مقام و مسئول «فاسد، اختلاسگر و شارلاتان» است که حکومت اسلامی(!) را به این عفونت کامل و لاعلاج مبتلا کرده‌اند!
مردمی که از سر «استیصال و بی‌چارگی» به خیابان‌ها می‌آیند، از طرف امامان جمعه که چند دهه است حتی «طعم نداشتن و گرسنگی» را هم نچشیده و آن را از یاد برده‌اند، اینگونه «درک و فهمیده» می‌شوند! آیا این درک ناقص از مشکلات مردم، مشکلات جامعه را «حل» می‌کند؟ و یا بر رنج مردم بنزین می‌ریزد و شعله‌ورشان می‌کند؟ پاسخ روشن است. این حکومت در عمل تمام شده و به لحاظ حیاتی در حال «احتضار» است! فعلاً نه راهی برای برون رفت از مشکلاتش دارد، و نه شانسی برای علاج و یا اصلاح! زمان تمام این کارها سپری شده و اکنون باید بر این جنازه، نماز میّت خواند. گرچه درمان‌های روسی و شوک درمانی، ممکن است مدتی قلب را زنده نگه دارد! توصیه پزشکی این که «میّت» را به خاطر عفونت و امراض صعبی که داشته، باید در گوری عمیق‌تر از قبرهای معمولی و «مالامال از آهک» دفن کنند تا تعفن واگیردار و کشنده‌اش، به سطح زمین نشت نکند!
این عاقبت چهل سال حکومتی است که آمد تا «درمان» باشد، و خود به «مجمع‌الامراض» تبدیل شد و دنیا و دین مردم ایران را به یغما برد. علت‌هایش زیادند؛ اما «حکومت فردی» در کشور جهان سومی ما که «بت‌سازی از شخص اول مملکت»، یک سنت دیرپا و همیشگی است، غالباً به همین نتیجه می‌انجامد: حکومتی فاسد، جانی و متعفن که «جوان‌مرگ» می‌شود!
بابک داد
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#713
Posted: 12 Aug 2018 21:20
تمایل به «تغییر» از در و دیوار جامعه ایران بیرون زده است
دکتر سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی می‌گوید: اگر به معترضین با اصطلاحات و واژه‌های زشت برچسب زده شود و سرکوب و برخورد با معترضین سیاست اصلی باشد و نهایتا تصور این باشد که معترضین وابسته به بیگانگان و عوامل خارجی هستند؛ در این صورت طبیعی است که دامنه اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد. وی در گفتگو با جامعه ایرانی اعتراضات اخیر را ادامه اعتراضات دی‌ماه می‌داند و معتقد است که «تمایل به تغییر از در و دیوار جامعه ایران بیرون زده است». او معتقد است: وضعیت موجود محصول سیاست‌های کلان و استراتژی‌های درازمدت است. اگر بنا بر این است که وضع بهبود پیدا کند باید در کل سیاست‌ها تجدیدنظر شود و گام اول به رسمیت شناختن معترضینی است که نسبت به کل عملکرد نهادهای موجود معترض هستند.
برای اعتراضات دی‌ماه در واقع می‌شود تعبیر شورش را برای آن به کار برد، زیرا این کنش‌های جمعی اعتراضی جمعی هستند نسبت به وضع موجود. بنابراین بر خلاف بعضی از کسانی‌که آن اعتراضات را محصول یک تعارض دوگانه بین طرفدارهای دولت و اصولگرایان تحلیل می‌کردند – و در واقع اعتراضات دی‌ماه را نوعی توطئه اصولگراها علیه دولت می‌دانستند- تاکید داشتم که اساسا منحصر کردن اعتراضات دی ماه به دوگانه اصلاح‌طلبان طرفداران دولت و اصولگرایان مخالفان دولت خطای محض است. این اعتراضات جنبش نیست. همان‌طور که می‌بینید گاه شعارهای متضاد، مانند «مرگ بر دیکتاتور» و «رضاشاه روحت شاد» در اعتراضات مطرح می‌شود که نشان دهنده فقدان هویت متعین و روشن است. مجموعه‌ای از عوامل باعث شده که به نقطه موجود برسیم و لذا منحصر کردن اعتراضات موجود به علل اقتصادی خطاست و می‌توان گفت که خلاء قدرت و هژمونی در فضای سیاسی و اجتماعی حاکم زمینه اعتراض ناراضیان را فراهم کرده است و منجر به بروز این اعتراضات شده است.
عوامل مختلفی را می‌توان حاصل این منازعات متعدد دانست. در حوزه اقتصادی موضوع خیلی روشن است: فساد و نابرابری و فقر هرکدام به صورت جداگانه به میدان منازعه تبدیل شده‌اند. اعتراضات به طور قاطع زمینه‌های داخلی دارد. این وضعیت محصول ناکارآمدی‌ها است و بدون اصلاحات جدی ساختاری عوامل نارضایتی و اعتراضات باقی می‌ماند و حتی در صورت سرکوب و برخورد و کنترل اعتراضات باز در آینده اعتراضات به شکل‌های دیگر بروز می‌کند.
نتیجه این اعتراضات منوط به نوع برخوردی است که با آن صورت می‌گیرد. نظام باید تصمیم بگیرد که آیا این اعتراضات را به رسمیت بشناسد یا نه
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#716
Posted: 13 Aug 2018 21:32
هدایای حضرت مسیح به پوتین!
بعد از پودر شدن رژیم صدام توسط آمریکا، طارق عزیز معاون صدام دستگیر شد. او در بازجوئی گفته بود که صدام در روزهای پایانی وقتی وارد جلسه کابینه می‌شد، اولین جمله‌اش این بود که «چند دقیقه پیش تماس تلفنی با پوتین داشتم و او گفت گول سر و صدای آمریکایی‌ها نخورید و هرگز هم حمله نظامی اتفاق نخواهد افتاد و روسیه هم در کنار عراق به عنوان یک متحد خواهد ایستاد!» آمریکا حمله کرد و رژیم بعثی عراق در ۲۱ روز برچیده شد و صدام هم به زباله‌دان تاریخ پرتاب شد. اما پوتین یک قرارداد نظامی ۲۵ میلیارد دلاری فروش اسلحه با صدام داشت که میبایست جایگزینی برای آن پیدا می‌شد. طبیعی بود که بعد از عراق، پرونده رژیم ایران در روی میز کاخ سفید قرار می‌گرفت و این یک فرصت طلایی بود برای آقای پوتین.
پوتین که یک عنصر اطلاعاتی امنیتی لامذهب و به روایتی ضد مذهب است، خوب می‌دانست و می‌داند که چگونه باید خواسته و کالای خود را به آیت‌الله‌ها بفروشد: در سفر به تهران و ملاقات با آقای خامنه‌ای، در هنگام خروج از بیت رهبری در یک شگرد حساب شده می‌گوید: در ملاقات با آقای خامنه‌ای، احساس کردم در محضر حضرت مسیح هستم! بلافاصله این موضوع به عرض رهبر معظم می‌رسد و تیتر روز خبر می‌شود و در یک اتفاق بی‌سابقه، پوتین در مسکو یک مسجد افتتاح می کند و در تهران هم یک جلد قرآن تاریخی را به رهبری هدیه میدهد. پوتین خیلی خوب شیوه بده - بستان سیاسی و ارزش کالای تملق، چاپلوسی و ریاکاری در بیت استبداد را می‌داند.
زمانی که در کسوت نمایندگی ملت بودم، پرونده پوتین همواره جزو کارها و پیگیری‌های من بود و پنج سئوال و دوازده تذکر به سه وزیر خارجه و اقتصاد وقت هم حاصل این تلاش بود:
۱- قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری خرید تسهیلات و تجهیزات نظامی عراق عینا به ایران منتقل و بسته شد.
۲- چگونگی طولانی شدن ساخت نیروگاه بوشهر (به مدت سی سال!) و میزان پرداخت ایران به روس‌ها هرگز روشن نشد و یکی از اسرار نظام ماند.
۳- میزان سهم ایران در دریای خزر در سطح به ۱۱٪ و در عمق به ۷-۹٪ مورد موافقت دستگاه دیپلماسی کشور البته با دستور مستقیم رهبری تصویب شده بود که منتظر پروسه امضا و تصویب نهایی و آنهم بدون اطلاع و نظر مجلس معین شده بود.
۴- موشک‌های S300 علی‌رغم پرداخت هزینه آن، تحویل ایران نشده است و روسیه کارشکنی می‌کند.
در روزهایی که نامه رد صلاحیت شرکت در انتخابات را دریافت کردم، تلویحا گفته شد که ضدیت با پوتین یکی از خلاف‌ها و از دلایل حذف من از فضای سیاسی کشور بوده است.
دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده ادوار مجلس
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#717
Posted: 14 Aug 2018 21:58
نظراتی در ارتباط با ماجرای دریای کاسپین
خزر ۹ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی دارد که سهم ایران فقط ۱٪ خواهد بود!
آبزیان خزر و گرانبهاترین آنها یعنی خاویاری که قیمت روز آن «کیلویی سی هزار دلار» است، جزو خط‌چین ایران نیست! سهم آن چهار کشوری می‌شود که هنگام معاهده در سال ۱۹۲۱ فقط یک کشور بود که شوروی نام داشت. آیا «سهم تجزیه شدن شوروی» و روییدن سه کشور تازه دور دریای خزر را، طرف دیگر یعنی «ایران» باید بپردازد؟ از خودتان بپرسید اگر بعد از تجزیه شوروی، به جای (قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان و روسیه)، ده کشور کوچکتر دور خزر تشکیل می‌شد، آیا حالا باید خزر را به ده قسمت تقسیم می‌کردند؟ یا اگر فردا، ۲ کشور دیگر از بین این کشورها «اعلام استقلال» کند و به جمع ساحل‌نشینان خزر اضافه شوند، آیا باید این سفره پر نعمت باز هم تقسیم و «از سهم ایران» کم بشود؟
چرا ایران باید «ضرر تجزیه شوروی» را بدهد؟ چرا ما باید از «سهم بالمناصفه و مساوی» خود که در معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بر آن تأکید شده، به خاطر «تجزیه شوروی به جمهوری‌های متعدد» بگذریم؟ معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مرز آبی ما و شوروی را تعیین کرد! در نقشه‌های جهانی همیشه یک مستطیل آبی رنگ بالای ایران گذاشتند که سهم ما از معاهده خزر بود. سرزمین متعلق به دو کشور فعلی آذربایجان و ترکمنستان که در شرق و غرب مستطیل آبی رنگ ما قرار داشتند، کمی بالاتر از مرزهای آبی ایران؛ همچنان از مرزهای آبی شوروی سابق به دریای خزر دسترسی داشته‌اند. منتها به اندازه‌ای که در معاهده ۱۹۲۱ بعد از جنگ جهانی بین ایران و شوروی بسته شد. امروز یک «باریکه آبی» را خط چین کرده و به عنوان سهم ایران از خزر تعیین کرده‌اند! این خیانت را در قبال چه دستآوردی انجام داده‌اند؟ آیا چیزی جز «واگذاری سهم ایران برای بقا در قدرت» است؟ مگر به قاجار چنین ایرادی نمی‌گیرند؟ چه شد که در اواخر عمرشان قاجاری رفتار می‌کنند؟ می‌دانید؟ اینکه رهبران، خائنانه ایران را واگذار می‌کنند تا مدتی بر مسند قدرت بمانند، درد اصلی نیست!
هرگونه معاهده‌ای مانند این در فردای رهایی ایران آگاه لغو خواهد شد! شخصاً (اگر زنده باشم)، منتخبان ملت را به پاره کردن معاهده‌های ذلت‌باری نظیر «تقسیم خزر یا اجاره خلیج‌فارس به چین» ترغیب خواهم کرد. اگرچه روزی هزار بار تهدیدم کنند و در چنان روزی امثال من نباشیم، قول می‌دهم فردای «سلطنت فقیهان» و پایان استبداد دینی، تمام این معاهده‌های ذلت‌بار لغو خواهند شد!
بابک‌داد (خلاصه و ویرایش)
------------------------------------------------------------------------------------
ادعای عامیانه سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر
به تاریخ که رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آنها اگر اشاره ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران می تواند به استناد آن مدعی سهم 50 درصدی از منابع خزر شود:
پیمان حقوقی اول عهدنامه ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست میدهد...چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه!
پیمان حقوقی دوم "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی"در سال 1921 هست که در آن صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می شود اما اشاره ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر "آب آزاد" محسوب شده که عملا به ضرر ماست.
متن حقوقی سوم "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال 1940 است که در آن هم هیچ اشاره ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان "دریای ایران-شوروی" در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی دهد!
در حالت عادی بر اساس حقوق بین الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین 200 تا 300 مایل دریایی هست (تقریبا به نفع ایران و روسیه)، اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد:
فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی (به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل)
فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریا (به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور)
فرمول سوم تقسیم به مساوات (بهترین حالت برای ایران با سهم 20درصدی)
تمام بحث ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود 8 تا 10درصد سهم خواهد داشت و به رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (بویژه آذربایجان) تا کنون موفق شده تا محدوده 18درصدی مقتدرانه اعمال حاکمیت کند...
سیدسجاد طباطبایی
---------------------------------------------------------------------------------
البته در این میان، بی بی سی پیشنهاد مذاکرات دو یا سه جانبه را داده که آنهم با توجه به موضع این بنگاه خبری در مورد وقایع اخیر ایران، نظرات مخالف و موافق زیادی روبرو شده است:
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 7148
#719
Posted: 14 Aug 2018 22:14
سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای کاسپین
بر پایه عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافق‌های منعقده در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر وزیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد سهیم هستند.
از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱، جمهوری‌های تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تایید کرده اند.
از آنجا که در فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۳ عهدنامه ۱۹۲۱ ، و در مقدمه قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوری‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
با توجه به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانه ای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در دریای کاسپین که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. و بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.
وطن فروش نباشیم
حسین شاه اویسی
ویرایش شده توسط: limoshirin65
ارسالها: 12860
#720
Posted: 16 Aug 2018 19:48
بیانیه «بنی‌صدر» درباره موارد نقض حقوق ملی ایرانیان در قرارداد بر سر دریای مازندران
امضای قرارداد بدون آن‌که شما مردم کشور، اطلاع قبلی از مفاد آن داشته باشید، و حتی مجلس رﮊیم از آن آگاه باشد، نقض حقوق ملی ما است و از درجه اعتبار، ساقط است. دولت روسیه و هر دولت دیگری که با این رﮊیم نامشروع، قرارداد امضاء می‌کند باید بداند که امضای نماینده این رﮊیم، مردم ایران را متعهد نمی‌کند.
قراردادی که روز یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، امضاء شده، باجی است که رﮊیم به روسیه داده است. از راه اتفاق نیست که روز بعد از آن، در ۲۲ مرداد، آقای خامنه‌ای، به پشتگرمیِ روسیه باج ستان، دم از «من حکم می‌کنم» زد. در حقیقت، بنابر قرارداد، تجاوزهای زیر به حقوق مردم ایران، انجام گرفته‌اند:
۱- طرفداران قرارداد مدعی‌اند: «در قرارداد ۱۹۲۱ با شوروی سابق، صحبت از حق کشتیرانی برابر در دریای مازندران شده و از برابری در برخورداری از منابع دریا، سخنی بمیان نیامده است». آن زمان، از بهره برداری از منابع نفت و گاز در دریاها نیز سخنی بمیان نبود. وقتی، چه در قرارداد ۱۹۲۱ و چه در قرارداد ۱۹۴۰، اصل برابری بر مبنای مشاع بودن دریا پذیرفته شده است، یعنی مبنای حقوقی قرارداد این است که دریای مازندران، دریای آزاد مشمول حقوق بین المللی حاکم بر دریاهای آزاد نیست و دو طرف پذیرفته‌اند داشته‌های آن، مشاع هستند. بنابر قراردادی که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ امضاء شده است، داشته‌های دریا مشاع نیستند. بنابراین، رﮊیم، حق ملی مسلمِ کشور را نقض کرده است.
۲- توضیح رﮊیم این است که قرارداد، شامل بهره برداری از کف دریا و زیر دریا نمی‌شود. اما قرارداد نه تنها نمی‌گوید حاصل بهره‌برداری‌های درحال انجام، باید حق مشاع همه کشورهای ساحلی باشند، بلکه وضعیت موجود را تثبیت می‌کند.
۳- در قرارداد، حدود آب‌های ساحلی و ماهی‌گیری، نیز تعیین شده‌اند.
۴- مطلوب روسیه یعنی خلوت‌گاه خود کردن دریای مازندران، حاصل می‌شود.
۵- قرارداد در آن مواد که به آلودگی‌زدائی از دریا می‌پردازد، فاقد تضمین است. در عمل، آلودگی‌های ناشی از بهره‌برداری از منابع نفت زیر دریا و دیگر آلودگی‌ها، سهم ایران می‌شود.
امیدوارم که کارشناسان، قرارداد را موضوع نقدی همه‌جانبه قرار دهند و مردم ایران را از تجاوزهایی که بنابر این قرارداد به حقوق ملی آنها شده است، آگاه سازند.
Make the REST of your life, the BEST of your life
صفحه 72 از 200