ارسالها: 12860
#702
Posted: 8 Jul 2018 20:37
اصول نظری جهت برقراری یک حاکمیت مردمی بعد از سرنگونی
پرسش از شکل و شیوه حکومت مردمی در فردای بعد از سرنگونی رژیم مستبد جمهوری اسلامی، سئوالی است شایسته یک پاسخ صحیح و دقیق. به جهت سابقه تاریخی، بسیاری با خود میاندیشند که چگونه میتوان تضمین کرد که استبداد جمهوری اسلامی با استبدادی دیگر (ولو خفیفتر) جایگزین نمیشود.
این پرسش پاسخ دقیق و مشخصی دارد: جمهوری و حق حاکمیت مردمی.
با این حال، درک دقیق این پاسخ صریح نیازمند تبیین اصول نظری و فلسفی است که در پس حق حاکمیت و جمهوریخواهی قرار دارد. منظور در اینجا از جمهوریخواهی، به هیچوجه اشکال حکومتی نیست که در کشورهای مختلف با این نام میشناسیم. جمهوری در عناوین بسیاری از این کشورها، فقط یک نام است و چه بسا برخی از حکومتهای سلطنتی مشروطه، به اصول جمهوریخواهی نزدیکتر باشند. بنابراین، چارهای نیست جز اینکه حوصله کنیم و از ابتدا شروع کنیم تا بسیاری از پیش فرضیات غلط را بزداییم و روند استدلالی دقیق را از دل کلمات و اصطلاحات بیرون بکشیم.
اگر کسی از خود بپرسد در فردای بعد از انقلاب چه کسی قرار است حکومت کند، وی بنیادا دچار یک فرض غلط است. در یک جامعه مردمی و آزاد، یا در جامعهای که حق حاکمیت به «جمهور مردم» تعلق داشته باشد، فرد یا افراد نیستند که حکومت میکنند، این یک چیز، یعنی «قانون» است که حکومت میکند. این اصلی است به عنوان حکومت قانون (the rule of law) میشناسیم. منظور از «حکومت قانون» این است که هیچکس بالاتر از قانون نیست و هرکسی، حتی عالیترین مقامات کشور، اگر قانون را بشکند باید در دادگاهی عادلانه مجازات شود. شرط دوم «حکومت قانون» این است که تنها نهادهای مشروع (پلیس و قوه قضائیه) قادر به اجرای قانون و رفع تخلف هستند و نه شهروندان عادی (اگر شهروندان عادی مامور اجرای قانون شوند اصطلاحا به آن villainism میگوییم.)
پس مجموعهای از قوانین مکتوب که به تایید «جمهور مردم» رسیده باشد (با برگزاری رفراندوم)، یعنی همانا قانون اساسی است و مجلس یعنی قوه قانونگذاری تنها وظیفه دارد که با استنتاج از این قوانین اساسی، دیگر قوانین فرعی را برای اداره امور جامعه تصویب کند. قوه قانونگذاری حق تصویب قانونی را ندارد که با قانون اساسی در تعارض باشد. بهترین حالت برای نظارت بر این امر این است که نهاد غیر سیاسی مانند «دادگاه عالی» در صورت تعارض قوانین تصویبی با قانون اساسی، آنها را باطل اعلام کنند. قانون اساسی، در واقع، قراردادی است که مردم با یکدیگر بستهاند و دولت در اصل کارگری است که مامور اجرای این قوانین میشود. دولتی که در رأس امور قرار میگیرد حق تغییر و دست بردن در قانون اساسی را ندارد. اگر دولتی چنین کند، پس وی دیکتاتوری یا اصطلاحا «وضعیت اضطراری» اعلام کرده است. مردم باید از قانون اساسی محافظت کنند و در صورت تعرض دولت از قانون اساسی، آنها «حق شورش» و «دست بردن به اسلحه» را خواهند داشت. به همین دلیل در ایالات متحده، حق خریداری و حمل اسلحه برای مردم محفوظ است.
اما قانون اساسی اگرچه به تصویب مردم میرسد، اما محتوای آن با نظر اکثریت تعیین نمیشود. بندهای قانون اساسی باید مطابق با حقوق طبیعی بشر باشند. حقوق طبیعی یا بنیادین (natural rights doctrine) حقوقی پیشاسیاسی هستند و آن را نباید با اصطلاح حق قانونی (یعنی حقی که قانون اعطا میکند) اشتباه گرفت. بنابراین قانون باید مطابق حقوق باشد و نه برعکس. حق حفظ حیات، حق انتخاب شیوه و سبک زندگی، حق بیان (که آزادی عقیده، مذهب، آزادی تحزب، ایجاد تشکلهای اجتماعی و صنفی، آزادی مطبوعات همگی زیرمجموعه حق بیان هستند)، حق مالکیت و حق مبادله، از جمله حقوق بنیادین و طبیعی بشر هستند.
پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بنا به اصول عقلانی، و بنا به حقوق طبیعی، محتوای قانون اساسی تدوین شده و مطابق قانون اساسی، گروهی از مردم با رای اکثریت به عنوان مسئولین اداره امور جامعه تعیین میشوند. برای برگزاری انتخابات هم شروطی لازم است از جمله چهار شرط «حق رأی آزاد، مخفی، همگانی و نظارت بیطرفانه بر اجرای انتخابات.» بنابراین حق حاکمیت در اصل به مردم تعلق دارد و آنها این حق را میتوانند موقتا به گروهی تفویض کنند. تفویض این حق درست مانند سپردن یک مسئولیت اداری توسط یک رییس به کارمند یا مرئوس است و قرارداد فیمابین بین مردم و دولت همانا قانون اساسی است.
اما چه چیز تضمین میکند که این مسئولینِ اداره امور جامعه از قدرت خود سوء استفاده نکنند و حق حاکمیت همواره دست مردم باقی بماند؟ اولین شرط این است که «هیچ سمتی مادامالعمر نباشد». همانطور که شرایط فسخ یک قرارداد در متن آن ذکر میشود و اعتبار یک قرارداد منوط به رضایت طرفین است و هیچ قراردادی اصولا فسخناپذیر نیست، پس در اینجا نیز حق تفویضی حاکمیت باید «موقتی و فسخپذیر» باشد. این بدان معناست که انتخابات باید دورهای برگزار شود و بعد از مدت مشخصی، مردم بتوانند وظایف دولتی و اداری را به حزب یا احزاب دیگری بسپارند. اما این کافی نیست. مسئولین اداره امور جامعه یا همان دولت، باید مسئولیتها و اختیارات تعریف شده و مشخصی داشته باشند و میزان این اختیارات فقط به همان اندازهای باشد که آنها برای اجرای مسئولیتها لازم دارند. شرط بعدی «وجود یک جامعه مدنی فعال و پویا و رسانههای آزاد» است تا نظارت همگانی بر عملکرد دولت و پاسخگویی دولت میسر شود. دولت نباید مسئول هیچ رسانهای تحت عنوان یک رسانه ملی یا دولتی باشد. دولت نباید در امور اقتصادی و مبادلات مردم دخالت کند. در عین حال، برای جلوگیری از انحصار اقتصادی که احزاب را بازیچه دست خود کرده و بر چرخ تولید کشور، رسانهها و غیره، انحصار به وجود میآورند، باید مسئله «حق مالکیت» را مطرح کرد. «جمهور مردم مالک اصلی زمین، منابع طبیعی و صنایع سنگین هستند». از آنجایی که در رژیم جمهوری اسلامی، مالکیت به طور نامشروع به دست عناصر رژیم افتاده، پس این مالکیتها نامشروع است و باید با اشتراکی شدن و سپس تفویض و تقسیم دوباره، آنها را به مردم بازگرداند. این امر، از انحصار مالکیت در دستان سرمایهداران بزرگ جلوگیری میکند.
درباب مسئله «نهاد سلطنت» باید گفت که هیچ ضرورتی برای وجود یک نهاد سلطنتی وجود ندارد، زیرا این نهاد هیچ کارکردی در اعاده حق حاکمیت مردم ندارد. عبارات تو خالی و بهانههایی مانند حفظ وحدت ملی، افتخار ملی و تاریخی و غیره برای توجیه نهاد سلطنت پذیرفتنی نیست. هرگونه عباراتی که خارج از حیطه حقوقی قرار میگیرند، باید به طور کل عاری از اعتبار لحاظ شوند. حق حاکمیت را فقط باید در شرایط قرارداد و مبادله مستدل ساخت. علاوه بر این، تعبیه یک نهاد سلطنت یعنی قائل شدن یک امتیاز (privilege) به یک خاندان یا شهروند و این در تضاد آشکار با اصل حقوق برابر شهروندی قرار دارد. به عبارت دیگر، این کاملا خلاف حقوق طبیعی بشر و شهروندان است که یک خاندان به خاطر خون و نسب یا هر امتیاز ساختگی دیگری، از مالیات مردم برای خود زندگی تجملی درست کند و سهم بیشتری از دیگران داشته باشد. بماند که تعبیه چنین نهادی در شرایط فرهنگی ایران که قرنها به استبداد و فساد سلطانی خو کرده است بسیار خطرناک مینماید.
اما در باب شکل حکومت؛ اینکه تقسیم قدرت و حاکمیت تا چه اندازه متمرکز یا غیر متمرکز باشد، مسئلهای است پوزیتیویستی و باید مطابق شرایط جغرافیایی، بافت قومی و فرهنگی و پیش زمینه تاریخی یک کشور مشخص کرد. در مورد ایران، باید گفت که حاکمیت محلی و ایالتی (مورد مشابه آن هند است) باید نقش بهسزایی ایفا کنند. «بحث حاکمیت محلی هیچ تعارضی با وحدت و یکپارچگی ارضی ندارد.» تمامیت ارضی با مرزهای سیاسی و اقتصادی آن مشخص میشود و نه یکپارچگی حاکمیت. منظور از مرز سیاسی این است که کلیه ساکنین داخل یک مرز مشخص باید تحت قوانین آن منطقه مشخص باشند و منظور از مرز اقتصادی این است که تردد افراد و انتقال اموال و داراییها و کالاها تنها در داخل مرزهای مشخص کاملا آزاد است و مشمول هیچ نوع کنترل و محدودیت و نظارت قانونی نخواهد بود. اما در داخل مرزهای سیاسی و اقتصادی یک کشور میتوان حاکمیتهای متعدد داشت و این تعارضی با تمامیت ارضی ندارد.
آنچه مطرح شد، کلیاتی درباره جمهوری یا در اصل «حق حاکمیت مردمی» است. تمامی هدف ما باید این باشد که «حق حاکمیت در دستان مردم باقی بماند» و برای این کار، ما نیازمند یک قانون اساسی، مطابق حقوق بنیادین بشر و سپس مکانیزمی دموکراتیک برای تفویض حق حاکمیت به طور موقتی به یک دولت هستیم. «جمهوری اسلامی، غاصبِ حکومت است و حق حاکمیت را از آن خدا میداند که دست به دست شده و به نایب به حق امام زمان (یعنی رهبر کنونی) رسیده است.» بدین ترتیب، رژیم آشکارا حق حاکمیت مردم را انکار میکند. مادامیکه مردم بدانند حق حاکمیت چیست و برای حفظ آن چه شرایطی لازم است، هیچکسی نخواهد توانست که استبدادی دیگر را به مردم تحمیل کند.
امین قضایی
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#705
Posted: 18 Jul 2018 11:12
مواظب باشیم؛ روسها چتر خود را با کسی تقسیم نمیکنند
باران شدید بود. آنهم درست در لحظهای که قرار بود فرانسویها جام را بغل کنند. . پوتین، ماکرون و کیتاروویچ کنار هم ایستاده بودند اما با یک تفاوت بزرگ. روسها چتری بزرگ را بالای سر رییس جمهور خود گرفته بودند تا پوتین خیس نشود. ماکرون ، رئیس جمهور فرانسه زیر باران مانده بود و خانم کیتاروویپچ رئیس جمهور کرواسی در حالی که خیس آب بود بازیکنان را در آغوش میگرفت.
روسها رسم مهمان نوازی را به جا نیاوردند و در باران شدید مسکو اول هوای رییس جمهور خود را داشتند تا مهمان را؛ آنها در آن لحظه فقط میخواستند پوتین خیس نشود و مهم نبود که دیگران در چه وضعی قرار دارد. آن هم دو رییس جمهور دیگر که تنها بعد از آن که کاملاً خیس شدند، برایشان چتر آوردند. رفتار عجیبی بود اما درس بزرگی داشت. مواظب باشیم؛ روسها چتر خود را با کسی تقسیم نمیکنند
روسیه این روزها نقش مهمی در مناقشات بیناللملی به ویژه برجام بازی میکند و مسکو تبدیل به جام جهانی دیپلماتها شده است. همه سعی میکنند روسها را به سمت خود بکشند و از قدرتهای پنهان ونهان این کشور به نفع خود استفاده کنند. مسکو هم به دنبال پیدا کردن بهترین گزینه برای منافع ملی خودش است. آنها در جام جهانی در مسابقاتی که میزبان آن هستند حاضر نیستند خیس شوند و هزینه بدهند، دیگر چه برسد به سیاست خارجی که در آن اصل منافع ملی است. بر همین اساس مسؤولان دیپلماسی ما که در تلاش هستند تخممرغهای روسیه را در سبد خود بچینند باید مواظب باشند که اگر باران شدید شود، روسها چتر را بالای سر خود میگیرند و حاضر نیستند چتر را با دیگران تقسیم کنند. خیس شدن ماکرون و کیتاروویچ در حالی که پوتین زیر چتر بود یک تصویر واقعی از تصمیمات روسیه در سیاست خارجی است. به آنها نمیشود ایرادی گرفت. روسها به دنبال منافع ملی خود هستند و عاشق چشم و ابروی هیچ کس نیستند.
رفتار جمهوری اسلامی برای یارگیری در عصر ترامپ یک تصمیم درست و استراتژیک است اما این دوستان نباید در روسیه و چین خلاصه شود. ایران باید دست دوستی خود را به سمت کشورهای مختلف دراز کند و تخممرغهای خود را در سبدهای مختلف بگذارد؛ حالا در چند سبد بیشتر و در چند سبد کمتر. ما نباید فکر کنیم وقتی باران شدید میشود و همه در حال خیس شدن هستند روسها چتر بزرگ خود را با ما تقسیم میکنند. نه، آنها ابتدا به دنبال خیس نشدن خود هستند و بعد فکرمیکنند چتر دیگر خود را به چه کسانی بدهند. در روابط بینالملل نه میشود از دوستی کسی ذوق شد نه از دشمنی و بدعهدی آن دلخور شد. در سیاست خارجی نباید از هیچ کشوری انتظار داشت. همه در این دنیا به دنبال منافع خود هستند و حاضر نیستند برای دیگری خود را فدا کنند.
مصطفی داننده
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#706
Posted: 19 Jul 2018 15:31
مدیریت مطالبات مردم
مفهوم مدیریتِ مطالباتِ مردم از سالها پیش بعنوان بخش کلیدی و مهمی از مفاهیم مدیریت بازرگانی به شمار
میآمد. در این فرایند، شرکتهای تولیدی و خدماتی تلاش میکنند با ابزارهایی سطح نیازمندی و توقع مشتریها را کنترل کنند. میزان این کنترل و تعامل میان نیازمندیهای مشتری و توانمندی فروشنده باعث ایجاد نسلهای مختلف فناوری و نوآوری در جهان شده است. بعدها از همین ابزارها در جهت کنترل توقعات و نیازمندیهای جوامع استفاده شد.
فرض کنید کشوری مهمترین غلهای که تولید میکند، جو باشد. دولتهای به ظاهر مستقل و خودکفا تلاش میکنند با ابزارهایی مردم را مجاب کنند تا از نانِ جو و سایر فراوردههای آن بعنوان خوراک اصلی استفاده نمایند و با این روش بخش قابل توجهی از مطالبات مردم که بهرهمندی از نانِ گندم است سرکوب، کنترل و یا سازماندهی مجدد میشود.
در واقع دولتها آموختهاند که اگر به مردم بعنوان یک مشتری نگاه کنند، میتوانند از قواعد روابط با مشتری در ادارهی کشورها برای کنترل مطالبات مردم، استفاده کرد. این موضوع را در گوشه ذهن خود نگهدارید تا به مفهوم به ظاهر کمربط دیگری بپردازیم؛
هرم مازلو بعنوان مهمترین الگوی شناخته شده در رابطه با نیازمندیهای بشر مورد وثوق و تایید اکثر کارشناسان علوم اجتماعی، روانشناسی و انسان شناسی بحساب میآید. این هرم نشان میدهد در اغلب موارد نیازهای سطوح پایینی هرم به نیازهای سطوح فوقانی ارجحیت دارند. یعنی انسانِ گرسنه کمتر به سطوح متعالی خودشناسی و خداشناسی تمایل نشان میدهد. انسانی که دغدغهی نان دارد کمتر به مفاهیمی از قبیل جایگاه اجتماعی و احترام فکر میکند و این تقریباً موضوعی اثبات شده است. چنانچه در احادیث ما نیز بارها به رابطه معکوس فقر و دین پرداخته شده است.
در برخی از کشورها تلاش میشود با تلفیق هوشمندانهی دو مفهوم بالا، یعنی «مدیریت مطالبات مشتری» و «هرم مازلو»، دلواپسیها و انتظارات مردم را به سطوح پایینتری تقلیل دهند. مثلاً کشوری که با مشکلات بسیار بزرگِ کمبود نقدینگی، کمبود ارز، خطر تحریم، نارضایتیهای مدنی و اجتماعی، ماجراجوییهای منطقهای و فرامنطقهای، خشکسالی، جنگ و فروپاشی روبرو است؛ با یک دستکاری ساده در آمارهای تولید و مصرف برق و ایجاد کمبود عمدی یا ظاهری در تولید آن، انتظاراتِ متعالی و آرمانی مردمش را به سطحِ نیازمندیهای اولیه هرم مازلو تقلیل میدهد. در چنین شرایطی مردمِ نگران و کلافه از قطعیِ مداوم برق و به تبعِ آن سلب آسایش فردی، تهدید کسب و کارها و اخلالِ نظم عمومی، دیگر فرصتی برای تفکر در خصوص تغییرات قیمت ارز و طلا، اختلاس، حقوق اجتماعی متعالی از قبیل آزادی بیان و پوشش و موضوعاتِ لاکچری دیگر ندارند. در چنین شرایطی چون سطح اول نیازمندیهای مازلو مورد تهدید قرار گرفته، به یکباره برای اغلب مردم کلیهی سطوح بالایی، ارزش و اعتبار خود را از دست میدهند.
جالب است بدانیم بعد از مدتِ کوتاهی با عادی شدن شرایط بحرانی (!)، سطح رضایتمندی مردم بعنوان بزرگترین مشتری دولت، تا حد چشمگیری بالا میرود. در واقع اگرچه تامین آب، برق، بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت و غیره جزء وظایف غیرقابل انکار دولتها به شمار میآید، دولتها میتوانند با مدیریت این مطالبات و ایجاد محدودیتهای ساختگی و مقطعی، و رفع جهادی مشکلات پس از مدت کوتاهی، باعث افزایش سطح رضایتمندی مردم شوند.
ایجاد تغییرات در نظامِ زندگی مردم، مثل تغییر ساعت کار، اعلام حالت فوقالعاده، محدودیتهای رفت و آمد، محدودیت تجمع و موانعی از این دست نیز در کوتاه مدت میتواند ضمن کنترل مطالبات مردم، باعث ایجاد رضایتمندی پس از رفع محدودیتها گردد.
با این اوصاف میتوان حوادث اخیر کشور را با محدودیتهای پس از آن مرتبط دانست و با خوشبینی این محدودیتها را بعنوان ابزاری هوشمندانه و علمی برای تعدیل مطالبات مردم و مدیریت شرایط بحرانی کشور دانست. مردمی که ظاهراً خیلی زود قطعیهای مکرر آب و برق در دهه شصت و هفتاد و محدودیتهای جنگی آن سالها را فراموش کرده و با گذر از سطوح اولیه نیازمندیهای مازلو، فرصت فکر کردن به نیازهای متعالیتری را یافتهاند.
دکتر پوریا معصومی، موسسه تحلیل مدیریت و مطالعات روند ایران فردا
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#708
Posted: 19 Jul 2018 15:53
آلزایمر ملی !
بسیاری از مردم بهتقریب میدانند که سلجوقیان پس از غزنویان آمدند و خوارزمشاهیان پس از سلجوقیان ، اما من دانشجویانی را دیدهام که نمیدانستند نهضت ملی نفت در زمان رضا شاه بود یا پسرش... ایرانیان ، قطعههایی از تاریخ را هزار بار شنیدهاند و میدانند ، اما تمایلی به شنیدن مهمترین بخشهای تاریخ معاصرشان ندارند.
نام تمام جنگهای صدر اسلام و مسیر کاروان عاشورا و نام بسیاری از خلفای عباسی و اموی را میدانند
ولی اگر از آنان بپرسند که استبداد صغیر مربوط به چه دورهای است و چرا آن را «صغیر» مینامند ، مات و مبهوت به پرسشگر نگاه میکنند.
آیا در صد و بیست سال گذشته ، یک ایرانی را میتوانید پیدا کنید که یک بار برای میرزا یوسفخان مستشارالدوله اشک ریخته باشد؟ نه..! چرا؟
چون ایرانی نمیداند او کیست. او کسی بود که با نوشتن «رسالۀ یوسفی» و «یک کلمه» ، میخواست قانون را جایگزین سلطنت مطلقۀ ناصری کند
و به همین جرم ماهها در سیاه چال قجری ، کتک خورد.. شکنجهگر او موظف بود که او را با کتابش کتک بزند.
آنقدر کتاب «یک کلمه» را بر سر میرزا یوسف کوبید که کور شد و در همان حال در گوشۀ زندان ، در نهایت غربت و مظلومیت درگذشت.
این روضههای جانسوز در تاریخ ما کم نیست.
کسی میداند محمدعلی شاه ، روزنامهنگارانی همچون صوراسرافیل و ملکالمتکلمین را چرا و چگونه کشت؟ آن دو را همراه قاضی ارداقی ، آنقدر در باغ شاه و در جلو چشم شاه ، شکنجه کردند که وقتی مُردند ، شکنجهگران خوشحال شدند ؛ چون دیگر توان و نیرویی برای ادامۀ شکنجه نداشتند.
به گمان من عاشورای تاریخ معاصر ایران ، دوم تیر است؛ روزی که بهترین فرزندان این سرزمین زیر سختترین شکنجهها ، کلمۀ مشروطه و عدالتخانه و آزادی را فریاد کشیدند. آن روز محمدعلی شاه فرو ریخت؛ چون باورش نمیشد که چند جوان فُکلی این همه بر سر مرام و عقیدۀ خود پایداری کنند.
ایرانیان از شیخ فضلالله نوری بیش از این نمیدانند که نام یکی از بزرگراههای تهران است ، و از جنس اختلافات او با روشنفکران و آخوند خراسانی (رهبر معنوی مشروطه) در بیخبری محض به سر میبرند.
ایرانی نمیتواند دربارۀ رژیم پهلوی که آن را برانداخت ، بر پایۀ منابع و آگاهیهای مستند ، چند دقیقه سخن بگوید؛ اما از حرمسرای یزید و حیلههای معاویه بیخبر نیست.
آیا جماعت ایرانی دربارۀ ستارخان و علت لشکرکشی او از تبریز به تهران ، بیشتر میداند یا دربارۀ قیام مختار؟ چند ایرانی را میشناسید که نام تیمورتاش و علیاکبر داور را شنیده باشد؟ و چند ایرانی را میشناسید که نام خواجه نظامالملک طوسی را نشنیده باشد؟
کسی که نمیداند علیاکبر داور کیست ، نخواهد دانست که دادرسی در ایران چه مسیری را طی کرده است و ما در کجا توقف کردیم. کسی که زندگی تیمورتاش را نداند ، از کجا بداند که رضاشاه چگونه پادشاهی بود و رژیم پهلوی چگونه شکل گرفت؟ کسی که دربارۀ حکمرانان کشورش در دورۀ معاصر ، مهمترین اطلاعات را نداشته باشد ، چه درکی از «تحول» و «تغییر» و «آینده» دارد؟
چند ايرانی را میشناسيد كه بداند چرا در مجلس پنجم ِ مشروطه از پيشنهاد رضاخان ، مبنی بر تغيير سلطنت قاجار به جمهوری ، استقبال نشد؟
چرا بازديدكنندگان از «خانۀ مشروطيت» در تبريز به اند ازۀ زائران يكی از امامزادههای كاشان نيست؟
آيا مردم ايران میدانند چرا انگليسیها رضاشاه را تبعيد كردند؟
آيا كسی میداند چرا ناصرالدين شاه مخالف تدريس جغرافيای بينالملل در دارالفنون بود؟ اين دانستنیها برای ما به اندازۀ باران برای باغ لازم است.
مدرسه به معنای امروزین آن ، به همت میرزا حسن رشدیه و کسانی همچون میرزا نصرالله ملکالمتکلمین در ایران پا به عرصۀ وجود گذاشت.. پیش از او و همفکرانش ، فرزندان ایران در مکتب خانهها «الف دو زَبَر اَن ، دو زیر اِن ، دو پیش اُن» میخواندند..
او برای اینکه علوم جدید را جزء مواد درسی مدارس ایران کند ، خون دلی خورد که شرح آن بگذار تا وقت دگر..! قبر او در یکی از قبرستان های قم است.
نوروز امسال برای زیارت قبر او به آنجا رفتم. هر چه گشتم قبرش را نیافتم.
هیچ کس هم نام او را نشنيده بود و نشانی قبرش را نمیدانست.
در همان قبرستان ، مردی عامی ولی صاحب کرامات دفن است. میگویند او بدون آنکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد ، آیات قرآن را در هر متنی که میدید ، میشناخت..! بر مزار او مقبرهای ساختهاند و مردم نیز گروهگروه به زیارتش میروند.
اگر آشنایی با تاریخ دور ، سرمایۀ علمی است ، آگاهی از تاریخ نزدیک ، سرمایۀ ملی است..!!
آلزایمر ملی ، این سرمایۀ سرنوشتساز را بر باد داده است.. کتابهای درسی و رسانهها بهویژه صداوسیما سهم بسیاری در گسترش این بیماری خطرناک داشتهاند..
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#710
Posted: 23 Jul 2018 18:23
مطلب جالب است در مورد آینده ایران بعد از ٰرژیم فعلی
روشهای حاکمیت نامتمرکز: چگونه مردم میتوانند بر خود حکومت کنند؟
جهان امروز در تمامی صنایع و حیطههای اجتماعی به سمت عدم تمرکز (decentralization) پیش میرود. در مورد ساختار حکومت، اولین برداشت اکثر مردم از عدم تمرکز، فدرالیسم است یعنی تأسیس حکومتهای محلی یا ایالتی که هرکدام به صورت مجزا در ایالت مربوطه حکومت کرده، اما تابع یک دولت فدرال مرکزی و قانون اساسی یگانه قرار میگیرند. اگرچه فدرالیسم میتواند در کشورهایی که دارای بافت جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی متنوعی هستند، کارآمد باشد (زیرا شاید مقررات و مصوباتی که در یک ایالت کارآمد باشد در ایالت دیگر نباشد)، اما منظور ما در اینجا از عدم تمرکز، به فدرالیسم محدود نمیشود. در واقع، فدرالیسم ضعفهایی نیز دارد و ضرورتا حاکمیت مردمی را تضمین نخواهد کرد. دلیل این برداشت محدود و تنگ نظر از حاکمیت نامتمرکز عدم درک تفاوت بین حکومت (government) و حاکمیت (governance) است. به بیان ساده، ما در اینجا از عدم تمرکز حاکمیت صحبت میکنیم و نه الزاما حکومت. حاکمیت، فرآیند تصمیمگیری بر سر منابع و نحوه قانونگذاری و مدیریت است. حکومت نهادی است که مسئول انجام این امور قلمداد میشود، اما میتواند نباشد و یا تنها نهاد انحصاری برای انجام این کار نباشد.
فنآوری امروز، سیستم مدیریت اطلاعات به صورت شبکهای، اینترنت اشیاء و فن آوری بلاکچین (blockchain) در حال دگرگونی در شیوه حاکمیت است. به بیان دیگر، ما با کمک اینترنت، فنآوری ارتباطات و مدیریت اطلاعاتی و شبکههای غیرمتمرکز میتوانیم سیستمی طراحی کنیم که مردم به معنای واقعی کلمه، بر خود حکومت کنند. برنامه ما برای حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم باید از این فنآوریهای جدید بهرهمند شود. پس تصور ما از حاکمیت نامتمرکز به یک مفهوم سنتی و محدود فدرالیسم محدود نمیشود. برای روشن شدن مطلب، چند مثال را ذکر خواهم کرد. این مثالها فقط بخش کوچکی از تواناییهای بالقوه فن آوری امروز برای حاکمیت نامتمرکز است.
مدیریت بر تخصیص بودجه: آیا شما میدانید که شهرداری شما، بودجههای خود را صرف انجام چه کارهایی میکند؟ چه درصدی از آن هزینه پرسنل و کارمندان میشود و چه درصدی صرف تامین منابع؟ چه کسی برای این تخصیص بودجه تصمیمگیری میکند؟ چطور میتوانید دریابید که مسئولین دزدی و فساد نمیکنند؟ ممکن است فکر کنید در یک حکومت دموکراتیک و آزاد، رسانههای مستقل و آزاد میتوانند شما را از نحوه مدیریت شهرداری شهر خود با خبر سازند. اما شهروندان در مقابل، جز سر تکان دادن یا ابراز نارضایتی چه میتوانند بکنند؟ این سطح اندک نظارت عمومی مربوط به گذشته است. در عوض، شهروندان میتوانند به عنوان کاربران یک شبکه جامع، هر تخصیص بودجه را با یک سیستم رأیگیری درونی تایید کنند و تمامی هزینهها و درآمدها در یک پایگاه داده نامتمرکز ثبت و قابل ردیابی باشند. تمام اطلاعات (غیرحساس) را میتوان در این شبکه به اشتراک گذاشت طوری که هر تصمیمگیری مسئولین شهرداری نیازمند تایید اکثریت شبکه باشد. شما به عنوان یک شهروند عادی، با رجوع به بلاک چین (یا همان پایگاه داده نامتمرکز) قادر خواهید بود که کوچکترین مسیر مالی و تراکنشهای شهرداری را ردیابی کنید. وقتی باغبانی، پارک کنار خانه شما را آبیاری میکند، خواهید دانست که بودجه آن از کجا تامین میشود، هر کسی چقدر درآمد و مزد دریافت میکند و بسیاری از موارد دیگر. در صورتی که تخلفی رخ بدهد، شهروندان از آن آگاه خواهند شد زیرا تمامی اطلاعات و مسیرهای مالی شفاف و قابل ردیابی است. هر شهروندی میتواند نسخهای از تمامی پایگاه داده شهرداری را داشته باشد. آنچه در اینجا میگویم خیال پردازی درباره آینده نیست، فنآوری این امر همین اکنون موجود است (حتی شما میتوانید همین اکنون، نسخههایی از آن را دانلود کنید) و جهان دیر یا زود به سوی این مدیریت نامتمرکز قدم خواهد برداشت.
سیستمهای رأیگیری: در ایران آینده ما، نگرانی و مجادله بر سر تقلب در انتخابات (مانند انتخابات در سال ۸۸)، برای ایران آینده ما، چیزی مربوط به گذشته خواهد بود. فرزندان ما به ما خواهند خندید که چگونه دولت توانست میلیونها رأی را جابجا کند. فنآوری امروز، میتواند تقلب در انتخابات را امری غیر ممکن سازد. در اینجا مجال پرداختن به جزئیات فنی نیست. ولی فقط اشاره میکنم که سیستم ثبت اطلاعات میتواند مطابق یک مکانیزم توافق بیزینسی، طوری باشد که کاربران شبکه بدون نیاز به اعتماد به یکدیگر، اطلاعات درست را ثبت کنند. هر تقلب یا دستکاری در ثبت اطلاعات به سرعت توسط اعضای شبکه تشخیص داده می شود.
ثبت اسناد و املاک: با به کارگیری فن آوری ثبت اطلاعات به صورت نامتمرکز و در پایگاه دادههای توزیعی، زمینخواری و مناقشات حقوقی بر سر مالکیت را ناممکن خواهیم ساخت. سیستم قضایی کشور، دیگر نیازی به صرف مخارج هنگفت برای حل و فصل منازعات بر سر املاک و داراییها نخواهد بود زیرا در یک شبکه نامتمرکز، تمامی نقل و انتقالات املاک ثبت میشود، این ثبت توسط افراد مختلف صورت میگیرد و توسط افراد مختلف هم تایید میشود و نیازی به وجود یک ناظر مرکزی نیست. کسی قادر نخواهد بود که آن را دستکاری کند زیرا پایگاه داده آن در اختیار هزاران نود در شبکه قرار دارد و هیچ تراکنشی بدون تایید آنها، انجام نخواهد شد. به جای دلالان مسکن، این نودها هستند که با تایید تراکنش میتوانند کارمزد اندکی دریافت کنند و به این ترتیب خریداران و فروشندگان املاک و یا مؤجرین و مستاجرین، از شر پرداخت کمیسیونهای گزاف به دلالان مسکن خلاص خواهند شد. حاکمیت نامتمرکز به آینده بشریت تعلق دارد و مطمئنیم مخاطبین اینقدر باهوش هستند که آن را فقط به فدرالیسم محدود نکنند. فدرالیسم میتواند یکی از روشهای حکومتداری مثبت و مفید برای توزیع برابر امکانات در سراسر کشور باشد. اما فدرالیسم اصلا کافی نیست و اگر کشور همچنان به شیوه سنتی اداره شود، ما در نهایت به جای نهادهای فاسد مرکزی، چند نهاد فاسد محلی خواهیم داشت و بنابراین فقط فساد و سوء مدیریت را تکثیر کردهایم.
هم اکنون حکام حتی به اصطلاح دموکراتیکترین و پیشرفتهترین کشورهای جهان نیز در برابر این تواناییهای بالقوه برای حاکمیت مردمی، مقاومت میکنند، زیرا آنها نیز نمیخواهند قدرت را تمام و کمال به مردم واگذار کنند. اصحاب قدرت و رسانه هنوز سعی میکنند حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم را غیر ممکن یا مساوی با هرج و مرج بدانند. اما ما با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، فرصت فوق العادهای برای تاسیس مردمیترین حکومت جهان با بهرهگیری از پیشرفتهترین فن آوریها خواهیم داشت.
Make the REST of your life, the BEST of your life
صفحه 71 از 218