ارسالها: 23327
#811
Posted: 2 Aug 2020 11:19
Steratulanch
در مورد اینکه در زمان محمد مصدق نامه نوشته نشده حق با شماست نگاه کردم.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ویرایش شده توسط: sepanta_7
ارسالها: 23327
#812
Posted: 2 Aug 2020 11:22
Steratulanch: این تاریخ سازی شما هست نه واقعیت تاریخی
اون چیزی که در ۱۸۲۰اتفاق افتاده اشغال بحرین توسط یک دولت خارجی بوده که در هیچ یک از قوانین بین المللی به عنوان جدایی واستقلال یک قسمت ازیک کشور به رسمیت شناخته نمیشه جز در منطق طرفداران بریتانیا برای تبرئه پهلوی
.حتی دولت شاهنشاهی ایران و حتی سازمان ملل متحد این اشغالگری رو به رسمیت نشناخته وشخص شاه که من مکرراً گفتم همیشه مدعی مالکیت بر بحرین بوده، پس شاه هم این استدلال شما رو قبول نداشته که بحرین دیگه جز ایران نبوده..(تکرار مکررات)
حق با شماست
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 12860
#813
Posted: 7 Aug 2020 22:26
مکرون «فرشته نجات» لبنان است؟
آرش گنونی
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پایان دیدار چند ساعته خود از بیروت که دو روز پس از انفجار عظیم، ویران‌کننده و مرگبار این شهر انجام شد، دو خواسته مهم را مطرح کرد: «تحقیقات بین‌المللی» درباره این انفجار و همچنین «تغییرات گسترده» در نظام سیاسی لبنان که به بی‌لیاقتی و فساد متهم است. با این حال، او برای این که به «مداخله در یک کشور خارجی» متهم نشود، تأکید کرد که برای «دیکته کردن» خواسته‌های خود به رهبران لبنان، به این کشور سفر نکرده است.
مکرون سه هفته آینده را «سرنوشت‌ساز» خواند و اعلام کرد که اول ماه سپتامبر، یعنی ۲۵ روز دیگر، بار دیگر در لبنان حاضر خواهد شد. اما با وجود سفر یکی از بلندپایه‌ترین رهبران جهان و رئیس‌جمهور کشوری که یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، نگرانی‌ها، ابهام‌ها و نقاط کور بحران لبنان همچنان پابرجاست. در این فرصت کوتاه، «تغییر بزرگ» روی خواهد داد؟ آن هم در کشوری که مردمش مدت‌هاست خواهان چنین تغییری هستند؟ با وجود دشواری‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی، مالی و سیاسی، کمک‌های بین‌المللی از «کمک‌های اولیه و ضروری» فراتر خواهد رفت؟ آیا سفر مکرون به تنهایی اختلافات سیاسی داخلی لبنان را برطرف می‌کند؟ اساساً فرانسه در عرصه بین‌المللی توان بسیج یک کارزار مؤثر بین‌المللی برای لبنان را دارد؟ نیروهای مقابل شامل حزب‌الله، جمهوری اسلامی ایران، سوریه، روسیه، چین چه واکنشی نشان خواهند داد، یا به عبارت دیگر چه «مقاومتی» خواهند کرد؟ همه این پرسش‌ها در حالی است که تلاش‌های پاریس برای نجات بیروت در گذشته، از جمله سفر اخیر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه این کشور به لبنان چندان موفق نبوده است.
چرا مکرون؟ چرا فرانسه؟ هنوز ۲۴ ساعت از انفجار لبنان نگذشته بود که کاخ الیزه در اولین ساعت بعدازظهر روز چهارشنبه، با انتشار بیانیه‌ای از سفر امانوئل مکرون به بیروت خبر داد. آن موقع حتی آمار کشته‌های این انفجار کامل نشده بود. پیش از سفر مکرون جلسه‌ای در دفتر نخست‌وزیری با حضور چند وزیر فرانسوی برای «هماهنگی همه کمک‌ها»ی فرانسه به لبنان تشکیل شد و این کمک‌ها پیش از سفر مکرون به بیروت، به لبنان رسید. اما در همان بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، هدف از سفر مکرون به لبنان «دیدار با تمامی بازیگران سیاسی» این کشور اعلام شد. با اعلام چنین هدفی، اولین سؤالی که در ذهن بسیاری از ناظران شکل گرفت این بود که مکرون با نمایندگان حزب‌الله هم دیدار خواهد کرد؟ گروهی شبه‌نظامی که از سوی آمریکا، بریتانیا و آلمان به تمامی «تروریستی» شناخته شده است.
صرف‌نظر از گذشته تاریخی روابط فرانسه و لبنان و اینکه لبنان تقریباً آخرین کشور باقی‌مانده از «جهان فرانسه‌زبان» در خاورمیانه به شمار می‌رود، مکرون سفر فوری خود را بر اساس سنت رؤسای جمهور فرانسه در دهه‌های اخیر که هر کدام به شیوه تقریباً یکسانی تلاش کردهاند این رابطه ویژه را زنده نگاه دارند، نیز برنامه‌ریزی کرد. فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، در اوایل دهه ۱۹۸۰، پس از انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، در همان ساعات اولیه پس از انفجار به لبنان رفت. در آن زمان جمهوری اسلامی تازه در ایران مستقر شده بود و تلاش‌های خود را برای تغییر نظم خاورمیانه با حمایت از گروه‌های تندرو اسلامی آغاز کرده بود. در انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، ۵۸ نیروی نظامی فرانسوی هم کشته شدند. سفر میتران که برای ادای احترام به این قربانیان بود، معنای دیگری هم داشت. در آن سال دقیقاً ۴۰ سال از استقلال لبنان می‌گذشت. لبنان پیش از آن تحت قیمومیت فرانسه بود و میتران نیز در این سفر تلاش کرد بر این ارتباط نزدیک تاریخی تأکید کند.
۲۲ سال بعد، زمانی که رفیق حریری در فوریه سال ۲۰۰۵ در انفجاری به قتل رسید، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه نیز پس از این انفجار در سفری چند ساعته به بیروت رفت. درست است که رفیق حریری «دوست صمیمی و شخصی» شیراک بود، اما سفر رئیس‌جمهور وقت فرانسه معنای عمیق سیاسی و تاریخی داشت. در سال ۲۰۰۸، که نیکلا سارکوزی در الیزه بود، لبنان دستخوش بحران سیاسی شد. در ماه مه آن زمان خشونت‌های مرگباری میان جناج ضدسوری که از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شدند با جناح مقابل به رهبری حزب‌الله که پشتوانه جمهوری اسلامی و دمشق را داشت، روی داد. سارکوزی در هفتم ژوئن آن سال در سفری کوتاه به بیروت رفت و با نمایندگان ۱۴ حزب، از جمله حزب‌الله دیدار کرد. در دوران فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه نیز لبنان علاوه بر زخم‌های کهنه، دچار یک بحران جدید دیگر نیز شد: بحران پناهجویان سوری که به صورت میلیونی روانه کشورهای همسایه خود از جمله لبنان شده بودند. اولاند در سفر به لبنان در سال ۲۰۱۶، در بازدید از اردوگاه‌های پناهجویان قول داد که فرانسه «صد میلیون یورو طی سه سال آینده»اش به لبنان کمک کند.
مکرون به بیروت رفت. اما آنچه از اخبار و تصاویر این سفر برجسته شد، دیدار او با رهبران و بازیگران سیاسی مختلف نبود، بلکه حضور او در ویرانه‌های بیروت و در میان جمع مردم معترض بیشتر به چشم آمد. خیلی از همین مردم خشمگین و به ستوه آمده لبنان، مقابل مکرون شعار «انقلاب» سر دادند و برخی هم حتی او را «رئیس‌جمهور» خود خطاب کردند. همچنین علاوه بر مردم، نهادهای غیردولتی نیز از مکرون درخواست حمایت و کمک‌های بین‌المللی کردند. گویی در نبود یک دولت معتبر، مشروع، قدرتمند، فراگیر و کارآمد، همه امید خود را به دستی نجات‌دهنده در خارج از مرزهای کشور دوخته‌اند. رئیس‌جمهور فرانسه هم با توجه به همین نیاز مردم لبنان در میان آنان گفت: «خشم شما را می‌فهمم» یا «در مورد شما احساس مسئولیت خواهم کرد.» او همچنین قول داد که کمکی اگر شود، به «دستان فاسد» سپرده نخواهد شد. مکرون بیروت را ترک کرد، اما بیروت آرام نشد. تظاهرکنندگان خشمگین پنج‌شنبه شب بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. قرار است تظاهرات دیگری روز شنبه برگزار شود. همچنین در حالی که قرار بود روز جمعه هفتم اوت، حکم نهایی دادگاه رفیق حریری که حزب‌الله به قتل او متهم است، اعلام شود، اعلام این حکم «برای ادای احترام به قربانیان» انفجار اخیر بیروت به روزهای آینده موکول شد. با این حال، در این فاصله «سه هفته‌ای» که مکرون به لبنان فرصت داده، این حکم اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این اتفاق تنش‌های سیاسی داخلی در لبنان به ویژه میان هواداران حزب‌الله و هواداران خاندان حریری را افزایش دهد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد تا چند ساعت پیش از انفجار اخیر، تنش‌های میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل در سطح بالایی بود و روزهای قبل از آن درگیری‌هایی در مرز اسرائیل با سوریه و لبنان روی داده بود. هر چند که حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله با لغو سخنرانی خود، تلاش کرده با سکوت نسبی، اوضاع را آرام نگاه دارد و بر تنش‌ها نیفزاید. اما نه خشم داخلی و نه خشم بین‌المللی علیه حزب‌الله، با چنین اقدامی خاموش نمی‌شود و او نیز به این آسانی و فوری دست از اقدامات تحریک‌آمیز خود به ویژه علیه اسرائیل دست نمی‌کشد. ضمن آن که اگر تحقیق فراگیر و مستقلی درباره انفجار بیروت انجام شود، قطعاً حزب‌الله در این پرونده هم متهم خواهد بود، زیرا بر اساس گزارش‌های مختلف و معتبر کنترل «مخفیانه» بندر بیروت در سال‌های اخیر در دست حزب‌الله بوده است. در این شرایط، فرانسه، با تمام علاقه‌ها و احساس مسئولیت‌ها، می‌تواند «فرشته نجات» لبنان در حال احتضار باشد؟ امانوئل مکرون در بین همه سخنانی که در بیروت زده، جمله‌ای کلیدی را به زبان آورده است. او به یکی از شهروندان لبنانی گفت: «من امروز اینجا هستم تا یک روند سیاسی جدید را پیشنهاد کنم. اگر آنان [احزاب سیاسی لبنان] قادر به اجرای چنین روندی نباشند، من به مسئولیت خودم عمل خواهم کرد».
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#814
Posted: 7 Aug 2020 23:01
قرارداد ۲۵ ساله و زوال رویای ایرانی
علی افشاری
طرح مصوب دولت برای شکل‌گیری قرارداد جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین بحث‌های زیادی را برانگیخته است. البته فعلاً فقط طرح مورد نظر جمهوری اسلامی بر روی کاغذ مشخص شده و ابعاد مهمی از آن نیز ناروشن و مخفی است. هنوز معلوم نیست نظر جمهوری خلق چین چیست و اجرا شدن آن نیز با موانع متعددی مواجه است که تحقق آن را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد. اما مستقل از اینکه چنین قراردادی ممکن باشد یا نه، این قرارداد تهدیدهای بزرگی برای منافع و امنیت ملی ایران دارد که در ادامه سعی می‌شود به موارد مهم آن در حد اختصار پرداخته شود.
از آنجا که پایه این تفاهم‌نامه ابتکار «کمربند-راه» چین برای بازسازی جاده تاریخی ابریشم است و چین این ایده را در کنار طرح داخلی «رویای چین» تعریف کرده، لذا به باور نگارنده اگر این قرارداد در قالب مورد نظر جمهوری اسلامی ایران عملی شود باعث از بین رفتن رویای ایرانی در دسترسی به ایرانی آباد، آزاد و سربلند در چارچوب پارادایم دولت مدرن دمکراتیک توسعه‌گرا می‌شود. «رویای چین» در بردارنده اهدافی چون «شکوفایی اقتصادی»، «بازسازی ملی»، «شادی مردم» و «هماهنگی اجتماعی» است. قرارداد یادشده می‌تواند به تحقق این اهداف به چینی‌ها کمک کند اما برای ایرانی‌ها در شکل عام نتایج معکوسی در برداشته و در درازمدت شرایط زیست انسانی و مناسب را سخت‌تر می‌سازد.
طبق این تفاهم‌نامه قرار است دولت چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز و برق)، نیروگاه‌های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، شبکه‌های آبیاری، بزرگراه، راهسازی، بندرسازی، بهره‌برداری از معادن، تولید لوازم خانگی، دارویی، تجهیزات پزشکی، آبیاری، شیلات، شناورهای دریایی، کشاورزی، محصولات لبنی، حشره کش و غیره انجام دهد.
معلوم نیست چین در ازای این سرمایه‌گذاری که بر اساس شنیده‌های تأیید نشده رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، چه امتیازاتی را خواهد گرفت. اما منطق اقتصادی نشان می‌دهد بعید است که نرخ بازگشت سرمایه متعارف ۱۰ درصد مورد نظر چینی‌ها در ایران باشد؛ ساختار اقتصادی بحران‌زده و دارای بیماری مزمن ایران و دور بودن از شبکه تجارت جهانی و تنگنای سخت تحریم‌های یکجانبه آمریکا ریسک‌های بالایی برای دولت و شرکت‌های چینی دارد؛ از این رو آنها در این شرایط برای محکم‌کاری امتیازات و منافع بزرگی را طلب خواهند کرد. عدم توازن فاحش و بزرگ در این معامله خسران زیادی را نصیب ایران می‌کند. این واقعیت برای تصمیم‌گیران حکومت نیز روشن است اما آنها در بن‌بست سیاست خارجی نظام و برای رهایی از فشار سنگین سیاست فشار حداکثری آمریکا برای حفظ موقعیت ایران در بازار جهانی نفت و تأمین نیازهای جاری و توسعه‌ای کشور چاره کار را در این دیده‌اند که با دادن امتیاز زیاد به شرق اتکا کنند.
این روند و سپردن تقریباً اکثریت پروژه‌های کوچک و بزرگ به چین در مقیاسی بی‌سابقه یک انحصار ایجاد می‌کند که نتیجه تخلف‌ناپذیر آن حتی اگر مقامات نظام نخواهند، وابستگی سیستماتیک است. این ادعا که چنین قراردادی باعث شکسته شدن حلقه محاصره تحریم آمریکا و در نتیجه ورود دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان به سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری در ایران می‌شود قابل پذیرش نیست. وقتی گلوگاه‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف توسعه در اختیار چین قرار بگیرد، دیگر ظرفیت مؤثری برای جلب همکاری دیگران به وجود نمی‌آید و عملاً کشور وابسته به چین شده و چون استان بیست و چهارم در اقمار دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌گیرد. پیامد این وضعیت محرومیت نهادینه شده کشور از رشد مطلوب و بهینه خواهد بود. علاوه بر جنبه اقتصادی به لحاظ سیاسی نیز مشکلات عمده‌ای برای استقلال کشور ایجاد می‌کند. وابستگی ساختاری به چین باعث می‌شود که تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور و تعریف پروژه‌های جدید بخصوص در حوزه انرژی و تراتزیت بر اساس منافع چین تعیین شود و منافع ایران حالت تبعی و ثانویه پیدا کند. رویکرد برد-برد در این مناسبات امکان تحقق ندارد. علاوه بر امتناع ساختاری سوابق سرمایه‌گذاری چین در مغولستان، اروپای شرقی و جنوبی، آفریقا و پاکستان نشان می‌دهد که همسویی اقتصادی و دستیابی به منافع مشترک و عادلانه آرزویی محال بیش نیست.
معمولاً شراکت اقتصادی ارتباط الزام‌آوری با همسویی سیاسی و امنیتی ندارد اما این سخن درست در جایی است که دو کشور همکار اقتصادی اولاً دامنه تعامل‌شان انحصاری نباشد، و ثانیاً به لحاظ اقتدار سیاسی در جهان موازنه‌ای بین آنها برقرار باشد. رابطه ایران و چین اینگونه نیست و شراکت راهبردی اقتصادی عملاً به همسویی سیاسی و امنیتی منجر می‌شود. وابستگی اقتصادی متقابلی اهمیت دارد که متوازن باشد و گرنه توانمندی‌های اقتصادی برتر یک طرف تبدیل به اهرم سیاسی و تعیین‌کننده در همکاری می‌شود. با ارتباط متوازن با چند قدرت جهانی رقیب می‌توان از چنین اتفاقی جلوگیری کرد. منافع ملی ایجاب می‌کند از محدود کردن فرصت‌های بازار و سرمایه‌گذاری برای چین احتراز کرد و برعکس کوشید تا مجاری وابستگی اقتصادی ایران متنوع شود. نوع بده و بستان و امتیازهای اعطایی به چین هنوز مشخص نشده‌است؛ برخی از رسانه‌ها و منابع غیررسمی از اعطای ۳۲ درصد تخفیف در بهای هر بشکه نفت خام و یا گاز استخراجی از میادین و منابع نفتی جدید خبر داده‌اند. صحت و سقم آنها معلوم نیست اما با شرایط منفی اقتصاد ایران این حاتم بخشی از کیسه اموال عمومی ایران و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده جامعه دور از واقعیت نیست.
از سوی دیگر تجارب موجود و پایین بودن نرخ بازدهی پروژه‌های اقتصادی در ایران این فرضیه را قوت می‌بخشد که چین به احتمال زیاد بر روی بهره‌برداری از منابع انرژی فسیلی ایران حساب کرده تا با دستیابی مستقیم به مواد خام ریسک‌ها را برطرف سازد. خام‌فروشی در مقیاس گسترده و درازمدت تاثیرات ویرانگر بر اقصاد رو به احتضار ایران دارد. سابقه صید ترال چینی‌ها در خلیح فارس نشان می‌دهد که آنها در بهره‌برداری شیوه‌های استثمارگرانه را پیش می‌برند؛ نه پروای آسیب به زیست‌بوم را دارند و نه در پی مشارکت نیروهای بومی منطقه هستند. مشکلاتی که رفتار آنها برای صیادان محلی ایجاد کرده، اعتراضات گسترده‌ای را پدید آورده است. در الگوی سرمایه‌گذاری برون مرزی چینی‌ها استفاده از نیروهای بومی و الگوی مشارکتی برجستگی ندارد؛ از این رو این طرح ظرفیت‌های موجود در تعریف پروژه‌ها را به کار می‌گیرد اما تردید وجود دارد که به گسترش اشتغال پایدار و مولد در کشور تبدیل شود.
دیگر معضل بزرگ این طرج فقدان ارزیابی‌های کارشناسی فنی و اقتصادی معتبر است تا معلوم شود آیا اساساً این پروژه‌ها مزیت دارد؟ دیگر نگرانی مهم پیامدهای منفی زیست‌محیطی آنها است. در بخشی از توافق مد نظر نظام صحبت از سرمایه‌گذاری گسترده چینی‌ها در کویر لوت است؛ درحالی که بررسی تأثیرات محیط زیستی در این خصوص انجام نشده و بیم آن می‌رود که آثار مخرب ماندگار برای زیست‌بوم ایران و تشدید مشکلات زیست محیطی ایجاد کند. وقتی توجه شود که این وضعیت محصول بن‌بست خودساخته جمهوری اسلامی به دلیل توسعه‌طلبی ایدئولوژیک و سیاست خارجی ستیزه‌جو و تقابلی با غرب است، ابعاد فاجعه بیشتر روشن می‌شود. ایران الان شرایطی مشابه دوران سلطنت شاهان میانه سلسله قاجار ندارد که امکاناتی متفاوت با سرمایه‌گذاری‌هایی مانند رویتر نداشتند. در آن زمان کشور نه سرمایه درخوری داشت و نه درآمد قابل اتکا و نیروی متخصص مورد نیاز و نه در جهان مناسبات مبتنی بر تجارت آزاد حاکم بود. جمهوری اسلامی با رویکرد ایدئولوژیک و مغایر با منافع ملی این تنگنای مصنوعی را بر کشور تحمیل کرده است. این اتفاق محتمل تأثیرات مخربی برای ایران دارد و با توجه به ویژگی اقتدارگرایانه دولت چین و تمایل آن به تثبیت الگوی توسعه آمرانه در جهان به عنوان بدیل دمکراسی و نادیده گرفتن موازین حقوق بشری مانع جدی دیگری را به گذار دمکراسی در ایران تحمیل می‌کند.
اگر این قرارداد منعقد شود موقعیت سیاسی ایران در داخل و خارج تضعیف می‌شود. طبق این قرارداد قرار است چین فرصت‌ها و موقعیت‌هایی را در خلیج فارس و دریای عمان پیدا کند و بخصوص در جزیره جاسک تأسیساتی را ایجاد کند. این اتفاق بخصوص که بخشی از قرارداد شامل همکاری‌های امنیتی و نظامی است موقعیت ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه را تضعیف می‌کند و پیامد آن تشدید بی‌ثباتی در منطقه با افزایش رقابت آمریکا و چین خواهد بود. سیاست مطلوب برای ایران افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و کاربست موازنه منفی برای قدرت‌های خارجی و بیرون از منطقه است نه اینکه پای قدرت دیگر را برای ایجاد موازنه با آمریکا باز کرد؛ نتیجه این رویکرد در درازمدت مشکل‌سازتر از وضعیت فعلی است.
عدم شفافیت در رفتار چین یک تهدید جدی است که با نبود شفافیت در نوع ورود نظام به این پروژه به شدت نگران‌کننده است. رصد کردن رویدادها و اخبار مربوطه نشان می‌دهد که هدف‌گذاری برای این قرارداد از سوی نهاد ولایت فقیه انجام شده و کارگزاری آن بر عهده علی لاریجانی است. نظارت در شکل حداقلی محض نیز بر این قرارداد بزرگ و راهبردی محتمل وجود ندارد. با توجه به حساسیت افکار عمومی، شکاف گسترده حاکمیت-ملت و تعمیق بحران اعتماد به کارگزاران نظام دستیابی به این توافق گسست‌ها در جامعه ایران را تشدید کرده و به همبستگی ملی آسیب‌های جدی وارد می‌کند.
دیگر تهدید بزرگ راهبردی رویکرد چین در تعریف همکاری‌ها در طرح بلندپروازانه «ابتکار کمربند-راه» است. چینی‌ها در تجربه ۷ ساله ظاهراً به نتیجه رسیدند که امکان مشارکت خاورمیانه مشابه انتظارات اولیه آنها دشوار است؛ از این رو ایده «کمربند سایبری» را مد نظر دارند. طبق این راهکار همکاری‌ها حول فعالیت‌های سایبری و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آنلاین است. در طرح مورد نظر جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی به این موضوع اختصاص داده شده‌است. اگر این ایده در ایران عملی شود با توجه به آسیب‌پذیری موجود ریسک‌های بزرگ و مهارناپذیر امنیتی به وجود می‌آید و ممکن است اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور در اختیار آنان قرار بگیرد.
همچنین حزب کمونیست چین نفوذ گسترده‌ای در عرصه‌های حاکمیتی و سیاسی ایران پیدا می‌کند و با توجه به توان بالای ضداطلاعات و جاسوسی سایبری از طریق شبکه سازمان یافته هکرهای در اختیار بتوانند هم کنترل گلوگاه‌های اطلاعاتی حساس کشور را در دست بگیرند و هم نیروی وابسته به خود را تربیت کرده و در جاهای حساس نفوذ دهند.
با توجه به عواملی چون جمعیت رو به رشد دانشجویان ایرانی در چین، گسترش همکاری‌ها در دهه گذشته و رسوخ به جامعه ایران ظرفیت بالایی برای ایجاد و گسترش شبکه چینوفیل‌ها در ایران وجود دارد تا در کنار وابستگان به دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی در گذشته و حال تهدیدات حول استقلال ایران افزایش یابد. نشانه‌های شکل‌گیری شبکه چینوفیل‌ها (وابستگان به حکومت چین) در ایران قابل مشاهده است که برخی عامدانه و آگاهانه فعال هستند و برخی ناآگاهانه از سر غرب‌ستیزی به آن پیوسته‌اند.
سابقه منفی چین در سرقت اطلاعات و بی اعتنایی به مالکیت فکری و معنوی تولیدات علمی، فنی و دانش-بنیان در سایه الحاق ایران به کمربندی سایبری مورد نظر جمهوری خلق کمونیستی چین مخاطرات برای حفاظت از اطلاعات و دانش‌های شکل‌گرفته در داخل کشور را به نحو ملموسی افزایش می‌دهد.
آخرین محوری که حکم به ابطال چنین قراردادی می‌دهد عملکرد ضعیف چین در ارائه محصولات کیفی و رعایت استانداردهای ایمنی در پروژه‌هاست. بحران زیستی کرونا محصول خطای انسانی در چین است؛ حال مطابق این قرارداد قرار است در حوزه سلامت و بهداشت و فناوری زیست‌شناختی همکاری‌های گسترده راهبردی با چین انجام شود! همین الان کشور ایران در برابر بحران‌های زیستی و اپیدمی‌ها به شدت آسیب‌پذیر و بدون سپر دفاعی است. مشکل ایمنی فقط در حوزه زیست‌شناختی و خطرات مربوط به جان مردم نیست بلکه کیفیت دیگر پروژه‌های سرمایه‌ای و کالایی چین نیز مطلوب نبوده و بخصوص در شرایط انحصاری به شدت برای کشور مضر است. تجربه فعالیت‌های چینی‌ها در صنعت خودروسازی کشور در این خصوص روشنگر است. به اصطلاح عامیانه چینی‌ها وقتی طرف مشارکت‌شان را در تنگنا ببینند ابایی از «بزن در رو» ندارند.
بنابراین با توجه به نکات پیشگفته تفاهم‌نامه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران برای قرارداد جامع و راهبردی ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین دارای تهدیدات راهبردی گسترده برای کشور بوده و با شئونات ملی، منافع ملی و امنیت ملی ایران تعارض دارد.
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#815
Posted: 16 Sep 2020 08:58
«صف‌های تشویش» در بازارهای جمهوری اسلامی
بازارهای گوناگون ایران، از سهام گرفته تا ارز و طلا و مسکن و خودرو، این روزها بیش از همیشه در تب و تاب به سر می‌برند و میلیون‌ها نفر از پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران، برای گریز از خانه‌خرابی و مال‌باختگی، از بازاری به بازار دیگر کوچ می‌کنند. در ورای باندهای مافیایی و صاحب‌امتیازان نظام اسلامی که زیر عنوان محترمانه «بازارسازان» از مس، طلا می‌سازند، میلیون‌ها ایرانی تنها به امید حفظ دارایی‌های محدودشان از خطرهای گوناگونی که در کمین آنها نشسته، خود را به آب و آتش می‌زنند و در صف‌های خرید و فروش، که تشویش ویژگی عمده آنهاست، ردیف می‌شوند. سرگردان ماندن میان «بازارهای موازی» و نگرانی از باختن هست و نیست، همانند چهل سال گذشته، و بیش از چهل سال گذشته، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شمار نه چندان کمی از خانوارهای ایرانی است. چهار دهه زندگی در جمهوری اسلامی، توان درک مخاطرات اقتصادی و ژئوپولیتیک را در مردم ایران تقویت کرده است. سقوط ظرفیت‌های ارزی کشور، که فروریزی پول ملی پیامد محتوم آن است، واقعیتی است که ایرانی‌ها آن را هر روز با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند.
زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به مرز ۲۷ هزار تومان می‌رسد، ترس از پیشروی آن به سوی مرزهای تازه، که در گذشته‌ای نه چندان دور غیر قابل تصور به نظر می‌رسید، خواه ناخواه ذهن ایرانی‌ها را رها نمی‌کند. مگر نه آنکه صادرات نفتی، مهم‌ترین سرچشمه درآمدهای ارزی کشور، به حداقل رسیده و هر گونه ابتکاری از سوی بانک مرکزی برای تزریق ارز در بازار به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر پول ملی، دشوار و دشوارتر می‌شود؟ مگر نه آنکه پا به پای اوج‌گیری نرخ ارز، بهای بسیاری دیگر از کالاهای مورد استفاده در زندگی روزمره مردم افزایش می‌یابد؟ اقتصاد ایران به گونه‌ای چشمگیر دلاریزه شده، خریداران و فروشندگان در ذهن خود کالاها و خدمات را با دلار محاسبه می‌کنند و در بخش‌هایی از پایتخت، مالکان پول اجاره را از مستأجران خود به دلار مطالبه می‌کنند.
در حالی که در بخش بزرگی از جهان واژه تورم از زندگی مردم رخت بربسته و نسل‌های جوان «ثبات قیمت‌ها» را یک پدیده عادی می‌دانند، ایرانیان زندگی خود را با «تورم موجود» منطبق می‌کنند و آینده نزدیک‌شان را بر پایه «تورم انتظاری» سازمان می‌دهند. در گذشته‌ای نه چندان دور سیل درآمدهای نفتی به جای ایجاد رفاه برای مردم، به موتور محرکه تورم بدل می‌شد. امروز اما، این خشکیده شدن مهم‌ترین سرچشمه درآمدهای ارزی کشور است که بیش از هر چیز از راه تورم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. در هر دو حال، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران بازنده بوده و هستند.
در واقع ارز حاصل از صادرات نفت مهم‌ترین منبع مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای بودجه عمومی ایران است و در حال حاضر نبود این درآمد ارزی کل ساختار سند مالی سالانه کشور را به چالش می‌کشد. تصادفی نیست که برای بودجه عمومی ۱۳۹۹، یک کسری ۵۰ درصدی (معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی می‌شود که عمدتاً از نبود درآمدهای حاصل از نفت منشأ می‌گیرد. تأمین بخش بزرگی از این کسری سرانجام به استقراض از بانک مرکزی (ولو به شکل غیرمستقیم) منجر می‌شود که پیامد طبیعی آن اوج‌گیری باز هم بیشتر نقدینگی است، آنهم در شرایطی که نرخ رشد کشور برای چندمین بار در دهه ۱۳۹۰ زیر صفر نوسان می‌کند و اقتصاد ایران کوچکتر می‌شود. نقدینگی شتابنده، با رشدی در مرز ۳۵ درصد در سال، همزمان با کاهش حجم کالاها و خدمات موجود در بازار، طبعاً زمینه‌ساز اوج‌گیری تورم است که از چشم مردم پنهان نمی‌ماند. ترس از همین «تورم انتظاری» یکی دیگر از عواملی است که مردم را، در جستجوی حفاظت از دارایی‌های خود، از بازار سهام به بازار ارز و از آنجا به دیگر بازارهای موازی می‌کشاند. تأکید دوباره بر این نکته ضرورت دارد که در اینجا به سفته‌بازان و بازیگران حرفهای بازارهای گوناگون نمی‌پردازیم که اغلب با سرمایه‌های کلان به میدان می‌آیند و از رانت اطلاعاتی نیز برخوردارند. سخن بر سر صدها هزار نفر از صاحبان پس‌اندازهای کوچک است که دیروز در صف فریب‌خوردگان صندوق‌های قرض‌الحسنه و دیگر کلاهبرداران مالی بودند و امروز در صف فروشندگان سهام خون جگر می‌خورند.
آیا مردم منتظر در صف‌های خرید و فروش ارز و طلا و مسکن و سهام و خودرو را می‌توان سرزنش کرد؟ آیا متهم کردن آنها به رفتارهای متکی بر حرص و آز منصفانه است؟ از دیدگاه ما آنچه در این «صف‌های تشویش» می‌گذرد، رفتار عقلایی مردمی را به نمایش می‌گذارد که با چنگ و دندان از پس‌اندازشان دفاع می‌کنند و، در واقع، برای بقای خود و خانواده‌شان به فکر چاره‌اند. منتظران در «صف‌های تشویش» می‌بینند که پول ملی‌شان چون برف در آفتاب زمستانی آب می‌شود و رها شدن از این «دارایی شوم» در صدر اولویت‌های آنهاست. ریال از چشم مردم ایران افتاده و به ویژه از انجام یکی از وظایف اصلی پول، که حفظ ارزش و وسیله پس‌انداز است، محروم شده است. سال‌های سال است که ریال دیگر وسیله پس‌انداز نیست، بلکه بر باددهنده پس‌انداز است. تورم ارزش داخلی ریال را از میان برده و سقوط نرخ برابری‌اش در برابر ارزهای خارجی، اعتبار آن را در سطح بین‌المللی بر باد داده است.
در این شرایط چه باید کرد؟ آیا ابتدایی‌ترین منطق اقتصادی حکم نمی‌کند که صاحب پس‌انداز، برای حفظ دارایی به دست آمده با خون جگر، هر چه زودتر خود را از چنگ این پول در هم شکسته و بدون آینده رهایی بخشد و، در جستجوی یک ارزش جانشین، به بازارهای موازی رو آورد؟ این راه چاره‌ای است که صدها هزار ایرانی برگزیده‌اند. روی آوردن آنها به بازارهای موازی (سهام، ارز، طلا، مسکن، خودرو...) تنها واکنش منطقی به اقتصادی است که سکان آن از کنترل خارج شده و مقصد آن نا پیداست. تلاش برای بقا و حفظ منابع فردی نیرومندترین موتور محرکه جوامع انسانی است و مهم‌ترین دستاورد جوامع لیبرال به کار گرفتن این غریزه ذاتی در راستای تأمین رفاه عمومی است. در عوض سرکوب این غریزه با تکیه بر انگیزه‌های اخلاقی و معنوی به فجایعی انجامیده که تازه‌ترین نمونه‌های آن را در جوامع کمونیستی و دین‌سالار می‌بینیم.
می‌دانیم که تأکید بر منفعت‌طلبی فردی و «پول‌پرستی» انسان‌ها و قبول نقش اجتماعی و اقتصادی این «صفات رذیلانه»، آنهم به گونه‌ای چنین قاطع، برای شماری از خوانندگان این سطور دل‌آزار است، به ویژه آنهایی که با ستایش قناعت و تحقیر «جیفه دنیوی» (جیفه به معنای لاشه و مردار) پرورش یافته‌اند. راست است که جریان‌ها و انسان‌هایی در سراسر جهان، از راهبان بودایی گرفته تا عرفای اسلامی، پول و «نعمت‌های این جهانی» را تحقیر می‌کنند و گاه صادقانه به این تحقیر پایبندند. ولی تأثیر این جریان‌ها بر سیر تاریخ و گذران زندگی واقعی جهان ناچیز بوده و هست. زبان مشترک حاکم بر جهان امروز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، پول و منافع و معامله است و در سراسر جهان، از شانگهای تا دبی، با همین زبان سخن می‌گویند. با استفاده از این زبان می‌توان سوئیس و آلمان و ژاپن و سنگاپور را به وجود آورد.
در عوض ایدئولوگ‌هایی را می‌شناسیم که با نفی این زبان به قدرت رسیدند، ولی پول و منافع و معامله را به زشت‌ترین صورت ممکن بر کشورهای خود حاکم کردند. کافی است به آنچه «خلوص انقلابی» کاسترو برای کوبا به ارمغان آورد بیندیشیم، و یا صف‌های تشویشی که «حکومت صالحان» در جمهوری اسلامی به راه انداخته است. به کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در صف‌های دلار و سهام و طلا و خود رو به انتظار ایستاده‌اند، نباید به دیده تحقیر نگریست. اینها به حکم غریزه طبیعی‌شان برای بقای خود تلاش می‌کنند. مسئول واقعی نظامی است که به جای بسیج این غریزه در خدمت ساختن ایرانی آباد، آن را در «صف‌های تشویش» به بطالت می‌کشاند.
فریدون خاوند
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 12860
#816
Posted: 2 Jun 2021 21:27
خامنهای در نقطه‌اوج رهبریِ یکه‌سالارانه
سخنان خامنهای در دیدار مجازی با نمایندگان مجلس یازدهم فراتر از اتفاقات جاری حاوی حرفهای مهمی بود. رمزگشایی و تجزیه و تحلیل این حرف‌ها در گمانه‌زنی پیرامون چشم‌انداز آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه نهاد ولایت فقیه و موقعیت روانی شخص خامنهای مفید است.
قدرت به تعبیر فوکویی ماهیت سیال و دگرگون‌شونده دارد و در هر موقعیت نتیجهٔ موازنهٔ شکنندهٔ کانون‌های کوچک و بزرگ قدرت‌ساز است که در چندگونگی روابط نیروهای فعال در کنه و ساختار جامعه متبلور می‌شود. قدرت در روابط است که معنای فرادست‌آمدهٔ خود را می‌یابد و در مالکیت و انحصار هیچ فردی نیست. ساختار قدرت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی هندسهٔ قدرت در سطح گفتمانی، سیاسی و اجرایی را به‌گونه‌ای سامان داده که ولی فقیه، به‌اعتبار نهادهای دراختیار، تعریف‌کننده و تنظیم‌گر روابط قدرت است.
حال به نظر می‌رسد آقای خامنهای بعد از ۳۲ سال رهبری که در اکثر اوقاتِ آن در موقعیت مسلط قدرت قرار داشته و در قامت یک رهبر قاهر و خودکامه بر حکومت و جامعه اعمال قدرت کرده، خود را در اوج اقتدار می‌بیند. سخنان او در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس در حمایت صریح از تصمیم شورای نگهبان در غربالگری سختگیرانهٔ انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری کمترین تردیدها را زایل کرد که او آمر و تعیین‌کنندهٔ محدودهٔ رقابتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است که دیگر کمترین اختلاف‌نظر گفتمانی و سیاسی در بین مدعیان ریاست قوهٔ مجریه را برنمی‌تابد.
او در بخشی از سخنانش گفت: «من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند. نه آقا، مسئلهٔ اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست، مسئلهٔ اصلی مردم چیزهای دیگر است. مسئلهٔ اصلی مردم بیکاری جوان‌هاست. مسئلهٔ اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئلهٔ اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند. مسئلهٔ اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند.» این سخنان از عامل اصلی «عدم احراز صلاحیت» افرادی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی پرده برمی‌دارد که نظام حتی در سطح حرف هم هیچ‌گونه تجدیدنظرطلبی و داشتن زاویه با مواضع رهبری را تحمل نمی‌کند.
رهبر جمهوری‌اسلامی صریح‌تر از قبل دیکته می‌کند که مسئولان نظام چه باید بگویند و چه خطوط قرمزی را رعایت کنند. از این رو وجه مشترک هفت نامزد احراز صلاحیت‌شده تأکید و تمرکز بر مسائل اقتصادی، پذیرش سیاست‌زدایی، بی‌اعتنایی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رضایت دادن به شأن تدارکاتچی رئیس‌جمهور در نظام ولایی است. تا پیش از این، در نظام، التزام عملی رئیس‌جمهور به ولی فقیه مطرح بود. آنهایی که در حوزهٔ نظری اختلاف دیدگاه داشتند، مقرب نهاد ولایت فقیه نبودند، اما امکان مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا می‌کردند مگر آنکه چون اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ مصلحت نهاد ولایت فقیه اجازهٔ احراز صلاحیت او را نداد. اما حال هستهٔ سخت قدرت هر نوع شکاف بین نظرات رئیس‌جمهور آینده و رهبری و حتی نقد سیاست‌های نظام در فضای تبلیغات انتخاباتی را به مصلحت نمی‌بیند و آن را برای بقای نظام در شرایط نابودی مشروعیت و شکاف گستردهٔ ترمیم‌ناپذیر حکومت-ملت خطرناک تلقی می‌کند.
اکنون خامنهای خود را در اوج اقتدار می‌بیند و ابایی از طرد و تنبیه کارگزاران وفادار به خود چون علی لاریجانی ندارد و انتظار دارد تا آنها هم «نجیبانه» حاشیه‌ای شدن نقش خود را بپذیرند. خامنهای به‌لحاظ گفتمانی و سیاستگذاری، با گسترش اختیارات نهاد انتصابی مجمع تشخیص مصلحت، قوای مقننه و مجریه را از سیاستگذاری در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی دور ساخته و فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کرده تا کسانی در نهادهای انتخابی فعالیت کنند که پذیرفته باشند کار ویژهٔ آنها پرداختن به مسائل اقتصادی و اجرایی است و تکلیف سیاست‌های کلان کشور در نهاد ولایت فقیه تعیین می‌شود.
حال منصوبان خامنهای چون محسن اراکی (عضو مجلس خبرگان) به‌صراحت اعلام کردهاند که وظیفهٔ مردم در انتخابات‌ها «فرمانبری از ولی فقیه» است. این نگاه تضاد بیشتری با انتخابات واقعی و در چارچوب موازین آزاد و منصفانه در مقایسه با نظر جامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی دارد. آیت‌الله خمینی پیشنهاد آنها را مبنی بر اینکه مردم تنها امکان رأی دادن به فهرست انتخاب‌شده از سوی آنان داشته باشند رد کرد. دیدگاه یادشده حتی مشابه بیعت نیست؛ در بیعت افراد مختارند صلاحیت فرد مدعی برای حکمرانی را بپذیرند یا نه، اما در نگاه اراکی که با ادعای خامنهای در خصوص تعلق انتخابات به مردم تعارض دارد، رأی دادن یک تکلیف است و افراد حق تصمیم‌گیری و گزینش بر اساس نظر خود را ندارند و صرفاً باید دنباله‌رو رهبری باشند.
آنچه در غربالگری شورای نگهبان و فضای بعد از آن رخ داد، که هیچ‌یک از کاندیداهای شاخص تأییدنشده به اعتراض و نافرمانی مدنی روی نیاوردند، نشانگر دورهٔ جدیدی از حیات جمهوری اسلامی است که مستقل از ملاحظات مربوط به دورهٔ گذار به ولی فقیه سوم، تشدید اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را نمایان می‌سازد؛ اینکه ارادهٔ شخصی ولی فقیه حاکم مطلق است و کارگزاران و جناح‌های داخلی نیز مرعوب و تسلیم او شده‌اند. البته، به‌موازات، جامعه به سمت تقابل و نافرمانی در حال حرکت است.
دلایلی که باعث شده تا خامنهای این چنین یکه‌تازی کند، در وهلهٔ نخست محصول محافظه‌کاری و عقب‌نشینی‌های پیاپی اصلاح‌طلبان و جناح تجدیدنظرطلبِ نظام است. اصلاح‌طلبان در دهه‌های هفتاد و هشتاد به درجاتی از مقاومت در برابر رهبری مطلقهٔ خامنهای باور داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بعد از دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری که شکاف بین وارثان قدرت بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی ایجاد شد، به درجاتی از ایستادگی روی آورد. اما در دههٔ نود همهٔ آنها سپر انداختند.
در همین دورهٔ انتخابات، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری بدون هرگونه اعتراضی تسلیم شدند و به خداوند پناه بردند! درحالی‌که در تئوری ولایت فقیه از شرّ نمایندهٔ خداوند و مدعی مجری احکام الهی نمی‌توان به خداوند پناه برد! دیگران نیز سکوت کردند. محمود احمدی‌نژاد و مصطفی تاج‌زاده نیز که به‌طور نسبی در بین رد صلاحیت‌شده‌ها مواضع رادیکال داشتند، به نظام اعتراض نکردند. احمدی‌نژاد شورای نگهبان را طرف خود دانست و تاج‌زاده نیز به تعبیر ذهنی و مبهمِ «حاکمیت پادگانی» روی آورد. درحالی‌که روشن است که اعضای شورای نگهبان تصمیم‌گیر نبودند بلکه محدودهٔ انتخاب آنها قبلا در بیت رهبری تعیین شده بود. این برخوردها اعتمادبهنفس کاذب خامنهای را تقویت کرده و بدون نگرانی از واکنش‌ها وپیامدها مداخلاتش را افزایش داده و محدودهٔ معتمدان و خودی‌ها را کوچکتر کرده است.
غلط نیست اگر گفته شود هیچ‌وقت هرم توزیع قدرت در جمهوری اسلامی چنین شیب عمودی بالایی نداشته است که امور تصمیم‌گیری در دفتر رهبری متمرکز باشد و همهٔ مقام‌های کلیدی نظام را نیروهای سیاسیِ کاملاً دراختیار و همسو تشکیل دهند.
از زاویهٔ دیگر، تشدید خودکامگی خامنهای متأثر از کهولت سن و افزوده شدن بر شمار سال‌های رهبری مطلقه است که به‌لحاظ روانی خودخواهی و عدم تحمل را تشدید می‌کند. بررسی تاریخ سیر فعالیت رهبری‌های خودکامه در ایران و جهان نشان می‌دهد که آنها در سالیان آخر رهبری تمایل بیشتر به انحصار قدرت، کنش‌های غیرعقلانی و حساسیت نسبت به تغییرات داشته‌اند و تحمل و شکیبایی‌شان در برابر مخالفت‌ها در درون و خارج بلوک قدرت به‌نحو ملموسی کاهش یافته است. حال به نظر می‌رسد خامنهای برخلاف تصور کنونی‌اش و اعتمادبهنفس کاذب در مهار مخالفان و تحمیل تبعیت بر جناح‌های مختلف نظام، موقعیت شکننده‌ای پیدا کرده و نظام را بیش از همیشه در برابر کنش‌های ساختارشکنانه آسیب‌پذیر کرده است.
توجه به مدلی که هانا آرنت در مورد مراحل پیدایش و زوال نظام‌های ایدئولوژیکِ تمامیت‌خواه طرح می‌کند، در این خصوص روشنگر است. او فاز سوم و نهاییِ این نوع از نظام‌های سیاسی را این‌چنین شرح می‌دهد: «در این مرحله متولیان تمامیت‌خواه سعی می‌کنند از خشونت عریان استفاده کنند، از بین همفکران سابق هرکس را که با آنها کوچک‌ترین زاویه‌‌ای داشته باشد از دایرهٔ خودی‌ها می‌رانند، تصفیه‌های گسترده شروع می‌شود و دایرهٔ خودی‌ها کوچک و کوچکتر و ناکارآمدی‌ها عمیق‌تر و تعداد مخالفان بیشتر و بیشتر می‌شود و نهایتاً سیل اعتراضات می‌آید و همه‌چیز را با خود می‌برد.»
حال جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی ویژهٔ آقای خامنهای در این مسیر در حال حرکت است و یا دست‌کم فضا را برای فروپاشی نظام و شکل‌گیری جنبش انقلابی مساعد ساخته است. بنابراین خامنهای در نزدیکیِ نقطه‌اوج منحنیِ رهبریِ یکه‌سالارانه‌اش قرار دارد و انتظار می‌رود که روند نزولی در افق زمانی آینده شروع شود. این نزول یا می‌تواند میهمانی ناخواسته بر سر ضیافتِ عزرائیل باشد یا استیصال نظام در حل و مهار ابرچالش‌های متعدد کشور که منجر به فروپاشی از درون می‌شود و یا اینکه سیر تحولات سیاسی طی‌شده در ۲۴ سال اخیر در ایران به نتیجهٔ طبیعی گذارِ انقلابی منتهی شود.
علی افشاری
Make the REST of your life, the BEST of your life
ارسالها: 389
#818
Posted: 8 Feb 2023 00:16
اقدام فروش اموال عمومی و ملی و مردمی ایران از طریق مزایده یه نشونه خیلی بزرگ برای پایان این رژیم و حکومت دیکتاتوری برای بستن بارو بندیلشون هست 
برای ارتباط از طریق ایدی تل یا پیام خصوصی در خدمتم
wscvhi@
ارسالها: 321
#820
Posted: 19 Oct 2023 20:39
متاسفانه جهان داره به سمت جنگ ودرگیری کشیده میشه وامیدوارم این بحران ها هرچه زودتر حل بشن
قبلا موضوع اوکراین بود و حالا فلسطین واسرائیل
در مورد اوکراین وروسیه میشه برنامه هائی برای صلح داشت به طور مثال اوکراین تضمین بده عضو ناتو نمیشه وروسیه هم تضمین بده که به اوکراین حمله نظامی نمی کنه و سرزمینهای اشغال شده رو هم به اوکراین بر می گردونه
در مورد فلسطین واسراییل فعلا چیزی به ذهن نمیاد
شاید امروز نه
اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد
صفحه 82 از 200